قبل يومين، أمدت وزارة التجارة والصناعة، قرارها بفرض رسوم على صادرات الأسمدة الأزوتية عامًا آخر، ينتهي في سبتمبر 2020، إضافة لتعديل رسم الصادر ليُصبح 550 جنيها بدلًا من 500 جنيه للطن في العام الماضي، وذلك بهدف توفير كميات الأسمدة الأزوتية اللازمة للزراعة، وتصدير الكميات الفائضة فوق الحاجة، وتحقيق التوازن في سوق الأسمدة، مع إلزام شركات إنتاج الأسمدة الأزوتية بتوريد كامل الحصص المقررة لوزارة الزراعة.
كان المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أصدر قرارًا، في سبتمبر 2018، بتعديل رسم الصادر المقرر على صادرات الأسمدة الأزوتية، ليُصبح 500 جنيه بدلا من 125 جنيها للطن وذلك لمدة عام، وذلك استجابة للبيانات الواردة، آنذاك، من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتي أشارت إلى عدم التزام بعض الشركات بتسليم الحصص المقررة عليها مما ترتب عليه تضرر المزارعين من عدم توافر الأسمدة.
على الجانب الآخر، فإن شركات الأسمدة قالت إنها تخسر نحو 250 جنيها في الطن المدعم ما دفعها إلى توجيه معظم إنتاجها للتصدير على حساب الحصص المتفق على توريدها للوزارة، في حين أن القرار الوزاري رقم 685 لسنة 2013، بشأن فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية، قد أعفى الشركات المصدرة من رسم الصادر حال حصولها على شهادة من وزارة الزراعة تفيد بالوفاء بالتزاماتها بتوريد الحصة الشهرية المقررة عليها للوزارة.
يُذكر أن صادرات مصر من الأسمدة في النصف الأول من العام الحالي ارتفعت بنحو 2%، لتُسجل 667 مليون دولار، مُقابل 658 مليون دولار خلال النصف الأول من 2018، وتوفر 7 شركات أسمدة أزوتية مُنتجاتها من اليوريا والنترات بأسعار مُدعمة، تصل إلى 3 آلاف و200 جنيه، في مُقابل حصولها على الغاز بأسعار مُدعمة لا تزيد على 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما تحصل عليه صناعات أخرى كثيفة الاستهلاك بـ7.5 دولار.
يقول الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار وزارة التجارة والصناعة بمد العمل برسم الصادر على الأسمدة الأزوتية عامًا آخر، أمرًا متوقعًا لتحقيق التوازن في السوق المحلي، خاصة وأن الأسمدة الأزوتية تُعد مدخلًا أساسيًا في الزراعة، وهي أمن قومي مصري، مُضيفًا: "نحن مع مد العمل بالقرار، وندعمه، طالما كان السوق الأسمدة المحلي لديه احتياجات لا بد من استيفائها".
ويُتابع الجبلي لـ"البوابة نيوز":"أما فيما يخُص زيادة رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية، بمقدار 50 جنيها، فهي مبلغ ليس بالكبير، أقل من 4 دولارات، وهي زيادة غير مؤثرة حاليًا، لكن في الوقت نفسه لا نتمنى زيادتها في المستقبل، حيث إن رسم 550 جنيها للطن هو مبلغ كافي جدًا، وحتى لا يضُر الشركات التي تسعى إلى التصدير".
ويقول الدكتور سعيد خليل، رئيس قسم التحوّل الوراثي بمركز البحوث، مستشار وزير الزراعة السابق، إن زيادة الرسوم على صادرات الأسمدة في صالح الفلاح المصري، حيث يُلزم الشركات المُصنعة بتوفير الكميات اللازمة لوزارة الزراعة التي تتراوح بـ4 ملايين و900 ألف طن سنويًا للعروتين؛ الصيفية والشتوية، كما أن القرار من شأنها خفض أسعار الأسمدة الأزوتية في السوق السوداء.
ويُضيف خليل لـ"البوابة نيوز"، أن الكميات التي تتعاقد عليها وزارة الزراعة مع شركات الأسمدة للتوريد لا تكفي لسد احتياجات الزراعة المصرية، التي تبلُغ 9 ملايين طن سنويًا، وذلك في ظل استصلاح مساحات جديدة خلال الفترة الأخيرة، ما يدفع المزارع مضطرًا للجوء إلى السوق السوداء لسد احتياجاته بأسعار تصل لـ5 آلاف و200 جنيه للطن.
ويؤكد مستشار وزير الزراعة السابق أن شركات الأسمدة تتعمد عدم الالتزام بتوريد الكميات المتفق عليها لوزارة الزراعة، في الوقت الذي تدعم فيه الدولة تلك المصانع عن غيرها بالنسبة للوقود، حيث إن 80% من التكاليف التي تتحملها تلك المصانع تتمثل في الغاز، والحكومة تتكفل بدعمه.
ويُكمل خليل: "كما أن مصانع الأسمدة لا تُحقق خسارة، كما تدعي، حيث يبلُغ حجم إنتاجها السنوي 18 مليونا و600 ألف طن سنويًا، وزيادة رسم الصادر على تصدير الأسمدة الأزوتية من شأنه وفاء تلك المصانع بالكميات المتفق عليها مع وزارة الزراعة".
