قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن الإعلام والصحافة بنص الدستور يتمتعان بحرية كاملة، بمعنى وجود الحرية المسئولة وليس الحرية المطلقة، مشيرًا إلى أن وجود وزارة للإعلام من عدمه هى مسألة مركزية حكومية، إنما سلطاتها لا يمكن أن تتعدى ما هو قائم في الدستور، وإذا تمت إعادة وزارة الإعلام فلن يكون لها سلطة لتقييد حرية الصحافة والإعلام.
وأضاف «السيد» لـ«البوابة نيوز»، أن دستور 2014 حدد اختصاصات الهيئات الإعلامية الوطنية الثلاث في نصوص المادتين 212 و213، لافتًا إلى أنه إذا عادت وزارة الإعلام لن ينال من وجود الهيئات الثلاث في الدستور.
فيما اختلف النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في طريقة عودة وزارة الإعلام، قائلًا: إنها تحتاج إلى إجراء تعديل دستوري، مضيفًا أن الدستور يضمن استقلال الإعلام في تنص المادة 72، والتى تنص على أن: «تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأى العام».
وأوضح أن الهيئات الثلاث (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- والهيئة الوطنية للصحافة- والهيئة الوطنية للإعلام)، هى المسئولة عن تنظيم الإعلام، ولهم استقلالية تامة، ولكن في حالة وقوع ضرر على المواطن، فالقانون أتاح التقدم ببلاغ للنائب العام ضد المتقدم بالضرر والتحقيق فيه، دون التدخل في شئون الإعلام.
وشدد عضو لجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، على أن التعديل الدستورى هو السبيل الوحيد لعودة الوزارة، مشيرًا إلى أن البعض طالب بتعديل بعض المواد المتعلقة بالإعلام في أبريل الماضى، وهو ما رفضه المجلس جملة وتفصيلًا، وتساءل عن السبب وراء تلك المطالبات بالرغم من عدم مرور عام على المطالبات السابقة.
