تستعد جمهورية مصر العربية، لمشاركة العالم، يوم الإثنين المقبل، في فعاليات قمة المناخ ٢٠١٩ التي تعقد بالولايات المتحدة الأمريكية.
كانت منظمة الصحة العالمية، توقعت بين عامي ٢٠٣٠ و٢٠٥٠، أن يؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع أعداد الوفيات لتصل إلى ٢٥٠ ألف حالة إضافية سنويا، بما في ذلك ٣٨ ألف من كبار السن بسبب تعرضهم لحرارة الشمس.
"البوابة نيوز"، حاورت الدكتور صابر عثمان مدير إدارة التكيف مع تغير المناخ بوزارة البيئة، وأحد أعضاء الوفد المشارك بقمة التغير المناخي بنيويورك ٢٠١٩، للتعرف على أهم النقاط والمحاور التي ستتناولها جمهورية مصر العربية، وأهم مطالبها، وتمويل المشروعات الخاصة بالحد من التغير المناخي للدول النامية، بعد إعلان تقرير حالة المناخ العالمى عام ٢٠١٨، حيث تشير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى تسارع آثار تغير المناخ، وزيادة غازات الاحتباس الحراري، والانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة.
وقال الدكتور صابر عثمان: إن قمة المناخ دعت إليها الأمم المتحدة من أجل تسريع عملية مواجهة تأثيرات تغير المناخ على مستوى العالم، مشيرا إلى أن الأمين العام لاتفاقية التغير المناخي وضع عدد من المسارات والمحاور لتعمل عليها الدول المشاركة وأعضاء الاتفاقية.
وأوضح مدير إدارة التكيف مع تغير المناخ، أن المسارات التي تعمل عليها الدول المشاركة بقمة المناخ تتمثل في وضع خطط جادة تنفذ على أرض الواقع في التكيف مع التغيرات المناخية وتقلبات الطقس، والمسار الثاني معنى بخطة كل بلد من البلدان المشاركة في خفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى أهم مسار ويتمثل في "التمويل"، والمعني بتمويل المشروعات التي ستنفذها الدول النامية والفقيرة لخفض انبعاثاتها، وتنفيذ مشروعات لمواجهة مخاطر تغير المناخ، واستبدال التكنولوجيا المضرة للبيئة والمزيدة للانبعاثات الكربونية والاتجاه العالمي إلى تكنولوجيا أخرى صديقة للبيئة.
وكشف أن مصر بالتعاون مع إنجلترا ترأست المسارات الخاصة بالمرونة والتكيف مع تقلبات الطقس، مشيرا إلى أنه يعتبر أهم المسارات التي تهم الدول النامية، حيث يعتبر ارتفاع سطح البحر، وتغير المناخ والتأثير على التنوع البيولوجي أهم الملفات الحيوية لبلداننا.
وعن أهداف مصر والنقاط التي تعرضها بقمة التغير المناخ بنيويورك ٢٠١٩، كشف عثمان، أن مصر وضعت على أجندتها بقمه المناخ بنيويورك، إعادة طرح مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية وتقلبات الطقس مرة أخرى، موضحا أن تلك المبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠١٥ أثناء ترأس مصر مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة"، كما أطلقتها لجنة الحكومات الأفريقية المناخ، مؤكدا أنه لم يتوفر التمويل الكافي لتلك المبادرة، وتم وقف الإجراءات الخاصة بها على مستوى الدول الأفريقية.
وأكد أن مصر التي تمثل أفريقيا، ستسعى إلى توفير التمويل اللازم إليها لتمويل المشروعات والخطط واستخدام تكنولوجيات خاصة بالتكيف مع التغير المناخي، لحماية الغابات والتنوع البيولوجي وما تبقى من الطبيعة بالقارة الأفريقية، والحد من ارتفاع سطح البحر، والعواصف الترابية والرملية التي تواجه البلدان بأفريقيا، وما تتعرض له بلداننا من اختلاف كبير بمواسم العام وبما تعرضه من موجات حرارية شديدة، أو موجات صقيع شديدة، وجفاف وسيول في مناطق أخرى، بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد المائية، حيث تعد أفريقيا الأكثر تضررا على الإطلاق من الدول الأوروبية المسببة الرئيسية لهذه التقلبات المناخية.
وأشار مدير إدارة التكيف مع تغير المناخ، إلى أن مصر تسعى إلى إيجاد تمويل مناسب للدول النامية لمواجهة آثار التغيرات المناخية، والتكيف مع تقلبات الطقس، مؤكدا أنه تم الموافقة على إدراج مبادرة التكيف مع التغير المناخي ضمن 6 مبادرات ستقدمها مصر بمؤتمر المناخ بالولايات المتحدة الأمريكية تحت مسار "التكيف والمرونة".
