قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي إن إسرائيل تخلق حقائق جديدة على الأرض تهدف إلى تغيير ماهية وطبيعة قضايا الحل النهائي، ومحاولات تركيع الشعب الفلسطيني، ومعاداة قيادته وابتزاز حكومته، والتنصل من كل الاتفاقيات الثنائية الموقعة.
جاء ذلك في كلمته أمام مجلس الأمن في جلسته حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين، اليوم الجمعة.
وأضاف المالكي: "نستمع اليوم للتقرير العاشر للأمين العام حول تنفيذ القرار 2334، وللأسف فإنه لا يشتمل إلا على المزيد من الجرائم والانتهاكات والسياسات التعسفية الإسرائيلية غير القانونية، ولا يبشر بأي تقدم يذكر بشأن تنفيذ بنود القرار، مثله مثل ما سبقه من تقارير. وهذا يجعلنا نتساءل، ألم يكن هدف المجلس من إسناد هذه المهمة للأمين العام هو متابعة تنفيذ هذا القرار على الأرض، وقياس مدى التزام الأطراف ببنوده، وعليه أخذ ما يلزم من إجراءات للدفع نحو سبل تنفيذ القرار؟".
وتابع: "نحن لا نعتقد أن هدف المجلس من طلب تقرير دوري من الأمين العام كان لمجرد الاستماع لحجم انتهاكات القانون الدولي وعدد الضحايا في صفوف المدنيين دون الاستجابة لها ودون الوقوف عند التحذيرات التي تحملها هذه التقارير والتي تنذر بغياب فرص إحلال السلام العادل وتكريس الاستيطان والعنف والتحريض".
وأردف المالكي: "لا نتوقع أن يخبرنا الأمين العام في تقريره القادم بأي خطوة إيجابية نحو تنفيذ القرار 2334 طالما لا يوجد أي دافع أو رادع لإسرائيل يجعلها تعيد النظر في فرض احتلالها العسكري على أرضنا الفلسطينية، والكف عن استهداف المدنيين الفلسطينيين، والتراجع عن نهجها الاستيطاني التوسعي الاستعماري الذي يئد الأمل في إنهاء الاحتلال غير القانوني لأرضنا، ويجعل حل الدولتين على أساس حدود 1967 حلا شبه مستحيلا".
واستطرد: "لم تلتزم إسرائيل بقرارات هذه المنظمة أو ميثاقها، ولم تحترم يوماً حقوق الشعب الفلسطيني، ولم تعترف أبداً في حقه الطبيعي في تقرير مصيره وفي حقه بقيام دولته الفلسطينية الحرة المستقلة على أرضه. وأمعنت بكل تكبر وتصلُف بانتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بشكل دائم ودون اكتراث، ظناً منها بأنها تتمتع بوضع استثنائي يمنحها الحق في الاعتداء على أرض وحقوق الغير، ويحفظها من النقد ويُحصنها من المساءلة".
