قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إن نجاح
البنك المركزى في إدارة السياسة النقدية وخطة الإصلاح الاقتصادى كان له تأثير إيجابى
في نمو الاقتصادي، وأشادت بمبادرة البنك المركزى بإطلاق الشمول المالي، وقالت في حوارها
لـ«البوابة» أن البنك يسير بخطى ثابتة نحو مسيرة التحول التكنولوجى والبنية الأساسية
التكنولوجية، والتجزئة المصرفية، وخلق قاعدة كبيرة من العملاء لجذب الودائع والمدخرات.
■ ما تأثير الشمول المالى على القطاع المصرفى؟
يعد الشمول المالى من أهم المبادرات التى
أطلقها البنك المركزي، والغرض الرئيسى منها إدراج كل من هو قابل للتعامل مع البنوك
سواء من الأفراد والشركات والمصانع الصغيرة، وتشجيع كل من يعمل في القطاع غير الرسمى
للدخول للقطاع الرسمي، مما سيحدث طفرة كبيرة في النمو الاقتصادي.
فالشمول المالى محور أساسى لكل البنوك،
والبنك حريص على المشاركة من خلال إعفاء بعض الشرائح من دفع رسوم الحسابات، وقمنا بطرح
المحفظة الإلكترونية لاستقطاب الكثير من العملاء وضم القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمى
من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا، وضمن إعادة هيكلة البنك عملنا على خلق
إدارة مختصة بالشركات الصغيرة والصغيرة جدا، وفصل الشركات المتوسطة عن الشركات الكبيرة.
■ ما هى إستراتيجية البنك في الفترة المقبلة؟
نستكمل الإستراتيجية التى وضعها خلال خمس
سنوات من العام المالى ٢٠١٧ حتى ٢٠٢٢، وأهمها المضى قدما في مسيرة التحول التكنولوجى
والبنية الأساسية التكنولوجية. وفيما يخص التجزئة المصرفية بدأنا بالفعل في بناء إدارة
التجزئة المصرفية وإدارة المخاطر الخاصة بالتجزئة المصرفية، خاصة أنها تحتاج إلى استثمار
فيما يخص رأسمال أو النظم، وبالفعل بدأنا العمل على ذلك ونستهدف أن نتخطى حاجز المليار
جنيه في قطاع التجزئة المصرفية، بالإضافة إلى خلق قاعدة كبيرة من العملاء لجذب الودائع
والمدخرات، مما سيساعد في تخفيض تكلفة الأموال التى تنعكس إيجابيا للمصدر المصري.
كما عمل البنك على إعادة هيكلة وتقسيم
قطاع الشركات المتوسطة عن الشركات الصغيرة، ونعمل على نمو تلك القطاعات، وحقق البنك
نسبة تتراوح بين ١٨ و٢٠٪ وسنستمر بالعمل للوصول لأكبر النتائج.
■ هل هناك توسعات جغرافية لفتح فروع جديدة للبنك؟
نعمل على خطة التوسع، ومن ضمن الإستراتيجية
أن نصل في عام ٢٠٢٢ إلى ٥٨ فرعا، وحاليا افتتحنا الفرع رقم ٣٧ في مدينة الغردقة، وجار
فتح أربعة فروع جديدة في الفترة المقبلة في المنصورة والشرقية شبين القوم بالمنوفية
وبعض الفروع بالقاهرة.
■ هل البنك المركزى نجح في إدارة السياسة النقدية؟ وما تأثيرك
في القطاع المصرفى؟
البنك المركزى نجح نجاحا مبهرا في إدارة السياسة النقدية وخطة الإصلاح الاقتصادى والالتزام التام بها، وهو ما كان له تأثير إيجابى في نمو الاقتصادي، وانخفاض معدلات البطالة وارتفاع معدلات نمو الناتج القومى وانخفاض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وهناك توقعات أنه سيحدث انخفاض آخر لأسعار الفائدة قبل نهاية عام ٢٠١٩، وهذا سينعكس إيجابيا على القطاع المصرفى، لأنه سيساعد على خفض الأسعار الاقتراض، والتوسع في المشروعات الرأسمالية، مما يزيد من الثقة للاقتصاد المصرى من قبل مؤسسات التصنيف الدولي، وهذا سيساهم في ضخ استثمارات كبيرة في مصر.
