انطلقت اليوم فعاليات اجتماع الدورة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي افتتحه ويرعاه معالي الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومعالي الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني، رئيس المجلس للدورة الحالية، والسادة وزراء التضامن الاجتماعي، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة.
شارك في أعمال الدورة التي يستضيفها البنك المركزي المصري بالقاهرة، محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، كما يحضر الاجتماع بصفة مراقب، جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المصارف العربية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى المدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين.
وفي كلمته الافتتاحية أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء "أن الاجتماع الذى تستضيفه مصر يسهم في تعزيز دور القطاعات المصرفية في الدول العربية بما يعمل على تلبية الاحتياجات التنموية ودمج القطاع الخاص بشكل أكبر في مشروعات التنمية، وذلك على خلفية ما تضطلع به البنوك المركزية العربية من مهام ومسئوليات في اتخاذ التدابير التحويطية ومواجهة التحديات التى تفرضها معطيات الواقع الاقتصادى العالمى، وفى الحفاظ على الاستقرار النقدى في الدول العربية".
ومن جانبه أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أن أعمال هذك الدورة تزخر بمناقشة العديد من الموضوعات والملفات المتنوعة التي تمثل في مجملها إطارًا عامًا للتفاعل وتبادل وجهات النظر، بما يؤكد التطور المستمر في أدوار ومهام البنوك المركزية العربية والقطاع المصرفى وينعكس على الممارسات النقدية المالية والمصرفية، بما يعود بالنفع على مؤسساتنا المصرفية العربية ويحقق الاستجابة لتطلعات شعوبنا وطموحاتها".
وأشار إلى أنه في ظل المتغيرات الحالية في العالم العربي وما نتخذه من سياسات وقرارات ندرك جميعا ويدرك صندوق النقد العربي ما تمر به المنطقة من تحديات.
وأضاف ان هناك تطور في التعاون بين موسسات النقد والبنوك المركزية العربية والعمل على تحقيق شعوبنا، ولفت إلى ان التنسيق بين المؤسسات المصرية كان وراء نجاح الإصلاح الاقتصادي بدعم من القيادة السياسية، لافتا أيضا إلى دعم رئيس الحكومة لانجاح البرنامج.
وقال إن ارتفاع معدلات النمو وصل إلى ٥.٥٪ سنويا خلال الربع للثالث من العام المالي ٢٠١٨-٢٠١٩ وحقق فائض ميزان المدفوعات ١٢ مليار دولار العام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨، ووصل الاحتياطي إلى ما يتجاوز ٤٥ مليار دولار، بنهاية أغسطس الماضي، وارتفاع حصيلة البنوك من النقد الأجنبي إلى ١٨.٩ مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.
وقال الاستقرار النقدي والمالي اصبح واقعا ملموسا ولفت إلى ان المالية استطاعت وضع الموازنة العامة تحت السيطرة وهو ما ساعد في تحقيق الاستقرار وتراجع معدلات البطالة وتحسن الأوضاع الاقتصادية قائلا: ما كان للإصلاح الاقتصادي ان ينجح بدون دعم القيادة السياسية وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي واتباع أفضل أساليب في الإصلاح.
وأشار إلى ان التوسع في مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان هدفها محاربة الفقر وتوصيل الخدمات المالية للفئات المهمشة والتي كانت محرومة منها في وقت سابق بما يحقق تنمية مستدامة.
وأكد زياد فريز محافظ البنك المركزي الاردني ورئيس محافظي البنوك المركزية العربية إن الاقتصاد العربي يوجه الكثير من التحديات منها تراجع نمو الاقتصاد العربي في عام ٢٠١٧ متوقعا ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي عام ٢٠٢٠
وقال في كلمته بالدورة الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية إن ارتفاع أسعار النفط العام الماضي مكن بعض الدول العربية من الاستمرار في الانفاق على البنية التحتية مما ارتفع معدل النمو ١.٨ في المائة للدولة المصدرة للنفط
وأضاف أن المتوقع عام ٢٠١٩ هو انخفاض النمو الاقتصادي العربي إلى ٢.٤ في المائة هذا العام
متوقعا ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي للدولة العربية العام القادم
وطالب بأهمية المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في مثل هذه الظروف الصعبة والتحديات العربية والعالمية مشيدا بدور صندوق النقد العربي ومجلس المحافظين لما يقدمه من أجل المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي
كما أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على أهمية الأوراق والموضوعات التي سيناقشها المجلس هذا العام، في ضوء التطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية الإقليمية والدولية. وأشاد بفعالية الدعم والاهتمام الذي يوليو محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتطوير أعمال وأنشطة المجلس الموقر، مؤكدًا أن الاجتماع يمثل على الدوام فرصة لتبادل التجارب والخبرات والتنسيق بين السلطات النقدية في الدول العربية، معبرًا في هذا الصدد عن شكره وامتنانه لجمهورية مصرالعربية على استضافة الاجتماع وتوفير كافة التسهيلات لنجاحه، ولدولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تكرمه برعاية الاجتماع، مثمنًا كذلك جهود وتعاون ا
طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري وفريق عمل البنك في الإعداد والتحضير للاجتماع، كما أعرب عن شكره وتقديره لدولة مقر صندوق النقد العربي، الإمارات العربية المتحدة، على توفيرها لكافة التسهيلات التي تساعد على قيام الصندوق بالمهام المنوطة به.
يناقش الاجتماع في الدورة الحالية، عددًا من الموضوعات المهمة التي تشمل التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على الدول العربية، وقضايا حوكمة المصارف المركزية، والعملات الرقمية للمصارف المركزية، بحضور كبار المسؤولين من صندوق النقد الدولي.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، الاطلاع على تقرير أمانة المجلس الذي يقدمه المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي حيث يتولى الصندوق مهام أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية منذ عام 1980، بالإضافة إلى الإطلاع أيضًا على مسودة تقرير الاستقرار المالي لعام 2019، ومسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2019، وتوصيات وأعمال كل من اللجنة العربية للرقابة المصرفية، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية. بجانب مناقشة توصيات وأعمال كل من فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالي.
وتتنوع محاور الموضوعات وأوراق العمل التي تتناولها جلسات الاجتماع لتتضمن "الرقابة المصرفية على المؤسسات ذات الأهمية النظامية محليًا: تجارب عربية" و"الأُطر الخاصة بالمخاطر التشغيلية"، و"الهوية الرقمية المصرفية" و"التمويل المسئول: السياسات والأدوات والتجارب"، و"تحركات الأصول المحفوفة بالمخاطر وأثرها على الاستقرار المالي"، و"مخاطر وتداعيات العملات المشفرة على القطاع المالي"، و"تحديد حجم مديونية القطاع العائلي في الدول العربية وأثرها على الاستقرار المالي"، و"مؤشرات سلامة قطاع الشركات وتحديد المخاطر وتداعياتها على القطاع المالي في الدول العربية". كما تشمل أوراق العمل "استخدام العملات الرقمية في نظم الدفع"، و"تجارب المدفوعات الفورية في الدول العربية"، و"استخدامات تقنية البلوكشين في عمليات المدفوعات: الآفاق والفرص"، و"تطبيقات المنهجيات المتطورة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في مجال الاستعلام الائتماني"، و"تطوير نظم تسجيل الأصول المنقولة في الدول العربية".
كذلك يشمل جدول الأعمال، الإحاطة بأنشطة مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة، التي أنشأها صندوق النقد العربي في ديسمبر 2018، حيث تمثل المجموعة منصة مرنة تجمع أهم الأطراف والجهات ذات العلاقة بتنمية البيئة الحاضنة للتقنيات المالية، من الجهات الرقابية والإشرافية وممثلين عن شركات التقنيات المالية الحديثة ومُقدمي الخدمات في المنطقة العربية وحول العالم، وحاضنات ومسرعات الأعمال، والمؤسسات المالية الدولية المعنية.
وفي ذلك الإطار يناقش المجلس ورقة حول منصات التمويل الجماعي: الآفاق والأطر التنظيمية، وورقة حول تقنيات البلوكشين وسلامة القطاع المالي. كما سيتناول النقاش، مقترح المختبر التنظيمي للابتكارات المالية على المستوى الإقليمي، الذي جاء إعداده في إطار مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية.
كما يناقش الاجتماع مسودة الخطاب العربي الموحد لعام 2019 الذي تقدمه المجموعة العربية في الاجتماعات الثانوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والمقرر عقدها خلال شهر أكتوبر المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وتعزيزًا للجهود التي تبذلها أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتدعيم مسيرة العمل العربي المشترك، اتخذ المجلس خطوات ملموسة وجادة في مجال السعي إلى إنشاء المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية.
