ناقش مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، النقيب العام، إجراءات التشاور مع النقابات الفرعية في المحافظات، لتحديد الموعد المناسب من أجل عقد جمعية عمومية عادية لعرض ميزانيات النقابة حتى عام 2018 لإقرارها.
ومنح مجلس النقابة مهلة 6 أشهر للمحامي الذي تخطت مدة قيده بالجدول العام لسنتين من أجل القيد بالجدول الابتدائي وفقا لنص المادة 24.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس نقابة المحامين، منذ نشر تعديلات قانون المحاماة بالجريدة الرسمية في 7 أغسطس الماضي، لبحث التكليفات التي وضعتها التعديلات على المجلس.
وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
ونصت بعض التعديلات على أن يُنشيء مجلس النقابة جداولًا خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية، وبقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول.
