تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية، لتقديم مشروع قانون جديد يحد من ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع المصري خاصةً خلال الفترة الأخيرة، وهو مشروع قانون التأمين الموحد، الذي يتضمن فرض تأمين إجباري على مخاطر الطلاق، وهو عبارة عن مبلغ مالي سيتم تحديده من قبل الجهات المختصة يدفعه الزوج عند عقد القران.
ومن المقرر عقب انتهاء الهيئة من مشروع القانون، تقديمه لمجلس الوزراء وأخذ الرأي عليه، ومن ثم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته في دور الانعقاد المقبل والأخير، الذي سيبدأ في شهر أكتوبر المقبل، لإقرار هذا القانون وتطبيقه، حيث أعلن التقرير السنوي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2018، ارتفاع حالات الطلاق في مصر نحو 6.7% بعد أن بلغت عدد شهادات الطلاق 211554 في هذا العام، والذي ينتج عنه تشريد شريحة كبيرة من الأطفال في الشوارع، وإحداث خلل مجتمعي خطير.
وقال خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الزوج يسدد قيمة هذه الوثيقة التي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة، يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق، مشيرًا إلى أن الوثيقة ما زالت تحد الدراسة، ولم يتم تحديد القيمة المالية لها أو الأقساط المستحقة على الزوج وكذلك مدد الصرف.
كما أوضح المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الوثيقة إجبارية وتتيح صرف مبلغ مالي للمطلقة بعد الطلاق مباشرة دون انتظار صدور أحكام قضائية متعلقة بالنفقة أو غيرها من مستحقات المطلقة، مضيفًا أن هذا المبلغ لا علاقة له بالنفقة أو غيرها من التزامات الطلاق التي يحددها القانون.
ويُقترح من قبل الهيئة، أن يتم سداد مبلغ الوثيقة خلال إصدار قسيمة الزواج، وذلك ضمن رسوم قسيمة الزواج، حيث تعد الهيئة دراسة اكتوراية في الفترة الحالية لتحديد قيمة التأمين والأقساط المستحقة وفقًا للقانون الجديد، ومن أجل ذلك خاطبت الهيئة جهاز الإحصاء ووزارة التضامن الاجتماعي للحصول على بيانات حول حالات الزواج والطلاق سنويًا، والتي لا تعتبر انحياز للمرأة بل من أجل استقرار المجتمع الذي تعد المرأة جزءً منه.
وبدورها، ترى الدكتورة نهاد أبو القمصان، رئيس مجلس إدارة المركز المصري لحقوق المرأة، أن وثيقة التأمين الخاصة بالزواج يهدف إلى تأمين المرأة التي تتعرض للطلاق دون الحصول على مستحقاتها المادية وتجد نفسها فجأةً ملقاه في الشارع، مؤكدة أن هذه الوثيقة ستقلل من درجة النزاع المميت في موضوع الطلاق، ومن الممكن أن يساهم في الحد من ارتفاع نسب الطلاق.
وتابعت أبو القمصان، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن بعض الرجال يرفضون عمل المرأة بعد الزواج والتي يسبب أزمات بين الزوج والزوجة، نتيجة قلة ثقة الزوجة في استمرار الحياة الزوجية وعدم تعرضها للطلاق في أي وقت، مما يجعل العمل هو عنصر الأمان الأساسي، لافتة إلى أن الوثيقة ستجعل الحياة الزوجية أكثر استقرار، وإن اشترط الزوج عدم عمل الزوجة بعد الزواج، حيث إن هذه الفكرة جيدة جدًا، وذلك في ضوء أن أعداد كبيرة من السيدات تضطر الاستغناء عن استكمال دراستها أو عملها وفي النهاية تجد نفسها مطلقة.
وأضافت، أنه هناك ثقافة تُشجع المرأة أن تتخلى عن عملها وطموحها الشخصي دون أي تعويض أو تأمين على المخاطر، فهناك سيدات تُجبر على ترك العمل مهددة بالطلاق، دون أي ضمان لاستكمال الحياة الزوجية تحد أي ظرف آخر.
بينما تقول النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مشروع قانون التأمين الموحد وعمل وثيقة تأمين إجبارية للزواج لن يقل من ارتفاع نسب الطلاق في مصر، ولكنه سيعطي ضمان للمطلقة، مضيفة أن هذه الوثيقة ليست "عقوبة" ولكنها تهدف إلى التأمين والضمان للمطلقات في مصر، من خلال حصولها على مبلغ من المال في حالة حدوث الطلاق.
وأوضحت ناشد، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن المبلغ التأميني ستحصل عليه المرأة المطلقة بعد الطلاق مباشرةً في حين صدور حكم قضائي للحصول على مستحقاتها الأساسية مثل النفقة وكافة مستحقاتها المالية الأخرى التي يتم إقرارها عقب الطلاق، مشيرة إلى أن الوثيقة لن تقل حالات الطلاق ولكنها بمثابة تأمين لحياة المطلقة بعد الطلاق ويعينها على المعيشة، فهو إجراء تأميني للمرأة في حالة الطلاق، وهذه الوثيقة يدفعها الزوج، والتي يمكن أن تشمل مبلغ مالي مناسب، حيث إن أعباء الزواج من الأساس كثيرة جدًا على الشباب حاليًا.
