حالة من الحزن والغضب تخيم على أهالي الوحدة المحلية بالحجر التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وهم ينظرون في كل صبـاح إلى أرضهم الخصبة السوداء وقد عمها نبات الشوك الذي لا ينبت إلا في الأرض الجبلية القاحلة، إذ تعرضت أكثر من 7500 فدان إلى التصحر والجفاف بسبب جفاف نهايات بحر الجربه، مع العلم أن مهندسي الري على رواية الفلاحين، يقولون أن منسوب المياه لم ينقص في المصب ولكن أخذت المياه في أعالي بحر الجرجبه عبر مواسير ضخمة لزراعة أرض جبليه استولى عليها بعض واضعي اليد.
ويقول أحمد عزيز، أحد أبناء قرية الحجر: "نعاني نحن أهالي دائرة الوحدة المحلية بالحجر من خطر داهم بات يهدد حياتنا وحياة أبنائنا، خطر جفاف الأرض، وموت الزرع، والقضاء على الثروة الحيوانية رأس مال الفلاح المسكين".
وأضاف "عزيز" أنه يوجد عدد من المواطنين استولوا على أراضي الجبال حولهم واستصلحوها واستزرعوها بنصيبهم من مياه الري، موضحًا أنه بمرور الأيام ازدادت حياتنا سوءً فوق سوء، حتى مات النخل واقفًا، وهلك الزرع، وجف الضرع.
والتقط أطراف الحديث، المهندس عيسى سيد، احد المتضررين، قائلا إن حل مشكلة مياه الري في بحر الجرجبه أعقد مما نتخيل، مضيفًا أنه أصبح من الضرورة حماية الفلاحين والمزارعين من شبح الجفاف وبوار الأرض والنزوح الجماعي هروبًا من الفقر والتصحر، مشيرا إلى أنه تعدد القضايا وحملات الإزالة لم يجد نفعًا، والحل يكمن في زيادة مقررات المياه لتصل إلى النهايات حيث تكمن المشكلة الرئيسة للأهالي في دائرة الوحدة المحلية بالحجر.
وأضاف "عيسى": "الكل يقف عاجزا عن مواجهة واضعي اليد على هذه الأراضي الذين استولوا على المياه وتركوا اراضي نهايات بحر الجرجبه تجف وتتصحر"، موضحًا: "آلاف الشباب يهربون إلى المدن للعمل وهم يملكون حيازات زراعية في ثلاث جمعيات زراعية (ائتمان الحجر، ائتمان المحمودية، الإصلاح الزراعي بالحجر) فليس أمامنا نحن اهالي بحر الجرجبه بعد كثرة الشكاوي والنداءات لمسئولي وزارة الري ومحافظ الفيوم المتعددين على مر السنين".
ومن جهته قال المهندس محمد خضير، وكيل وزارة الري بالفيوم، أنه لا صحة لوجود 7500 فدان في هذه المنطقة إذ إنها تخضع للري وهذا الرقم عار تماما من الصحة، كما أشار إليها فلاحي الوحدة المحلية بالحجر نهاية بحر الجرجبه، وهم فقط في النهايات، مشيرًا إلى وجود تعديات بالفعل على المياه، ويزيلون اولا بأول مواسير المياه المسروقة لري الأراضي التي ليس لها حيازة زراعية.
وأضاف وكيل الوزارة، أن هذه التعديات لا يتم إزالتها إلا بمعرفة وبشكوى من الفلاحين المتضررين أنفسهم والإفصاح والإعلان عن اسم مالك الأرض بالظهير الصحراوي أيا كان سلطته، علما بأن هناك مواسم معينه مثل زراعة الطماطم بيتم سرقة المياه فيها، ومنذ شهر أو اقل قمنا بحملات إزالة للمواسير المسروقة، علما بأن الجزء الذي يعاني في فترة الصيف وهي فترة احتياجات على غير باقي الزمام.
وكشف "خضير"في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أنه سيتم حل الأزمة وهو مقرر إنشاء محطة رفع لحل أزمة الزمامات الخاصة بالفلاحين الذين يعانون من تصحر وجفاف اراضيهم في نهاية بحر الجرجبة، وتم الأنتهاء من دراسة المشروع، وهناك زيارة للجنة وزارية لمعاينة الموقع.
