أمرت النيابة الإدارية، بإحالة اثنين من المسئولين بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة، وهما كل من مدير حركة جمارك بورسعيد، ومدير تعريفة بمجمع قطع الغيار بالإدارة المركزية بجمارك بورسعيد، وذلك لأنهم لم يحافظا على أموال جهة عملهما مما ترتب عليه إهدار مليون و348 ألف جنيه من المال المستحق لصالح الخزينة العامة للدولة.
وحصلت "البوابة نيوز"، على مذكرة إحالة المتهمين في القضية والتي نصت على أنهم لم يؤديا العمل المنوط بهما وخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين قدرا قيمة الرسوم المستحقة على أصناف مشمول البيان الجمركي وأدرجا أصنافا أقل من الوارد على الطبيعة مما ترتب عليه فروق مالية وضرائب ورسوم جمركية مستحقة للخزانة العامة للدولة بمبلغ مليون و348 ألف جنيه على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق.
وانتهت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد إسماعيل نائب رئيس الهيئة، وبإشراف المستشار حامد أبو العينين نائب رئيس الهيئة، بأن المخالفين المذكورين قد ارتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية.
وبناء عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة آنفة الذكر للمحاكمة العاجلة.
