نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عددًا من الشائعات، التي أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وذلك خلال الفترة من 14 وحتى 20 سبتمبر الجاري.
وحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي، فإنه لا صحة لما تردد حول تسبب مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في إيقاف إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وعدم وجود أي نية لدى الحكومة لإلغائها، مُوضحةً أن منظومة العلاج على نفقة الدولة سارية كما هي، حيث تم علاج 9.1 مليون مريض على نفقة الدولة في الداخل والخارج بقيمة 27.7 مليار جنيه، في الفترة من 2014 حتى 2018.
كما نفي المركز ما أثير حول وقف استكمال باقي مراحل التأمين الصحي الشامل لعدم توافر المخصصات المالية، مؤكدًا أنه في إطار حرص الدولة على تطبيق نظام "الميكنة"، والذي يعتبر الخطوة الأخيرة لاكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل، فقد تم الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية للوحدات، والمستشفيات التابعة للمنظومة، وتزويدها بالأجهزة اللازمة لتطبيق النظام الإلكتروني من أجهزة الكمبيوتر والتابلت والطابعات، فضلًا عن وضع حزم البرامج والتطبيقات المستخدمة لتطبيق المنظومة، وتجهيز قواعد البيانات المختلفة الخاصة بالأطباء ومقدمي الخدمة والمواطنين، كما تم تدريب الأطقم الإدارية والطبية للعمل بالمنظومة.
ونفى المركز ما تداول حول وقف إنشاء المعهد القومي للأورام "٥٠٠٥٠٠" وطرح أرضه للاستثمار الخاص، ونفى كذلك ما أثير حول حرمان أصحاب البطاقات الاستيرادية ببورسعيد من الاشتراك في منظومة التأمين الصحي، كما نفى ما تردد حول بيع الحكومة للمباني التاريخية.
ونفى المركز أيضا ما أثير حول اختفاء الأسمدة المدعومة من الجمعيات وبيعها بالأسواق السوداء، كما نفى ما تردد حول إجبار المدارس لأولياء الأمور بدفع تبرعات كجزء من المشاركة المجتمعية، ونفى أيضا ما تردد حول إلغاء نظام الامتحانات الإلكترونية في العام الدراسي الحالي، وكذلك ما تردد حول الحذف العشوائي للمواطنين من بطاقات التموين في المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات.
