استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير الفرنسي بالقاهرة.
ونقل وزير خارجية فرنسا إلى الرئيس السيسي تحيات الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، مؤكدًا اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربطها بمصر، باعتبارها إحدى ركائز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والحرص على دعم تلك العلاقات بما يضمن تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين وتطويرها على مختلف الأصعدة.
وطلب الرئيس نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي، مجددًا الشكر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال مشاركة الرئيس مؤخرًا في قمة مجموعة الدول السبع بفرنسا، ومؤكدًا ما توليه مصر من أهمية لعلاقاتها الوثيقة مع الجانب الفرنسي، وتعزيز التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات.
وشهد اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتنموي. وقد أشار الوزير الفرنسي في هذا الصدد إلى متابعة بلاده للنجاح الواضح لإجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر، وكذلك الحجم الضخم للمشروعات التنموية الكبرى في كافة أرجاء الجمهورية، معتبرًا أن هذا الأمر من شأنه أن يوفر فرصًا واعدة ومتعددة لتعظيم الاستثمارات الفرنسية في مصر، خاصةً في مجالي الطاقة ووسائل النقل.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق حول أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في هذا الصدد بين مصر وفرنسا من أجل مواجهة التحديات القائمة في المنطقة.
وفي هذا السياق؛ تم تبادل الرؤي بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث اتفق الجانبان حول أهمية تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعيًا لتسوية الأوضاع في ليبيا، على نحو يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية. كما تم التطرق أيضًا لآخر مستجدات الأزمة السورية، لا سيما سبل الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة، حيث أكد الرئيس موقف مصر الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها.
وفى سياق آخر وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، من خلال الاستمرار في إصلاح وتطوير منظومتى التعليم والصحة، واللتين تشهدان زيادة غير مسبوقة في مخصصاتهما.
جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس، أمس الثلاثاء، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية.
كما وجه الرئيس بمواصلة بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات، بما يؤدى إلى رفع تنافسيته، مشددًا على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادى والمالى للعام الجارى 2019 / 2020، مضيفا أن محافظ البنك المركزى أوضح خلال الاجتماع ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية ليصل إلى نحو 45 مليار دولار، كما أشار وزير المالية إلى أن المؤشرات المالية أظهرت تحسنًا كبيرًا في أداء الاقتصاد، الذى يحقق نتائج إيجابية منذ بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، موضحًا ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى في العام المالى الماضى ليبلغ 5.6%، واستهداف تحقيق 6% خلال العام الجاري، بما يؤكد النتائج الإيجابية المباشرة التى تمس حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.
كما شهد الاجتماع عرض الموقف التنفيذى لخطة تطوير منظومة الضرائب، واستعراض التطور المنتظم للتصنيف الائتمانى للاقتصاد من قبل جهات التصنيف العالمية، بما يؤكد تحسن ثقة قطاع الأعمال في أداء الاقتصاد وآفاق تطوره خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن المؤشرات المالية أظهرت تحسنًا كبيرًا في أداء الاقتصاد، الذى يحقق نتائج إيجابية منذ بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، موضحًا ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى في العام المالى الماضى ليبلغ 5.6%، واستهداف تحقيق 6% خلال العام الجاري، بما يؤكد النتائج الإيجابية المباشرة التى تمس حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.
