استخدام أنظمة عمل مميكنة تساعد على تقليل الوقت المستغرق في تقديم الخدمة، وبالتالى زيادة رضاء العملاء وتعديل نظام العمل وابتكار منتجات جديدة وتغيير طريقة تقديم الخدمة للعميل بناء على استخدام تحليلات بيانات متقدمة تحسن من حجم المبيعات وأداء البنك والعاملين ومهاراتهم.
محمد الإتربى: إنشاء بنوك أو فروع رقمية ضرورة لمواكبة متطلبات العملاء والعصر
■ هل تؤيد دراسة إنشاء بنوك رقمية بمصر؟ وما مميزاتها؟
- إنشاء بنوك أو فروع رقمية أو ذكية ضرورة قصوى لمواكبة متطلبات العملاء والعصر، خاصة متطلبات نمط الأجيال القادمة، وللفروع الرقمية مميزات عديدة، منها زيادة المبيعات لسهولة الوصول إلى العملاء من مختلف القنوات ومختلف الفئات في التعامل مع القطاع المصرفى، وخفض تكلفة العمالة ونفقات التشغيل ونفقات الأصول الثابتة مثل الإيجار وصيانة المنشآت، مما يعمل على زيادة صافى الأرباح، واستخدام أنظمة تكنولوجية سريعة يمكن الاعتماد عليها في سهولة الوصول إلى البيانات في أى وقت، واستخدام أنظمة عمل مميكنة تساعد على تقليل الوقت المستغرق في تقديم الخدمة، وبالتالى زيادة رضاء العملاء وتعديل نظام العمل وابتكار منتجات جديدة وتغيير طريقة تقديم الخدمة للعميل بناء على استخدام تحليلات بيانات متقدمة تحسن من حجم المبيعات وأداء البنك والعاملين ومهاراتهم وزيادة عدد قنوات الوصول إلى العميل وسهولة وصول وحصول العميل على الخدمة في أى وقت من اليوم.
■ ما أهم أهداف الشمول المالى والتحول التكنولوجى؟ وما تأثيره
المباشر في قطاع البنوك؟
- يعمل الشمول المالى
على زيادة قدرة المواطنين والهيئات المختلفة على الوصول إلى الخدمات البنكية بشكل أسرع
وأشمل، خاصة في بلد تبلغ فيه نسبة المتعاملين مع القطاع المصرفى أقل من ٢٠٪ من التعداد
السكاني، ويجذب الشمول المالى الشريحة غير البنكية المتواجدة خارج المدن الكبرى، وزيادة
حجم التمويل الممنوح إلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، دمج الاقتصاد الرسمى وغير
الرسمى وتقليل معدلات البطالة من أهم أهداف الشمول المالي.
كذلك التحول التكنولوجى، ليس فقط أداة لضمان استمرارية الأعمال ورضاء العملاء، وإنما يعتبر أداة أساسية في تحقيق الشمول المالى، حيث يضمن الوصول بشكل أسرع إلى العملاء من مختلف القنوات باختلاف الفئات بخلاف فروع البنك التقليدية، بالإضافة إلى تسهيل المدفوعات الإلكترونية والتسوق أونلاين والتحول إلى مجتمع غير نقدى على مستوى الأفراد، وتسهيل الأعمال والتجارة الإلكترونية على مستوى الشركات، مما يضمن توفير الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع ويشجع الاقتصاد والإنتاج ونشاط الإقراض والإيداع ودورة الأعمال والإنتاج بشكل كلى وجزئى، ويسهم في التحول من مجتمع نقدى إلى مجتمع لا نقدى، مما يساعد على الحد من الفساد.
■ كيف يدعم بنك مصر خطة الدولة التنموية؟
- عن طريق تمويل المشروعات القومية بنظام القروض المشتركة، وتوقيع بروتوكولات من شأنها تدعيم نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تقديم خدمات مصرفية مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم رائدات الأعمال، ودعم سياسات البنك المركزى فيما يخص التحكم وإدارة السيولة.
■ وماذا عن خطة تطوير ورفع كفاءة العاملين بالبنك؟
- لدينا خطة لزيادة
إنتاجية العاملين ورفع متوسط الدخل وتطوير مهارات وقدرات العاملين والعمل على حل مشكلة
الرسوب الوظيفي. ومع تطوير ورفع كفاءة العاملين تم أيضًا استقطاب العديد من الكفاءات
الشابة والواعدة في القطاع المصرفى.
أكد محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن البنك يطبق إستراتيجية طموحة وقوية للسنوات الخمس المقبلة، تسعى إلى وضع بنك مصر كبنك رائد إقليميًا ومحليًا، وأشاد في حواره لـ«البوابة» بدور البنك المركزى في تعزيز وحماية الاقتصاد المصري، مشيدًا بإجراءات «المركزي» بتحرير سعر الصرف وكبح جماح التضخم، والشمول المالى. مشيرا إلى أن البنك يساند خطة الدولة التنموية من خلال تمويل المشروعات القومية.
