للعام السادس على التوالي، أصدرت وزارة المالية، موازنة المواطن للعام المالي 2019/2020، وهي من أهم الوثائق المالية التي تنشرها وزارة المالية لتعزيز مشاركة المواطنين في صياغة أولويات السياسات المالية وتعريف الرأي العام برؤية الإصلاح الاقتصادي بشكل عام والسياسات المالية والضريبية الحاكمة لإعداد الموازنة بوجه خاص، وذلك بلغة سهلة ومقروءة لجميع أطياف المجتمع.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن استمرار إصدار موازنة المواطن تأتي ضمن جهود وزارة المالية لتطوير أطر الشفافية والإفصاح عن السياسات والتطورات المالية للدولة وحق المواطن أن يتعرف على موازنة بلده وهو ما تقدمه مبادرة موازنة مواطن التي تعد أداة فعالة للتواصل مع المواطن واستعادة جسور الثقة التى بدأناها منذ خمس سنوات بهدف الإفصاح عن بنود الموازنة العامة المعتمدة للدولة في العام المالي الجديد وأهم توجهات السياسة المالية، وتعريفه بمراحل إعداد الموازنة، والسياسات الضريبية وغير الضريبة، والبرامج الاجتماعية، بشكل بسيط ليستطيع المواطن العادي فهمها.
وأضاف أن موازنة المواطن تعد إحدى الوثائق الأساسية التى تستخدمها وزارة المالية في التواصل بشكل مباشر مع المواطنين وإشراكهم في رؤية الحكومة ودليل على حرصنا على إتاحة معلومات وافية وحديثة عن تطورات السياسات المالية والضريبية للدولة بشكل مستمر، كما يعتبر هذا التقرير أحد أهم التقارير التى يعتمد عليها التقييم للدولى للشفافية المالية لمصر والذى تصدره شراكة الموازنة المفتوحة تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية وعلى رأسها كل من صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، كما يستفيد من هذا التقرير كبرى المراكز البحثية ووكلات التصنيف الائتمانى على نطاق واسع بالاعتماد على مؤشر الشفافية كمؤشر فرعى قوى يعكس درجة الاستثمار الآمن للبلاد حرصًا على الإفصاح عن السياسات المالية والضريبية بشكل شفاف ووجود نظام ضريبى مستقر يساعد المستثمرين بوضع خططهم المستقبلية، ويسهل لهم الاطلاع على السياسات المالية للاقتصاد المصرى، مما يساهم في تحفيز مناخ الاستثمار، كما ترتبط الشفافية بمعدلات فساد منخفضة، ولها علاقة طردية مع تحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسن التنافسية الاقتصادية، وهى إحدى أدوات تحسين كفاءة تنفيذ السياسات المالية.
من جانبه، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية تنسق مع جميع القطاعات المعنية بالوزارة وبعض الجهات الخارجية الحكومية بإصدار موازنة المواطن خلال شهر سبتمبر من كل عام، وعقب اعتماد الموازنة العامة للعام المالى الجديد من قبل مجلس النواب ورئيس الجمهورية.
وحول الجديد الذي تقدمه وزارة المالية عبر الإصدار السادس لموازنة المواطن، أوضح كجوك أن إصدار العام المالي الحالي يتضمن بنود ومعلومات أكثر تفصيلًا مقارنة بالإصدارات السابقة خاصة أن موازنة 2019/2020 هى موازنة التنمية البشرية والاقتصادية، حيث تضع مصلحة المواطن أولًا من خلال إعطاء الأولوية لتمويل برامج الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي التى تتميز بالكفاءة وتستهدف الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل حقيقية وزيادة معدلات النمو من خلال زيادة المخصصات الداعمة للنشاط الاقتصادي الإنتاجي ومساندة قطاعات الصناعة والتصدير.
وقال: إن الإصدار السادس لموازنة مواطن يشمل ملامح موازنة البرامج والأداء التى تعتبر أداة لمتابعة فعالية الإنفاق العام، والتى يتم التوسع فيها وعرضها على البرلمان وسوف يتم نشر جزء تفصيلى بالتنسيق مع الوزارات، فضلًا عن البدء في فعاليات الموازنة التشاركية في المحافظات مثل محافظة الإسكندرية.
كما تعرض موازنة المواطن أهم توجهات موازنة 2019/2020، مثل المستهدفات المالية الكلية والقطاعات الدافعة للنمو الاقتصادي بالخطة الاستثمارية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتى تركز على برامج تعميق التصنيع المحلى وتحفيز الاستثمار الصناعى وتحسين جودة المنتجات الصناعية، وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات فضلًا عن التحول إلى المجتمع الرقمى وتوجيه الاستثمارات للقطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة مع تمكين الشباب والمرأة، ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تولد فرص عمل ودخول، ودمج تلك المشروعات والكيانات التى تعمل بالاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى.
وأضاف أن موازنة المواطن تتضمن أهم المخصصات المالية بموازنة العام المالي 2019 / 2020 مثل تخصيص:
- 140 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لتوجيه موارد اضافية لتطوير البنية التحتية لزيادة تنافسية الاقتصاد وتحسين شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحى.
- 57 مليار جنيه لقطاع الطاقة لدعم جهود تحويل مصر إلى مركز اقليمى للطاقة من خلال برنامج شامل لتطوير وإعادة هيكلة قطاع الطاقة وزيادة وتحفيز الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.
- 6 مليارات جنيه لبرنامج تنمية الصادرات، حيث تتبنى الدولة حاليا منظومة جديدة لمساندة وتشجيع وزيادة حجم وقيمة الصادرات مع ضمان وجود قاعدة تصديرية قوية ومتنوعة وتصدير منتجات ذات قيمة مضافة أعلى.
- 5.5 مليار جنيه مخصصات الترفيق الصناعى حيث نعمل على تطبيق نظام جديد لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية يضمن تعزيز المنافسة العادلة وضمان توافر الاراضى للاستثمار في النشاط الصناعى
- 3.5 مليار جنيه لبرامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
من جانبها، قالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إن الجديد هذا العام بالإضافة إلى نشر موازنة المواطن هو بدء إشراك المواطن في متابعة المشروعات في موازنة بلده والاشتراك في تحديد أولويات الإنفاق من خلال خلق نموذج مصرى للمواطنة والشراكة يضمن مشاركة المواطن والمجتمع المدنى في تحديد أولويات تنفيذ مشاريع الدولة بمحافظاتهم، كما أن موازنة المواطن لهذا العام تعرض أيضا لأهم برامج الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية خاصةً برامج الصحة والتعليم والتأمين الصحى الشامل، ومن أهم مجالات الإنفاق على برامج التعليم تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة (رياض الأطفال) حيث تعمل الحكومة على زيادة فصول رياض الأطفال خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، و62.8 مليار جنيه لمرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادى و26.5 مليار جنيه لمرحلة الثانوى العام والفنى، ويشمل الإنفاق أيضا تمويل برامج تنمية مهارات الطلاب على أساليب البحث العلمى، برامج لتدريب وتأهيل المعلمين، وتطبيق أساليب تعليمية تكنولوجية حديثة مثل التابلت (Tablet) المدرسي إلى جانب إنشاء 5 مدارس جديدة ضمن المنظومة المصرية اليابانية.
وأشارت إلى تخصيص مليار جنيه لبرامج تعليم ذوى الاحتياجات الخاصة وهي تشمل برامج للارتقاء بالمهارات التعليمية لمعلمي ذوى الإعاقة، وبرامج لدمج ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعى، بجانب 0.4 مليون جنيه لبرامج محو الأمية خاصة للفتيات والأطفال المتسربين من التعليم الأساسى.
وأضافت أن قطاع التعليم يشهد إنشاء عدد من الجامعات الجديدة مثل جامعة مطروح، والوادي الجديد، وإتاحة تخصصات جديدة في عدد من الجامعات الأهلية والدولية، وبرامج تأهيل المؤسسات التعليمية الحكومية للمعدلات العالمية للجودة والاعتماد، وبرامج لرفع كفاءة هيئة التدريس على أحدث الأساليب العلمية وحث البحث والابتكار، وبرامج لرفع مراكز الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، وتشكيل لجنة متخصصة لهذا الغرض.
وحول أهم مجالات الإنفاق العام على الصحة، أوضحت سارة عيد انها تشمل تخصيص 6.6 مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، 9.1 مليار جنيه لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، و3.6 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية ومنها (1.5 مليار جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال و1.3 مليار جنيه لسداد اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي و351 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي على الطلاب).
وقالت: إن موازنة المواطن تعرض أيضا تطورات بدء تطبيق قانون نظام التأمين الصحي الشامل الجديد الذي يهدف إلى مد التغطية التأمينية الشاملة لجميع المواطنين على مدى (ست مراحل) لتقديم خدمات طبية لكل أطياف المجتمع من أول الكشف الطبي مرورًا بالإشاعات والتحاليل إلى العمليات الجراحية، حيث بدأ بالفعل تطبيق النظام بمحافظة بورسعيد، ثم تدريجيا استكمال التطبيق في محافظات المرحلة الأولى (السويس، الإسماعيلية، شمال سيناء، جنوب سيناء).
وأوضحت أن موازنة مواطن تعرض أيضا لأهم مجالات الإنفاق على الحماية الاجتماعية التي شملت تمويل أكبر حركة ترقيات في تاريخ الجهاز الإداري المصري، بالإضافة إلى 7% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية و10% لغير المخاطبين وبحد أدنى 75 جنيها، وزيادة المعاشات بـ 15% بحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.
وقالت: إنه لضمان حياة كريمة للمواطن المصرى، فإن موازنة 2019/2020 تتضمن زيادة مخصصات الدعم لتشمل 89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، 18.5 مليار جنيه لصرف الدعم النقدي المتمثل في معاش الضمان الاجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة حيث نعمل على ضم 100 ألف اسرة جديدة للاستفادة من برنامجي تكافل وكرامة، و3.9 مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي حيث نخطط لبناء 120 ألف وحدة سكنية جديدة، و3.45 مليار جنيه لدعم نقل الركاب تشمل 1.85 مليار جنيه لهيئة نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية و1.6 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة على خطوط السكة الحديد، ومترو الأنفاق.
واختتمت تصريحاتها بالإشارة إلى أن وزارة المالية أًثرت كتيب موازنة المواطن (المتاح حاليا على الصفحة الرسمية للوزارة بالإنترنت وعلى صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك)، بمعلومات أكثر تفصيلًا بخصوص المبادرات الموجهة لخدمة المواطن في محافظات مصر المختلفة مثل برنامج الإسكان الاجتماعي، وبرنامج 100 مليون صحة وأطفال بلا مأوى وبرنامج فرصة وغيرها من البرامج مما يعطي صورة أفضل للمواطن البسيط عن مدى استفادته من تلك المبادرات.، كما تم إضافة قسم خاص بالدين الحكومى يوضح لماذا نستدين وكيف نسدد فوائد وأقساط الدين وكيفية خفض الدين العام ووضعه على مسار تنازلي.
وقالت: إن كل التجارب الدولية تؤكد أن أي برنامج إصلاح اقتصادي لا بد وأن يصاحبه بعض الأعباء والتحديات كارتفاع مستويات التضخم وانخفاض القوة الشرائية، وذلك شأنه شأن أي برنامج تم تطبيقه في العديد من دول العالم (مثل الأردن، البرازيل، إندونيسيا، ماليزيا، تونس، المغرب) التي تعاني من تحديات مماثلة لما تواجهه مصر؛ إلا أنه على المدى المتوسط والطويل تظهر النتائج الإيجابية المتوقعة للإصلاحات نتيجة للإجراءات المتخذة والتى تخفف من عبء اثر الإصلاح على المواطنين، مثل التنسيق الكامل بين السياسة المالية والنقدية للسيطرة على التضخم، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وهو ما حرصت الدولة المصرية على تطبيقه.
