في خطوة مهمة، تتجه الدولة إلى إظهار ملامح استراتيجية تحفيز صناعة السيارات في مصر، استعرضت اللجنة الوزارية في اجتماع لها بمجلس الوزراء ملامح استراتيجية لتحفيز صناعة السيارات، حيث أكد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الاستراتيجية المقترحة تأتي كبرنامج وطني لتعميق وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، ومن ثم تقليل واردات السيارات بمقابل زيادة الصادرات من قطع غيار السيارات، حيث تم وضع إطار عمل وضوابط للبرنامج حافز لتنمية الصناعة.
وتابع رئيس الوزراء أن توطين التكنولوجيا صناعة السيارات، ورفع كفاءة العمالة التي تحتاجها هذه الصناعات لتحقيق معدلات نمو تنافسية لهذا القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحفيز ضخ استثمارات في قطاع صناعة السيارات والمركبات، وشدد على استكمال المشاورات والدراسات حول عناصر الاستراتيجية الجديدة المقترحة، وتخلى المجلس عن مقترح استراتيجية صناعة السيارات بشكله السابق، حيث قامت الوزارة بتخصيص أراضي لإقامة مناطق صناعية متخصصة لتجميع كافة الشركات والصناعات المغذية للسيارات في مكان واحد، وأن تخضع تلك المناطق لمعاملات استثمارية وجمركية مخفضة، بغرض اجتذاب كبرى شركات صناعة السيارات في العالم للتجميع في مصر، ومن ثم زيادة المكون المحلى الفرصة السحرية لإنعاش صناعة السيارات في مصر.
وفي نفس السياق قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، تبنى اقتصاديات الدول بالصناعة والزراعة ومما لاشك فيه أن السيارات مثلها مثل أي سلعة يتم استيرادها من الخارج، فإذا تم تصنيع السيارات بصورة محلية سيتم توفيرها للمستهلك النهائي بسعر أفضل، بالإضافة لمنح آلاف من الفرص للأيدي العاملة المصرية فكرة تعميق الصناعة المصرية تناولها عدة وزراء ولم تنفذ آخرها استراتيجية صناعة وتطبيقها الذي تولاها رئيس الصناعة السابق طارق قابيل.
واعتقد أبو المجد هذه المرة في عهد الرئيس السيسي أن الفكر سيكون مختلف ربما يكون في شراكة تتم عن طريق القوات المسلحة في صناعة السيارات خلال الفترة القادمة وخصوصا أننا نلاحظ مدى انتماء الرئيس بعودة مرسيدس على سبيل المثال، وأن بعض خطوط الإنتاج التى تم بدء تشغيلها مثل خط إنتاج LG في الشهرين الماضيين، فاجأتنا بريمين باستسمارات تتجاوز 120 مليون دولار خلال الفترة من 3 إلى 4 أسابيع الماضية كل هذا يؤكد أننا في خطى نحو مسار الإصلاح الاقتصادي في قطاع السيارات.
وقال: "لا تبنى صناعة السيارات إلا باستعانة التكنولوجيا ولا بد من وجود شركات تعرف مدى قدرة مصر على صناعة المستحيل، فالموقعين على اتفاقية الشراكة الأوروبية واتفاقية قابيل متفقين على بعض الاتفاقيات الدولية وعلينا الاستفادة من هذه الإتفاقيات لشقين إلى أن نستورد السيارات بالكامل وذلك ليس الفكر الصحيح أو الإستفادة 100% ولكن الاستفادة الحقيقية تستخفض أمهات الشركات بخطوط إنتاج لتجميع السيارات من البداية ثم التصنيع".
وأوضح أن هناك خطأ شائعا يتناوله البعض أن تجميع السيارات شيء يقلل من الصناعة، ولكني أؤكد أن شركة مرسيدس بينز أو BMW ليس جميع مكونات السيارات بالكامل صناعة ألمانيا 100% بل هو تجميع مجموعة من الدول المختلفة والشركات حتى في الماركة الواحدة والفئة الواحدة وذلك يؤكد ليس هناك سيارة يتم تجميعها وتصنيعها في بلدها 100% دون الاستعانة بقطع من دول أخرى أي أن مرسيدس تستعين بقطع غيار على سبيل المثال الدوائر الإلكترونية من اليابان وبعض الأمور من شركات أخرى إذُا التجميع يتم في جميع بلدان العالم.
على أرض الواقع تأثير حملة خلية تصدي تأثير ثانوي غير ملموس وغير موجود بمعنى لم يمسنا إلا أكاذيب وبعض المعلومات المغلوطة وهذا الكلام أؤكده بالأرقام على سبيل المثال تقرير أميك الذي صدر أمس عن مبيعات 7 شهور كان 90 ألف سيارة عن عام 2019 في حين المقارنة بعام 2018 96 ألف سيارة يعني تقريبا الخسارة نحو 6%.
وتابع: "فقدنا 5 آلاف سيارة أو أكثر أثناء اتفاقية الشراكة الأوروبية التي تطبق بثلاث شرائح في دفعة واحدة في ظل ربع السنة الأول كان هناك حالة فوضى العالمة للاضطرابات والكثير من التصريحات المغلوطة في ظل انهيار الدولار أمام الجنيه المصري 140 قرشا خلال شهرين أول أٌقل كل هذه تداعيات تؤكد أن الـ5 آلاف سيارة معدل انخفاض عن العام الماضي انخفاض ضعيف جدا وغير مؤثر، إنما تدعي الحملات من الخسارة التي يكبدها قطاع السيارات في تكبدات كاذبة".
وتوقع أنه في العام القادم 2020 سيشهد قطاع الإنتاج لأمهات الشركات مزيدا من التعاقدات التي تتم نظرا للتوجه إلى الإدارة الحكيمة لتعميق صناعة السيارات.
وقال شريف دولار، الخبير الاقتصادي، إن إلغاء استراتيجية 2016 للسيارات بنسختها القديمة عملا جيدا لأن الدولة تتطلع لعمل تطور جديد في الصناعة في مصر وطفرة عظيمة في صناعة السيارات في مصر التي يجرى العمل بها في الفترة الحالية ومن ثم جذب الاستثمار العالمي بالشركات العالمية في مجال السيارات واكتساب خبرة كبيرة في المجال والتوسع في الصناعات المغذية مع توطين التكنولوجيا في صناعة وتجميع السيارات.
مكانة مصر المرموقة بين الدول تجعلها رائدة في المجال الصناعة، زيادة التصنيع المحلي والتي تندرج تحت مسمى قطع غيار السيارات، يجعل هناك زيادة في الإنتاج الكمي للمصانع المصرية وزيادة في نسبة التصدير لمكونات التصنيع بدلا من الاستيراد للسيارات والمركبات، لا تمتلك مصر حافزا لجذب الشركات العالمية في صناعة السيارات بهدف الاستثمار في مصر.
صناعة السيارات ملف كبير ومهم وله بعد استراتيجي وذلك لأنه مرتبط بتوفير ألاف الوظائف التي ستقلل من البطالة والتي سيعمل على الحد من استنزاف العملة الصعبة في استيراد مكونات والسيارات والمركبات، فالحوافز الجمركية أو الضريبية لها أهمية كبرى إذا تم إتاحتها عن استيراد مكونات الإنتاج لأنها ستعمل على تعميق الصناعة المحلية وستربط بين نسب المكون المحلي والتصينع.
وتابع دولار في حديثه، أنه بعد إلغاء قرار رقم 371 لسنة 2018 لوزير الصناعة والتجارة الأسبق في 16 يونيو 2019 الذي يهدف لتنظيم وتحديد نسب التصنيع المحلي لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، ينتظر الكثير من المصنعين بقطاع السيارات تطورات جديدة بملف الحوافز التي تم الإعلان عنها مؤخرا، والذي كان محدد نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات بنسبة لا تقل عن 46% في القرار الملغي من وزارة الصناعة.
وقال إن جذب استثمارات جديدة لصناعة السيارات في أولوية أعمال التطوير في المحال والذي تسعى مصر له لجذب استثمارات أجنبية بقيمة لا تقل عن 5 مليارات دولار في قطاع السيارات في العامين المقبلين، كما أن الخطة تستهدف تطوير قطاع السيارات وتعميق المكون والتصنيع المحلي عن طريق الحوافز الجمركية والتي تنص على منح خصومات بالضريبة الجمركية والتي سترتفع مع زيادة نسبة المكون المحلي، التي تستهدف تعميق التصنيع وإحلال محل الواردات.
