قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستوري، إن الإعلام والصحافة بنص الدستور يتمتعان بحرية كاملة، بمعنى وجود الحرية المسئولة وليس الحرية المطلقة، مشيرًا إلى أن وجود وزارة للإعلام من عدمه هى مسألة مركزية حكومية، إنما سلطاتها لا يمكن أن تتعدى ما هو قائم في الدستور، وإذا تمت إعادة وزارة الإعلام فلن يكون لها سلطة لتقييد حرية الصحافة والإعلام.
وأضاف «السيد»، لـ«البوابة»، أن دستور 2014 حدد اختصاصات الهيئات الإعلامية الوطنية الثلاث في نصوص المادتين 212 و213، لافتًا إلى أنه إذا عادت وزارة الإعلام لن ينال من وجود الهيئات الثلاث في الدستور.
