قال المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه يتم حاليًا وضع مشروع قانون جديد موحد لتأمين المخاطر ضد الطلاق، حيث إنه من ضمن أهدافه مد الحماية لأكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع التي تحتاج لرعاية تأمينية.
وأضاف "عبد المعطي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المعروض على فضائية "TeN"، أن حالات الطلاق بلغت 211 ألف حالة خلال عام 2018، طبقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فيما بلغت حالات الزواج نحو 887 ألف حالة.
وأوضح أن المرأة في حالة طلاقها، تنتظر لفترات طويلة حتى تحصل على حكم قضائي للحصول على حقوقها، لافتًا إلى إنها خلال هذه الفترة الطويلة تكن في حاجة لمبالغ مالية للإنفاق، ومن هنا جاءت فكرة عمل وثيقة تأمينية ذات قيمة مالية موحدة لا تحتاج لأية إجراءات قانونية، تحصل خلالها المطلقة على مبلغ مالي بمجرد أخذها لوثيقة الطلاق.
