انطلق اليوم الاثنين، بأحد فنادق القاهرة، برنامج: "الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020-2030 على المستوى الإقليمي"، تحت رعاية الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وحضور عدد من كبار المسئولين في الدول العربية، ووكالات الامم المتحدة المتخصصة، والمعهد العربي للتخطيط.
وفي كلمة لها بهذه المناسبة وجهت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية الشكر إلى الوزيرة غادة والي على جهودها المقدّرة لدعم العمل الاجتماعي والتنموي العربي المشترك، ورعايتها للإطلاق الإقليمي للإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر.
كما نوهت بوكالات الأمم المتحدة المتخصصة على ما قدمته من دعم فني في إطار إعداد الإطار وبما يُمكن من تنفيذه بشراكة مع منظومة الأمم المتحدة مشيرة إلى أن هذا الإطار العربي الهام يشكل خارطة طريق وبتوقيتات محددة لتعزيز الجهود العربية الرامية لتنفيذ خطة 2030، ولا سيما القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان معتبرة ذلك هو الهدف الرئيسي للأجندة الأممية للتنمية وهو أكبر تحد لا يواجه فقط المنطقة العربية، بل يواجه العالم بأكمله.
وأشارت في هذا الصدد إلى التطورات غير المسبوقة التي حدثت في السنوات الماضية، وما نجم عنها من نزاعات مسلحة وازدياد موجات الإرهاب وإعداد اللاجئين والنازحين، الأمر الذي نتج عنه أثار سلبية على المكتسبات التنموية، فضلًا عن الصعوبات للمضي قدمًا في مسيرة التنمية العربية.
وقالت: "إنه انطلاقًا من ذلك عكف القطاع الاجتماعي بجامعة الدول العربية، ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وبتعاون وثيق مع المعهد العربي للتخطيط، ووكالات الأمم المتخصصة، على إعداد مشروع هذا الإطار الهام، الذي جاء ليأخذ في الاعتبار خصوصية المنطقة العربية وكمحاولة تم إطلاقها اليوم على المستوى الإقليمي بهدف وضع أسس تمكن الدول العربية من تنفيذ أهم أهداف خطة 2030 "القضاء على الفقر بمختلف أبعاده".
وتابعت إن هذا الإطلاق يشكل فرصة أيضًا لاطلاع المواطن على الجهود التي تقوم بها منظومة جامعة الدول العربية لتعزيز جهود الحكومات العربية لضمان حياة أفضل للمواطن العربي، منوهة بدور الإعلام الذي يقع على عاتقه نشر الوعي لدى كافة المواطنين وخاصة الفئات الضعيفة والهشة لمعرفة حقوقهم وكيفية الاستفادة من تنفيذ هذا الإطار على المستوى الوطني، وصولًا إلى اندماجهم الكامل في المجتمع وانخراطهم بفاعلية في عجلة التنمية.
وأكدت أن اعتماد هذا الإطار الاستراتيجي من القادة العرب في قمتهم التنموية الرابعة، جاء ليؤكد العزم العربي على أعلى مستويات اتخاذ القرار للمضي قدما في مسيرة التنمية العربية كما يأتي أيضًا هذا الإطار مواصلة لجهود جامعة الدول العربية في هذا المجال الهام لتنفيذ البرامج والاستراتيجيات والإعلانات العربية المتخصصة، وفي مقدمتها البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية، التي أقرته القمة التنموية الأولى في الكويت عام 2009، والإعلان العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، الأبعاد الاجتماعية الذي أقرته القمة العربية في دورتها (27) في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وكذلك قرار القمة العربية في الظهران عام 2018، بأنشاء المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، كما نعول أيضًا على الدور الهام لمنظمات المجتمع المدني الشريك الرديف لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
من المقرر أن يعقب إطلاق التقرير تنظيم ورشة عمل حول المتابعة والتقييم الرقمي لجهود التنمية الاجتماعية في الدول العربية في المنطقة العربية بما يتماشى مع التطورات التي تحدث في العالم، ويعزز من جهود التنمية الاجتماعية من خلال التقييم الدوري ووضع الخطط المرنة، التي تمكن من تخطي الصعوبات.
وفي كلمة لها بهذه المناسبة وجهت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية الشكر إلى الوزيرة غادة والي على جهودها المقدّرة لدعم العمل الاجتماعي والتنموي العربي المشترك، ورعايتها للإطلاق الإقليمي للإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر.
كما نوهت بوكالات الأمم المتحدة المتخصصة على ما قدمته من دعم فني في إطار إعداد الإطار وبما يُمكن من تنفيذه بشراكة مع منظومة الأمم المتحدة مشيرة إلى أن هذا الإطار العربي الهام يشكل خارطة طريق وبتوقيتات محددة لتعزيز الجهود العربية الرامية لتنفيذ خطة 2030، ولا سيما القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان معتبرة ذلك هو الهدف الرئيسي للأجندة الأممية للتنمية وهو أكبر تحد لا يواجه فقط المنطقة العربية، بل يواجه العالم بأكمله.
وأشارت في هذا الصدد إلى التطورات غير المسبوقة التي حدثت في السنوات الماضية، وما نجم عنها من نزاعات مسلحة وازدياد موجات الإرهاب وإعداد اللاجئين والنازحين، الأمر الذي نتج عنه أثار سلبية على المكتسبات التنموية، فضلًا عن الصعوبات للمضي قدمًا في مسيرة التنمية العربية.
وقالت: "إنه انطلاقًا من ذلك عكف القطاع الاجتماعي بجامعة الدول العربية، ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وبتعاون وثيق مع المعهد العربي للتخطيط، ووكالات الأمم المتخصصة، على إعداد مشروع هذا الإطار الهام، الذي جاء ليأخذ في الاعتبار خصوصية المنطقة العربية وكمحاولة تم إطلاقها اليوم على المستوى الإقليمي بهدف وضع أسس تمكن الدول العربية من تنفيذ أهم أهداف خطة 2030 "القضاء على الفقر بمختلف أبعاده".
وتابعت إن هذا الإطلاق يشكل فرصة أيضًا لاطلاع المواطن على الجهود التي تقوم بها منظومة جامعة الدول العربية لتعزيز جهود الحكومات العربية لضمان حياة أفضل للمواطن العربي، منوهة بدور الإعلام الذي يقع على عاتقه نشر الوعي لدى كافة المواطنين وخاصة الفئات الضعيفة والهشة لمعرفة حقوقهم وكيفية الاستفادة من تنفيذ هذا الإطار على المستوى الوطني، وصولًا إلى اندماجهم الكامل في المجتمع وانخراطهم بفاعلية في عجلة التنمية.
وأكدت أن اعتماد هذا الإطار الاستراتيجي من القادة العرب في قمتهم التنموية الرابعة، جاء ليؤكد العزم العربي على أعلى مستويات اتخاذ القرار للمضي قدما في مسيرة التنمية العربية كما يأتي أيضًا هذا الإطار مواصلة لجهود جامعة الدول العربية في هذا المجال الهام لتنفيذ البرامج والاستراتيجيات والإعلانات العربية المتخصصة، وفي مقدمتها البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية، التي أقرته القمة التنموية الأولى في الكويت عام 2009، والإعلان العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، الأبعاد الاجتماعية الذي أقرته القمة العربية في دورتها (27) في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وكذلك قرار القمة العربية في الظهران عام 2018، بأنشاء المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، كما نعول أيضًا على الدور الهام لمنظمات المجتمع المدني الشريك الرديف لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
من المقرر أن يعقب إطلاق التقرير تنظيم ورشة عمل حول المتابعة والتقييم الرقمي لجهود التنمية الاجتماعية في الدول العربية في المنطقة العربية بما يتماشى مع التطورات التي تحدث في العالم، ويعزز من جهود التنمية الاجتماعية من خلال التقييم الدوري ووضع الخطط المرنة، التي تمكن من تخطي الصعوبات.
