أعلنت وزارة الأوقاف، في جلستها المنعقدة بأحد فنادق القاهرة في ختام فعاليات المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان "فقه بناء الدول.. رؤية فقهية معاصرة".
- بناء الدول ضرورة دينية ووطنية واجتماعية وحضارية، والحفاظ عليها واجب دينى ووطنى، والتصدى لكل محاولات هدمها أو زعزعتها ضرورة دينية ووطنية لتحقيق أمن الناس وأمانهم واستقرار حياتهم.
-العناصر المكونة للدولة الحديثة هى الشعب والأرض والسلطة الحاكمة والشرعية الدولية، ولا يجوز لأى جماعة فرض رؤيتها على الناس باسم الدين بعيدًا عن سلطة الدولة، فإن فعلوا ذلك وجبت مواجهتهم بكل السبل، وُعُّدوا خائنين للدين والوطن وخارجين على النظام والقانون.
- التأكيد على أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأن الحفاظ على الوطن من أهم المقاصد العامة للتشريع، وهو أحد الكليات الست التى يجب الحفاظ عليها.
-احترام عقد المواطنة بين المواطن والدولة سواء أكان المسلم في دولة ذات أغلبية مسلمة أم في دولة ذات أغلبية غير مسلمة.
-ضرورة تفنيد المرتكزات الخاطئة لخطاب القطيعة مع الدولة ودعاته وتعرية أفكارهم ثقافيًا وإعلاميًا وإلكترونيًا.
-ضرورة العناية بضبط المفاهيم ذات الاتصال بالدولة وتصحيح ما يطرأ عليها من انحرافات بصفة مستمرة.
-ضرورة التصدي للمفاهيم المغلوطة عن الدولة واختيار الحاكم وحق الوطن والمواطن لدى جماعات التطرف، وإحلال المفاهيم البنّاءة والصحيحة عن الدولة في الفكر الإسلامي محلها.
-الإسلام دين يدعم أسس دولة الدستور والقانون والنظام الاقتصادى والاجتماعي بها، وهو غنى بالضوابط والتطبيقات الداعمة لكل ذلك، بما يقطع الطريق على الجماعات المتطرفة في محاولاتها إحداث تقابلية خاطئة بين الدين والقانون، أو بين الدين والدنيا، أو الدين والدولة، فدورنا عمارة الدنيا بالدين وليس تخريبها باسم الدين.
-لم يضع الإسلام قالبًا ثابتًا أو نظامًا معينًا للحكم، وإنما يقبل من النظم ما يحقق صالح المواطنين بأى طريق يحقق إرادتهم تحت راية الشورى والديمقراطية.
آلية اختيار الحاكم من المتغيرات التى تخضع لظروف الزمان والمكان، وليس أمرًا جامدًا أو نمطًا ثابتًا.
-الوقوف خلف الحاكم العادل مطلب شرعى ووطنى لا يستقر أمر الدول ولا تتحقق مصالح الشرع ومقاصده إلا به.
-ضرورة العمل على ترسيخ المشتركات الثقافية والقيم الإنسانية بين أبناء الوطن الواحد، والعمل على تعظيمها، واحترام الخصوصية العقائدية للأديان جميعًا.
-العمل على تحقيق المساواة والعدل بين أبناء الوطن جميعًا في الممارسة السياسية والاقتصادية والثقافية دون تمييز على أساس الجنس أو اللون أو المعتقد.
-تعظيم شأن دولة المؤسسات وضرورة العمل القائم على الفكر المؤسسي القادر على البناء والاستقرار ومواجهة الجماعات والأفكار الشاذة في إطار الدستور والقانون.
-ضرورة وضع إستراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب، وتوسيع دائرة المواجهة لتشمل العمل على محاصرة المتطرفين وعدم تمكينهم من إنشاء بؤر جديدة أو اكتساب أرض جديدة لتطرفهم.
-دعم الفعاليات التي تهدف إلى بناء الدولة وتعظيم قيم الانتماء والمواطنة ومواجهة الإرهاب والفساد.
-الوطن لكل أبنائه، وهو بهم جميعًا، وليس لطائفة منهم دون طائفة، ولا يمكن أن ينهض ببعضهم دون بعض، مما يتطلب أقصى درجات التعاون والتكاتف بين أبناء الوطن الواحد للرقى به والحفاظ على أمنه وسلامه ومقدراته ومكتسباته.
-العمل على بناء شراكات دولية سياسية وعسكرية وأمنية وثقافية وإعلامية واسعة لمحاصرة التطرف والإرهاب.
-ضرورة كشف العملاء والمأجورين ضد دولهم، فمن لا خير له في وطنه فلا خير له في نفسه، ولا خير للإنسانية فيه، بل هو خطر حيث حل.
-بذل أقصى الجهود الممكنة للقضاء على الفكر المتطرف مع التفنيد المستمر لأكاذيب الجماعات المتطرفة وما تتعمده من بث ممنهج للشائعات.
-قيام سائر المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية والإعلامية بالعمل الجاد على بيان مفهوم الدولة، وضرورة الحفاظ عليها، والعمل على رقيها، وتفنيد أباطيل الجماعات المتطرفة تجاهها، وتعاون هذه المؤسسات في تنفيذ ذلك وفق إستراتيجية شاملة ومشتركة.
-إعطاء ملف الدعوة في أفريقيا ونشر الفكر الوسطى المستنير بها عناية خاصة في ظل العلاقة التاريخية بين مصر وعمقها الأفريقي، ولاسيما في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.
