طارق الخولى:
خُطة قصيرة ومتوسطة الأجل لطرح منتجات في مجال الخدمات الرقمية
أهم مزايا الشمول المالى هو التحول الرقمى الذى يحقق سهولة وتيسير الخدمات
البنكية وسرعة الأداء من خلال القنوات الآلية التى يتم إنشاؤها بين البنك وعملائه
أكد طارق الخولي، رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «saib»، أن أهمية الشمول المالي يحقق الاستقرار المالى، وزيادة نصيب القطاع
الرسمى على حساب غير الرسمى، فضلًا عن توفير المزيد من السيولة لتمويل المشروعات القومية
العملاقة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف في حواره إلى «البوابة» أنه تم وضع خطة قصيرة ومتوسطة الأجل لطرح
عدة منتجات في مجال الخدمات الرقمية لعملاء التجزئة المصرفية سواء الأفراد أو الشركات،
بالتنسيق مع مكاتب استشارية ذات خبرة إقليمية ودولية في هذا المجال.
■ ما هى مزايا الشمول المالى؟
تبرز أهمية الشمول المالى في القدرة على
تحقيق الاستقرار المالى، وزيادة نصيب القطاع الرسمى على حساب غير الرسمى، فضلًا عن
توفير المزيد من السيولة لتمويل المشروعات القومية العملاقة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويلعب الشمول المالى دورًا بارزًا في دفع
اقتصاديات الأمم، خاصة في ظل الجهود، التى تبذلها البنوك المركزية والتجارية لتوطيد
أواصر التعاون ونشر الثقافة المصرفية، حيث تعهدت دول العالم خلال العقد الأخير، بتحقيق
الشمول المالى عن طريق إتمام كل الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع من خلال القنوات
المالية والمصرفية الرسمية.
وعلى الصعيد المحلى، وضعت الدولة الشمول
المالى هدفًا رئيسيًا لها خلال السنوات الأخيرة، بداية من إنشاء الدولة للمجلس القومى
للمدفوعات، وإطلاق البنك المركزى الكثير من المبادرات، وعلى رأسها مبادرة المشروعات
الصغيرة والمتوسطة، وإصدار تعليمات بفتح الفروع الصغيرة للبنوك، بهدف التوسّع في تقديم
الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية، مرورًا بإصدار «المركزي»
تعليمات بتقديم خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول، إلى جانب القواعد المنظمة لتقديم
الخدمات المصرفية عن طريق الإنترنت، فضلًا عن استحداث «المركزي» إدارة مركزية خاصة
للشمول المالى، وإعلان شهر أبريل من كل عام شهرًا للشمول المالى.
وأهم مزايا الشمول المالى هو التحول الرقمى
الذى يحقق سهولة وتيسير الخدمات البنكية وسرعة الأداء من خلال القنوات الآلية التى
يتم إنشاؤها بين البنك وعملائه، مما يحقق مستهدفات الشمول المالى لكافة شرائح العملاء،
تحقيقا لمبدأ تيسير التواصل مع المؤسسات المالية المصرفية access to finance، وتحقيق حماية العملاء consumer protection، وفقا لتوجه البنك المركزى لكافة المصارف خلال الآونة الأخيرة.
فالتوجه العام في سياسة الدولة هو تحفيز
أسلوب التعامل من خلال المدفوعات الحكومية الرقمية والتنسيق مع البنك المركزى في إصدار
البطاقة الوطنية مسبوقة الدفع «ميزة»، لتسهيل تحصيل المدفوعات الحكومية وسداد قيمة
الخدمات أو أى مشتريات تخص العملاء. وقام البنك بإصدار بطاقة «ميزة» لعملائه، ليكون
البنك السادس في القطاع المصرفى الذى يصدر البطاقة.
■ ما أبرز الملفات التى سيعمل عليها البنك خلال الفترة المقبلة؟
تم وضع خطة قصيرة ومتوسطة الأجل لطرح عدة
منتجات في مجال الخدمات الرقمية لعملاء التجزئة المصرفية، سواء الأفراد أو الشركات،
بالتنسيق مع مكاتب استشارية ذات خبرة إقليمية ودولية في هذا المجال، وذلكً في ضوء ما
عمل عليه البنك مؤخرًا في بداية يوليو الماضى في طرحه لعدة منتجات في قطاع التجزئة
المصرفية لعملائه من الأفراد، خاصة بقروض تجزئة تلائم كافة الشرائح وبشروط تنافسية
من خلال فريق عمل محترف بقطاعى التجزئة المصرفية والفروع المتميزة، وأسفرت نتائج شهرى
يوليو وأغسطس عن نمو غير مسبوق في مجال منتجات التجزئة المصرفية.
■ وماذا عن حساب الذهب الذى تم إطلاقه؟
إطلاق حساب الذهب يتماشى مع خطة البنك
في زيادة الباقة المتاحة داخل الفروع من المنتجات والخدمات المصرفية، وتقديم منتجات
تنافسية تخاطب شريحة عريضة من عملاء قطاع التجزئة المصرفية، حرصًا من البنك على دعم
ومساندة المواطن في تحقيق جزء من أحلامه.
فإطلاق المنتج الجديد يأتى ضمن إستراتيجية
عمل البنك الهادفة إلى زيادة السيولة في البنك، مع تنويع محفظة ودائع الأفراد والعمل
على تخفيض نسب التركز في محفظة التجزئة المصرفية، فالمنتج الجديد يساهم في جذب شريحة
كبيرة من العملاء الجدد، استكمالًا لدور البنك الرائد في دعم خطة الشمول المالى، التى
يقودها البنك المركزى ومن خلفه القطاع المصرفى.
إطلاق حساب الذهب يتماشى مع خطة البنك في زيادة الباقة المتاحة داخل الفروع من المنتجات والخدمات المصرفية، وتقديم منتجات تنافسية تخاطب شريحة عريضة من عملاء قطاع التجزئة المصرفية
