بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لانعقاد الدور الخامس والاخير من الفصل التشريعي الأول للبرلمان في الاول من أكتوبر المقبلة بدء العد التنازلي لانعقاد الجلسة الأولي واستعدادات اللجان النوعية بالمجلس لعرض خطة عملها وبداية مناقشة مشرعات القوانين المقدمةمن الحكومة، التى ستواصل اللجان البرلمانية الـ25، دراستها ننشر ابرز 10 قوانين في خطة عمل اللجان النوعية بالمجلس:
- فرض رسوم جديدة للتوثيق والشهر العقاري:
قانون مقدم من الحكومة وتنظره لجنة فرعية، برئاسة النائب كمال عامر، منبثقة من اللجنة التشريعية، ويتضمن زيادة الرسوم لتتماشى مع زيادة الأسعار وللقضاء على الصعوبات، وزيادة عقوبة التهرب من أداء الرسوم إلى ألف جنيه حد أدنى وخمسة آلاف جنيه حد أقصى، وتخصيص نسبة 6% من حصيلة الرسوم لصالح صندوق الرعاية الصحية للعاملين بالشهر العقارى.
-تعديل بعض احكام قانون نقابة للفلاحين:
يتضمن القانون المعروض أمام لجنة الزراعة، برئاسة النائب هشام الشعيني اختصاصات النقيب ووكيلى النقابة، وآليات إنشاء نقابات فرعية يكون عددها ألف عضو على الأقل، وتُنشأ في كل محافظة، وتبين اللائحة الداخلية النظام المالى والإدارى والمحاسبى للنقابات الفرعية، ويساهم القانون الجديد في أن يتحول الفلاح من مستهلك لمنتج، ويكون صاحب القرار من خلال اختصاصات لمجلس الإدارة بإدارة شئون النقابة.
-تعديلات احكام قانون البناء الموحد:
تأتي هذه التعديلات لمعالجة القصور الموجودة في القانون الحالى، وذلك لأنها تضمنت تفعيل دور اتحاد الشاغلين، وهذه الخطوة من شأنها الحفاظ على الثروة العقارية، وذلك خلال إجراء الصيانة اللازمة والدورية للعقارات، بالإضافة إلى أن شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين، وهذا يأتى في إطار تذليل العقبات أمام المواطنين.
كما نصت التعديلات المقترحة على إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة، في الوقت الذى منعت تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات في حال مخالفة ذلك، ثم زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التى استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مهندس أو مكتب هندسى، ومنحت وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المبانى خارج الحيز العمرانى.
-مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية:
مقدم من الحكومة، وينظم شئون الهيئة وكيفية إدارة واستثمار أموالها، وستواصل اللجنة مناقشة مواده بدور الانعقاد الخامس لحسمه.
-قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية:
مازال المشروع المقدم من الحكومة بشأن استقلالية الهيئة العامة للرقابة المالية معروضا أمام لجنة الشئون الاقتصادية، ويضمن استقلالية الهيئة وتمتعها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، مع تمتع الهيئة بكافة الصلاحيات الرقابية والتنظيمية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها واستقلال أعضائها وحيادهم.
-قانون التمويل الاستهلاكى:
يهدف القانون المقدم من الحكومة إلى إخضاع البيع والشراء بالتقسيط للرقابة، وينظم نشاط التمويل الاستهلاكى الحالى، الذى يتم خارج القطاع المصرفى، ولا يخضع لتنظيم قانونى متكامل.
-قانون بشأن لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات:
ما زال القانون المقدم من الحكومة معروضًا أمام اللجنة الاقتصادية، ويقضى بإنشاء لجنة دائمة بوزارة الاستثمار تُسمى لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز للشركات تهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والأمانة بشركات الأموال والأشخاص وذلك بمراقبة وتقييم وتوجيه إدارة هذه الشركات وتطبيق مبادئ ومدونات سلوكية للقائمين عليها والعاملين بها والإفصاح طواعية عن كافة المعاملات، وصولا لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتنمية والارتقاء إلى وصف "متميز" لها، وتعزيز التعاون بين اللجنة وأجهزة إنفاذ القانون وكيانات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ذات الصلة.
- تعديل نقابة التجاريين:
ما زال معروضا أمام اللجنة الاقتصادية، ويتضمن التعديل شروط الحصول على عضوية النقابة، وآليات عمل مجلس النقابة وانعقاد الجمعية العمومية، ورسوم الاشتراك بها، وأن يكون من ضمن أهداف عمل النقابة الارتقاء بمهن المحاسبة والمراجعة والتنظيم وإدارة الأعمال والاقتصاد وغيرها، مما يرتبط بمجال نشاط التجاريين، وتقديم الآراء والتقارير اللازمة عنها إلى أجهزة الدولة المختصة، وتحديد متطلبات تطويرها، وتنسيق العلاقات والروابط بينها وبين المهن الأخرى، والتعاون مع المنظمات المماثلة المحلية والإقليمية بالعالم أجمع.
-قانون بشأن المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية:
ستبدأ اللجنة التشريعية في مناقشته، ويهدف إلى إنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية، يقوم بأمور تنسيقية بين الجهات والهيئات القضائية.
-قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات:
مقدم من الحكومة ومن المتوقع أن تبدأ لجنة القوى العاملة مناقشته بالدور الخامس، ويشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية واقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التى تتطلبها القوانين واللوائح ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال الكشف الذى تجريه الجهات المختصة.
