عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس قسم الوظيفة بإدارة التوظيف وإنهاء الخدمة بشركة بترول، ومديرى إدارة التوظيف وإنهاء الخدمة، ومقرر لجنة شئون العاملين، ومدير عام الشئون الإدارية، ومسئول الأعمال الإدارية بذات الشركة بالوقف عن العمل لمدة ٦ أشهر مع صرف نصف الأجر لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار إيقاف مسئول متهم بكسب غير مشروع.
كما عاقبت مدير إدارة المنتجات الخاصة السابق بنفس شركة البترول بغرامة تعادل أجره الإجمالى، لاتهامه بالكسب غير مشروع.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة أن المحال الاول والثانى تراخيا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار إيقاف المحال الأخير عن العمل بقوة القانون لصدور حكم جنائي ضده، لتحصله ولنفسه ولأبنائه على كسب غير مشروع، ولم يبلغا عنه، مما ترتب عليه صرفه لمبالغ مالية بلغت ٧٦ ألف جنيه دون وجه حق.
وعاونهما في ذلك باقي المحالين بالإهمال في إيقاف المحال كل حسب مكانته الوظيفية، كما قام السادس بقبول الإجازات الاعتيادية الخاصة بالمحال الأخير والمحبوس منذ ٢٠١٤.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال السابع حصوله لنفسه ولابنتيه القاصرتين على كسب غير مشروع بسبب استغلال نفوذ وظيفته كمدير إدارة البتومين والمنتجات البترولية بإحدى شركات البترول مما أدى إلى زيادة ثروته زيادة لا تتناسب مع موارده المالية، وصدر حكم جنائي ضده بحبسه لمدة ٣ سنوات وتغريمه مع إلزامه برد مبالغ مساويه المستولي عليها.
وورد بلاغ من إدارة الشئون القانونية بالشركة يفيد تراخى المسئولين بالشئون الإدارية عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إنهاء خدمة المسئول المحبوس لتكسبه الغير مشروع، مما ثبت لدي المحكمة وجوب معاقبتهم تأديبيًا.
