قال محمد بدير، العضو المنتدب لبنك عودة - مصر، إن لدى البنك خطة توسعية
بالسوق المصرية يسعى من خلالها إلى تعزيز وترسيخ تواجده محليا، وأضاف ينتظر البنك موافقة
البنك المركزى المصرى للاستحواذ على أصول البنك الأهلى اليونانى في مصر، والذى يمتلك
17 فرعًا في السوق المحلية.
■ ماذا عن محفظة التجزئة والائتمان البنك؟
بلغ إجمالى تمويلات البنك في قطاع التجزئة
المصرفية للأفراد ٦.٣ مليار جنيه بنهاية ٢٠١٨، وبنهاية النصف الأول من عام ٢٠١٩ بلغت
إجمالى تمويلات قطاع التجزئة المصرفية للأفراد ٦.٧ مليار جنيه. والقروض الشخصية استحوذت
على النسبة الأكبر من إجمالى المحفظة، بنسبة ٧٥٪، لترتفع إلى ٤.٧ مليار جنيه بنهاية
٢٠١٨، مقابل ٤ مليارات جنيه بنهاية ٢٠١٧. أما إجمالى الحسابات الجارية المدينة بالبنك،
بلغت ٧٣٧ مليون جنيه بنهاية ٢٠١٨، مقابل ٦١٢.٥ مليون جنيه بنهاية العام السابق عليه،
كما سجل حجم القروض العقارية بالبنك ٢١٣.١ مليون جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل
٢٣٢.٢ مليون جنيه بنهاية ٢٠١٧، بتراجع قدره ١٩ مليون جنيه.
أما بالنسبة لبطاقات الائتمان فقد بلغت
٦٢٦ مليون جنيه بنهاية ٢٠١٨، مقابل ٥٩١.٥ مليون جنيه بنهاية ٢٠١٧، كما سجل صافى القروض
والتسهيلات للعملاء نحو ٣١.١ مليار جنيه بنهاية ٢٠١٨، مقابل ٢٩.٣ مليار جنيه بنهاية
٢٠١٧، بارتفاع قدره ١.٨ مليار جنيه.
إدارة البنك دائما ما تحرص على الدعم والمشاركة
في كافة مبادرات البنك المركزي، فتعد مثل هذه المبادرات الداعم الأساسى لتحقيق النهضة
والتنمية الاقتصادية في أى دولة تطمح لتحقيق تنمية حقيقية. فبالنسبة لمفهوم الشمول
المالى نحن ننتهج سياسة ثابتة لتعزيزه لدى الأفراد باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق
التطور الاقتصادى والاستقرار المالى والاجتماعي، ويحرص البنك على التوسع في تطبيق هذا
المفهوم الأمر الذى يؤدى إلى تقليل التعامل النقدى بالأسواق وتحويل المجتمع إلى مجتمع
لا نقدي. ومن ناحية أخرى تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في غاية الأهمية حيث إنها
بمثابة العمود الفقرى للاقتصاد المصرى وتساهم في تقليل البطالة والحد من الفقر. مما
يجعلها بالطبع من أولوياتنا ويجعلنا حريصين على دعم مثل هذه المبادرة وزيادة حجم محفظة
تمويل مثل هذه المشروعات.
وضعت مقررات بازل معايير واضحة بشأن العلاقة
بين مستوى المخاطر وحجم ونوعية رأس المال بمفهومه الرقابي، وأيضًا وفقًا لنوعية ونشاط
البنك، وهيكل المخاطر لديه. فتطبيق بازل ٣ يعمل على تقوية المراكز المالية لدى البنوك،
وزيادة المخصصات، وزيادة رأس المال، والنظم المحاسبية. وجاءت مثل هذه المقررات تحديدا
بعد الأزمة المالية العالمية التى فرضت على النظام المصرفى العالمى تطبيق معايير أكثر
صرامة لأبعاد المصارف العالمية عن المخاطر، حيث تلزم البنوك بالاحتفاظ برأسمال ممتاز
في مواجهة أى تحديات مالية مستقبلية. ونحن في بنك عودة علينا اتخاذ كل ما يلزم للعمل
بالتعليمات المشار إليها.
يتبنى البنك خطة توسعية بالسوق المصرية
يسعى من خلالها إلى تعزيز وترسيخ تواجده محليا، فحاليا ينتظر البنك موافقة البنك المركزى
المصرى للاستحواذ على أصول البنك الأهلى اليونانى في مصر، والذى يمتلك ١٧ فرعًا في
السوق المحلى. والبنك يستهدف افتتاح ٩ فروع جديدة خلال العام الحالى للوصول لأكبر عدد
ممكن من العملاء في مصر، ولتدعيم تواجد البنك بين أكبر المؤسسات المالية بمصر والشرق
الأوسط.
يسعى البنك خلال الفترة المقبلة إلى مواكبة كل متطلبات السوق المصرفية المصرية، وتقوم إدارة البنك بالعديد من مشروعات إعادة الهيكلة لبعض الإدارات لمواكبة المتطلبات. ومن أبرز عمليات الهيكلة تدشين إدارة مخاطر متخصصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤخرا، وكذلك إدارة جديدة داخل قطاع التجزئة المصرفية مسئولة عن القروض متناهية الصغر.
