الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

بعد تأخر صدور تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.."خبراء": رئاسة الشبكة الأفريقية والمراجعة الشاملة لحقوق الإنسان السبب.. عبدالغفار شكر: حسم المسألة في ديسمبر.. و"الغزالي حرب" أبرز المرشحين

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أرجع عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان تأخر صدور تشكيل المجلس، عقب إدخال بعض التعديلات على القانون المنظم له في عام 2017، بسبب رئاسة مصر للشبكة الأفريقية لحقوق الإنسان، والمقرر له أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى المراجعة الشاملة لحقوق الإنسان في مصر التي ستجرى في نوفمبر المقبل، فيما أكد آخرون إعلان التشكيل النهائي للمجلس في ديسمبر المقبل.


أكد عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مدة المجلس طالت أكثر من اللازم، مشيرًا إلى أن المجلس تم تشكليه عام 2013 مع تحديد مدة عمله بـ4 سنوات، وأنه كان لا بد اعادة تشكيله في عام 2017 مؤكدًا أن مجلس النواب هو المختص طبقًا للقانون ولم يصدر أي بيان بهذا الشأن حتى الآن.
وأضاف "شكر"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن تشكيل المجلس الجديد سوف يصدر في ديسمبر 2019، كما أن من أبرز المرشحين خلفًا للدكتور محمد فايق، هو الدكتور أسامة الغزالي حرب، مشددًا على أن مصر بها العديد من الشخصيات العامة التي تستطيع أن تلعب دورا كبيرا حقوقيا في المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تأخير التشكيل لم يؤثر على العمل الأهلي في داخل وخارج مصر، ولكن أثر التشكيل على المجلس القومي، حيث إنه مؤسسة مستقلة تتبع الأمم المتحدة ولها دور كبير في متابعة حالة حقوق الإنسان في مصر ومنوط بها تقديم تقرير أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، مطالبًا إعادة تشكيله طبقًا للقانون.

فيما أكد الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تأخير تشكيل المجلس الجديد بسبب رئاسة مصر للشبكة الأفريقية لحقوق الإنسان، في أكتوبر المقبل، المراجعة الشاملة لحقوق الإنسان في مصر في نوفمبر، مشيرًا إلى أن هناك تحديات أسهمت في تأخر تشكيل المجلس أبرزها الأنشطة الذي قام بها المجلس وحصوله على التصنيف «أ»، مؤكدًا أن أبرز مرشح على مقعد رئيس المجلس هو تجديد الثقة للدكتور محمد فايق صاحب الإنجازات التاريخية للمجلس.


وفي سياق متصل، قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المسئول الرئيسي عن تأخر تشكيل المجلس هو البرلمان، مشيرًا إلى أن نشاط المجلس يسير بشكل جيد ولدينا مؤتمر بالشراكة مع المنظمة العربية والمنظمة المصرية ومؤسسة «كيمت» حول التعذيب وهو مؤتمر إقليمي تشارك فيه مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف "أبوسعدة"، إنه وفقًا لقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان كان يجب أن يتم إعلان التشكيل منذ دور الانعقاد الأول للبرلمان، مؤكدًا أن بعض مواد قانون المجلس انتقالية تجعل المجلس القائم مستمرًا في أداء عمله حتى يتم إعلان التشكيل الجديد.

بينما أكد محمد عبدالعزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن البرلمان سوف ينتهي من تشكيل المجلس في دور الانعقاد القادم، لافتًا إلى أنه سوف يصدر التشكيل مطلع العام الجديد.
وأضاف "عبدالعزيز"، أن جدول البرلمان سيكون مزدحما بسبب الاستحقاقات التشريعية مثل قانون مجلس الشيوخ وقانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية وقانون الإدارة المحلية وذلك حسب توجيهات الرئيس في مؤتمر الشباب الأخير.

كما أوضح أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، أن المجلس يعد أحد أهم الآليات الأممية التابعة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن دوره هو تعزيز وحماية حقوق الإنسان وهو يعتبر من أهم أدوات التواصل بين الدولة المصرية والنظام العالمي لحقوق الإنسان طبقا لإعلان مبادئ باريس لسنة ١٩٩١ والمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا سنة ١٩٩٣ والذي أكد على أهمية الدور الذي تلعبه المجالس الوطنية المتخصصة والتشجيع على إنشائها مع الحفاظ على استقلاليتها.
وأكد "نصري"، أن المجلس القومي في حالة غياب شبه كاملة منذ العرض الدوري الشامل في نوفمبر ٢٠١٤، مشددًا على أنه لا توجد مشاركة مستمرة باستثناء بعض الأنشطة المتقطعة على هامش الدورات الثلاث الدورية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان.
وتابع، "أن ذلك الأمر أعطي مساحة لبعض المنظمات الحقوقية ذات التوجه السياسي والمعادية للدولة المصرية في ملئ هذه الفراغ محدثين رأي عام مضاد ضد الدولة المصرية من خلال تقارير مفبركة وشهادات حية مزيفة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر بهدف تشويه سمعة مصر أمام الدول الأعضاء بالمجلس".
وطالب، لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بسرعة الإعلان عن التشكيل الجديد لأعضاء المجلس للبدء في تشكيل لجانه الداخلية والتي تعمل بالتوازي مع لجان المفوضية لسرعة الرد على تقارير تصدر عن أوضاع حقوق الإنسان في آخر خمس سنوات وأضرت بسمعة مصر خصوصا مع اقتراب العرض الدوري الشامل لملف مصر في ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ وهو ما سوف يشهد هجوما من بعض المنظمات الدولية وأيضا الإخوانية للنيل من سمعة الدولة المصرية، وبرغم اقتراب الموعد إلا أن المجلس القومي لم يشارك في فعالية الدورة ٤٢ المنعقدة حاليا مع مشاركة ضعيفة من المنظمات الحقوقية المحلية.