اعترف المتهم بالاتجار في الأعضاء البشرية أمام نيابة الأزبكية باتخاذ من منطقة الإسعاف مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي واستقطاب ذوي الحاجة من بائع السلع والراغبين في تحقيق ثروات من بيع أعضائهم، حيث يقوم بعرض الأمر عليهم وبعد حصوله على موافقتهم يقوم بالتوسط بينهم وبين تجار الأعضاء البشرية الذين يقومون ببيعها لآخرين ويجنون أموالا باهظة.
وأضافت التحقيقات أن ماسح الأحذية عرض على شاب عاطل، استغل كونه يسعى على عمل بطريق شريف، ولاحظ سلامته عضويا، فاقترب منه وعرض عليه مبلغ 20 ألف ولكن عليه أن يبيع له إحدى كليته مقابل هذا المبلغ قائلا له " خد الفلوس واعمل بيها حاجة تنفعك وأنت عندك كلية تانية لن تحتاج التي سوف تبيعها هتبيعها "، فرد عليه " سيبني أفكر وأسأل دكتور في ذلك الأمر لأني خايف على نفسي أموت.
وأشارت التحقيقات أن المجني عليه أو " الزبون "، بعد تفكيره في بيع كليته جاء إلى ماسح الأحذية، وأبدى موافقته على طلبه، فقام باصطحابه إلى إحدى الشقق بمنطقة النهضة بالسلام خاصة بأحد الأشخاص وشركائه في بيع الأعضاء للإقامة بها لحين الانتهاء من إجراء الفحوصات وإجراء العملية، إلا أن التحاليل خيبت املهم وأثبتت عدم سلامة الشاب لنقل كليته لإصابته بفيروس C وذلك يمنعه من بيع كليته.
وأوضحت التحقيقات ان المتهمين لم يلقوا اهتماما بالنتيجة والتحليل وأنه مصاب بفيروس سي، ورفضوا مغادرة الشاب وأصروا عليه أن يقوم بإجراء العملية وبيع كليته على الرغم من إصابته بفيرس c، وخلق المجني عليه ورفض لكنهم أجبروه على التوقيع على إيصال أمانة على بياض لإجباره على بيع كليته وكان ليس أمامه خيار سوى تنفيذ أوامرهم.
يذكر أن نيابة الأزبكية أمرت حبس ماسح أحذية 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامة بالاتجار بالأعضاء البشرية في الأزبكية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي قيام (أحد الأشخاص) بالاشتراك مع أخرين بالوساطة والإتجار في الأعضاء البشرية
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول "ماسح الأحذية" ( مواليد 1970، ومقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، سبق إتهامه والحكم عليه في 5 قضايا "سرقة وسائل نقل – خيانة أمانة – تسول" أخرهم قضية "تسول" ) وأقر بصحة قيامه بالوساطة في بيع الأعضاء البشرية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.
