كشف شريف علوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربى الأفريقي الدولي،أن البنك وضع الخدمات البنكية الإلكترونية ضمن أولوياته خلال الثلاث سنوات المقبلة، للمساهمة في القضاء على ثقافة «الكاش»، والتحوُّل إلى ثقافة المجتمع اللانقدى تحقيقًا لمبدأ الشمول المالي،والذى يحث على دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفى،وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمي.
وأضاف في حواره لـ«البوابة» أن البنك يقدم العديد من خدمات التجارة الإلكترونية،
في ضوء تصاعد أهمية هذا النشاط، حيث شهدت الساحة المصرفية العالمية والمحلية توسعًا
كبيرًا في مجال التجارة الإلكترونية، وتم البدء في تسهيل المعاملات البنكية لعملائه
ابتداء من السماح للعملاء بالتعامل على حساباتهم عبر الهاتف لتسهيل المعاملات البنكية،
مرورًا بالإنترنت البنكى الذى يعطى للعميل المساحة للتعامل والاطلاع على حسابه، ويتيح
البنك فريق عمل من أفضل خبرائه لتقديم الاستشارات والحلول في مجال المدفوعات الرقمية
لشباب رواد الأعمال وأصحاب المتاجر الإلكترونية على شبكة الإنترنت في مختلف المجالات
لمساعدتهم على توسيع قاعدة عملائهم.
■ ما أبرز الملفات التى سيعمل عليها البنك خلال الفترة المقبلة؟
بدأنا بالفعل عملية تحديث النظام الآلى
بالبنك الذى يعرف بـ Core Banking System، للتحول من نظام، AS٤٠٠ وهو نظام انتهى العمل
به منذ سنوات عديدة، إلى نظام أحدث وهو T٢٤، ونولى ذلك المشروع الأولوية القصوى ونتوقع الانتهاء منه خلال شهرين
من الآن. كما نسعى إلى القيام بعملية إعادة توجيه كبرى في نهج وطريقة القيام بالعمل
في البنك بهدف تقوية أدائه وزيادة الربحية من كافة الأنشطة المصرفية، ومن أبرزها قطاع
التجزئة المصرفية وقطاع تمويل الشركات والخزانة والشركات التابعة، من خلال القيام بالتنويع
والتوسع في مصادر الربحية، حيث كانت في السابق تتركز بشكل كامل تقريبًا وتعتمد على
نشاط تمويل الشركات وتحقق أكثر من ٩٠٪ من الربحية، ويعتبر ذلك التركز من أكبر المخاطر
التى يواجهها البنك ونحن نعمل جاهدين على تغيير ذلك النهج.
أما على الصعيد الآخر، فالبنك يحتاج إلى
إعادة توجيه ليصبح بنكا متكاملا، من حيث إعادة هيكلة العديد من الإدارات سواء من حيث
الشكل أو أسلوب العمل، وقد بدأنا بالفعل في تطبيق ذلك المسار حتى تتوسع تلك الإدارات
في أدائها وتساهم في تنويع مصادر ربحية البنك ونموها بشكل مؤثر اعتمادًا بالأساس على
العنصر البشرى الذى يعتبر من أهم وأقوى عناصر نجاح البنك العربى الأفريقي الدولى في
السوق المصرية.
وعلى سبيل المثال، ففى قطاع تمويل الشركات
تم تكوين فرق متخصصة تستهدف الشرائح المختلفة من الشركات من صغيرة ومتوسطة وأخرى كبيرة،
كذلك يتم التوجه لأنشطة وصناعات متنوعة، بدلًا من التركز في قطاعات محددة. بالإضافة
إلى التوسع في قطاع التجزئة المصرفية بشكل كبير نظرًا للتواجد المحدود للبنك في هذا
القطاع المهم، والذى سيساهم بشكل كبير في استقرار ربحية البنك.
كما يجرى حاليًا الإعداد للنمو في قطاعات
خدمات بنوك الاستثمار بشكل كبير بحيث تكتمل منظومة الأعمال المصرفية التى يسعى البنك
إلى النمو فيها بصورة واضحة ليعزز تواجده في السوق من حيث القدرة على تقديم كافة الخدمات
المصرفية بجودة وكفاءة متميزة.
تقوم الإدارة الحالية بالنظر إلى التوسع
بطريقة مختلفة، حيث نركز على التوسع في السوق المحلية، وكذلك في السوق الإماراتى الذى
يتواجد فيه البنك من خلال فرعين في دبى وأبوظبي، والتوسع يتمحور حول التركيز بشكل أساسى
على زيادة عدد عملاء البنك من الشرائح المستهدفة حتى نتمكن من بناء قاعدة عملاء تتناسب
مع اسم وحجم البنك، بالإضافة إلى التوسع في الخدمات والأنشطة البنكية، فضلًا عن التركيز
فقط على تمويل الشركات.
أما بالنسبة لفروع الإمارات فينطبق عليها
نهج مطابق يهدف إلى زيادة حجم أعمالها وتعظيم الربحية، من خلال التركيز على توسيع قاعدة
العملاء، وخاصة من المصريين العاملين المقيمين في الإمارات، كما يتم أيضًا دراسة توسيع
نطاق عمل تلك الفروع ليشمل منطقة الخليج بأكملها، بالاعتماد بالدرجة الأولى على أنظمة
تكنولوجية متطورة والتى يسعى البنك لبنائها ضمن خطة تحديث وبناء بنية أساسية تكنولوجية
معاصرة.
يضع البنك الخدمات البنكية الإلكترونية
ضمن أولوياته خلال الثلاث سنوات المقبلة، للمساهمة في القضاء على ثقافة «الكاش»، والتحوُّل
إلى ثقافة المجتمع اللانقدى، تحقيقًا لمبدأ الشمول المالي، والذى يحث على دمج أكبر
عدد من المواطنين في النظام المصرفى، وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمي، ويقدم
البنك العديد من خدمات التجارة الإلكترونية، استنادا إلى ريادته في هذا المجال، فهو
من أوائل البنوك التى تميزت في منظومة الدفع الإلكترونى منذ ثمانينيات القرن الماضي،
وله أكبر حصة سوقية من حيث عدد المعاملات، كما يأتى هذا التوجه أيضًا في ضوء تصاعد
أهمية هذا النشاط، وشهدت الساحة المصرفية العالمية والمحلية توسعًا كبيرًا في مجال
التجارة الإلكترونية، وتم البدء في تسهيل المعاملات البنكية لعملائه ابتداء من السماح
للعملاء بالتعامل على حساباتهم عبر الهاتف لتسهيل المعاملات البنكية، مرورًا بالإنترنت
البنكى الذى يعطى للعميل المساحة للتعامل والاطلاع على حسابه، ويتيح فريق عمل من أفضل
خبرائه لتقديم الاستشارات والحلول في مجال المدفوعات الرقمية لشباب رواد الأعمال وأصحاب
المتاجر الإلكترونية على شبكة الإنترنت في مختلف المجالات لمساعدتهم على توسيع قاعدة
عملائهم وزيادة أرباحهم من خلال فتح أسواق جديدة واستقطاب عملاء جدد، ويحرص البنك على
المشاركة الفاعلة من خلال عرض أفضل منتجاته وخدماته في مجال التجارة الإلكترونية، لتوفير
أحدث التقنيات والتطبيقات في مجال تكنولوجيا الدفع الإلكترونية لتحقيق رغبات المتسوقين
عبر شبكة الإنترنت وأصحاب المتاجر الإلكترونية لإجراء المعاملات التجارية وعمليات الشراء
بأعلى معايير الكفاءة والأمان.
يعتبر قطاع السياحة مساهمًا رئيسيًا في
الدخل القومى للبلاد وموردًا أساسيًا للنقد الأجنبى، وهو ما دفع البنك المركزى لمساندته
عبر مبادرة السياحة، لذا يقوم البنك بدعم قرار البنك المركزى عبر تبنى المبادرة، وأيضًا
بدعم السياحة من خلال التسهيلات المطروحة للمشروعات السياحية مثل الفنادق والمطاعم
ورحلات النقل السياحى بمصر.
وفى إطار مبادرة الشمول المالى من البنك
المركزي، وتفعيلًا لبرنامج التثقيف المالى ١٠١ Banker من البنك
العربى الأفريقي الدولى الذى أطلق في ٢٠١٣، بدأ البنك في استقبال ٢٥٠ طالبا من المدارس
والجامعات كخطوة أولى نحو التثقيف المالي، بهدف الاطلاع عن قرب على آلية عمل المصارف
والتعرف على المفاهيم والمصطلحات البنكية المختلفة وأنواع الحسابات والقروض والبطاقات
الائتمانية المتنوعة.
وفى إطار برنامج التثقيف المالي، يقوم
العاملون بالفرع بتدريب الطلبة على كيفية القيام بدور موظفى البنوك من خلال محاكاة
عدة مهام أساسية في البنك، مثل إدارة خدمة العملاء وإدارة الخزينة والعمليات المصرفية،
إيمانا بأن تطبيق مفهوم الشمول المالى أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادى
عن طريق الوصول إلى مختلف طبقات المجتمع، من خلال نشر الوعى بالخدمات المصرفية، ويعمل
منذ عام ٢٠٠٣ على تطبيق ونشر مفاهيم التنمية المستدامة بمصر، كونه أول بنك يطبق مبادئها
في معاملاته المصرفية اليومية، إيمانًا منه بأن للمؤسسات المالية دورا حيويا في تثقيف
الأطفال والشباب في هذا المجال تعزيزًا لقدراتهم وللاستفادة من المنتجات المصرفية المختلفة.
وقام البنك بإنتاج سلسلة أفلام وثائقية
وتثقيفية تستعرض كافة الخدمات المصرفية بصورة مبسطة وإتاحتها على شبكة الإنترنت والموقع
الإلكترونى الخاص به بالإضافة إلى منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، تطبيقا لمبادئ
التنمية المستدامة، واهتم البنك بنشر الثقافة المصرفية للشباب، فكان أول بنك يقيم مسابقة
جامعية سنوية للطلاب من مختلف الجامعات المصرية، وهى الأولى من نوعها في الوسط الأكاديمي،
لتأهيل وتشجيع الطلاب على تطوير وابتكار المنتجات والخدمات المصرفية.
بلغت محفظة استثمارات البنك ٣.٢ مليار دولار أمريكى حتى مارس ٢٠١٩، فيما تصل قيمة محفظة البنك في استثماراته طويلة الأجل في الشركات التى يساهم بها نحو ٦٧ مليون دولار أمريكى في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩، متضمنة الاستثمارات في مجموعة يوباف، وإدراكا من إدارة البنك للأهمية الكبيرة لتحقيق الشمول المالى ودوره في دعم تحقيق النمو الاقتصادى الشامل والمستدام وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والمالي، من خلال خلق فرص للوصول للتمويل والخدمات المالية، فإن البنك يؤكد حرصه على استمرار الاستثمار في الشركات المالية التى يساعد نشاطها في تحقيق الشمول المالى ودعم الاستثمارات في القطاعات المختلفة، والتى من شأنها خلق فرص وظيفية في مختلف هذه القطاعات، وتنقسم استثمارات البنك طويلة الأجل في الشركات التى يساهم بها إلى شركات مالية (والذى يتم اعتبارها مساهمات أساسية Core Investments) وشركات غير مالية (والذى يتم اعتبارها مساهمات غير أساسية Non-core Investments) وتتضمن خطة البنك الاحتفاظ بالمساهمات الأساسية في الشركات العاملة في مجال تقديم الخدمات المالية، كما تتضمن محفظة استثمارات البنك الحالية شركات تعمل في مجالات إدارة الاستثمارات والتأجير التمويلى والتمويل العقارى وتداول الأوراق المالية والتمويل متناهى الصغر والتى تمكن البنك من تقديم حلول مالية متكاملة لتلبية كافة احتياجات عملاء البنك للخدمات المالية الأخرى التى لا يتم تقديمها مباشرة عن طريق البنك، أما بالنسبة إلى محفظة المساهمات غير الأساسية فإن إدارة البنك تنوى التخارج من هذه الاستثمارات على المدى القصير إلى متوسط الأجل، وذلك كلما وجدت الفرصة لإجراء هذا التخارج مع تحقيق عائد مقبول على هذه الاستثمارات.
