عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام الشئون المالية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية سابقًا، بغرامة تعادل ٣ أضعاف أجره، وذلك لاتهامه بالقعود عن إخطار صندوق التأمين الحكومى لضمانات العهد، بواقعة اختلاس ووجود عجز بالخزينة اكتشفها عام ٢٠١٦، وترتب عليه ضياع مبلغ ١٠٠ ألف جنيه على الهيئة كتعويض كفلته اللائحة المالية للهيئة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة.
وتبين لدى المحكمة تراخى المحال عن إخطار صندوق التأمين الحكومى بواقعة اختلاس بخزينة الهيئة، قام بكشفها المحال بصفته رئيس لجنة الجرد، وكان يجب عليه إخطار جميع الجهات المعنية، بما في ذلك صندوق التأمين الحكومى خلال شهر من اكتشاف الواقعة، حتى تتمكن الهيئة جهة عمله من تقاضي التعويض المقرر، والذي بلغ قيمته ١٠٠ ألف جنيه كحد أقصى لتعويض الهيئة يتم سداده من صندوق التأمين الحكومى.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة.
وتبين لدى المحكمة تراخى المحال عن إخطار صندوق التأمين الحكومى بواقعة اختلاس بخزينة الهيئة، قام بكشفها المحال بصفته رئيس لجنة الجرد، وكان يجب عليه إخطار جميع الجهات المعنية، بما في ذلك صندوق التأمين الحكومى خلال شهر من اكتشاف الواقعة، حتى تتمكن الهيئة جهة عمله من تقاضي التعويض المقرر، والذي بلغ قيمته ١٠٠ ألف جنيه كحد أقصى لتعويض الهيئة يتم سداده من صندوق التأمين الحكومى.
