الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بنوك

رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد: البنوك الرقمية ستكون بديلًا للتقليدية.. أشرف القاضي: النهضة التكنولوجية تؤهل مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للرقمنة والذكاء الاصطناعي

 أشرف القاضي، رئيس
أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن النهضة التكنولوجية التى تشهدها مصر حاليا وتبنتها الدولة المصرية كإستراتيجية قومية للرقمنة والذكاء الاصطناعى من شأنها أن تحول مصر لمركز إقليمى في هذا المجال الواعد، مدعوما بنجاح مصر في بناء شبكة عملاقة وحديثة للبنية التحتية والطرق وخلق مجتمعات عمرانية وفق تكنولوجيا المدن الذكية. وأضاف «القاضي» أن الاستثمار في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعى سيلعب دورا محوريا في تعزيز مكانة مصر بالمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

 

كيف تحول المصرف المتحد إلى بنك رقمي؟

- رسمت سياسة المصرف نحو التحول لبنك رقمي، والتى استغرقت نحو عامين، وما زالت عملية التطوير مستمرة. وقد استندت هذه السياسة إلى عدة مقومات.

فعالميا، البنوك الرقمية ستكون بديلًا للبنوك التقليدية بشكلها وأدائها الحالى خلال المستقبل القريب. لعدة أسباب منها، أن البنوك الرقمية تسهم بنحو ٣٠٪ في خفض تكاليف التشغيل، فضلًا عن التوجه العالمى وإعلان أول بنك رقمى في انجلترا عام ٢٠١٥، والذى يقدم كافة الخدمات المالية للعملاء عن طريق الإنترنت والهواتف المحمولة فقط، تحت مسمى monzo. حيث يعمل من خلال التطبيقات الخاصة بالتكنولوجيا الرقمية، والتى تتميز بسرعة وسهولة وانخفاض التكلفة. وبالتالى تمكين عدد أكبر من المواطنين من التمتع بهذه الخدمات المالية. والانتقال بالخدمات المصرفية إلى موقع العميل.

أما على الصعيد المحلي، فإن وجود إستراتيجية قومية وسياسة من قبل الدولة والبنك المركزى لعملية الإصلاح الاقتصادى لتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن سياسة تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتقديم الخدمات والمعاملات التكنولوجية المالية عالميًا، بالإضافة إلى تشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات وسياسته الفعالة لتحفيز المواطنين للدخول ضمن منظومة الشمول المالي، وخفض عملية تداول الكاش، وضم الفئات الأقل دخلا والمناطق النائية والمهمشة ضمن النظام المصرفى، ومن ثم دمج الاقتصاد الموازى بالرسمي. وعمل مشروع قانون cash less society مجتمع غير نقدي.

بالإضافة إلى ما تمتلكه السوق المصرية من مقومات الجاذبة لشركات الخدمات التكنولوجيا المالية. فمصر والأردن ولبنان تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد شركات التكنولوجيا المالية، والتى وصلت إلى ١٥ شركة. في حين تحتل الإمارات والتى تضم ٣٠ شركة المرتبة الأولى عالميا، وهو ما يعكس حجم التطور والنمو السريع لهذه النوعية من الاستثمارات. فضلا عن اتساع حجم السوق المصرية، الأمر الذى يعطى بعدا وميزة كبيرين تتيح له التميز في هذا المجال الواعد.

كذلك ارتفاع مستوى ثقافة المواطن المصري، والتى تبين أنها تتواكب وبسرعة لتستوعب التطور التكنولوجي، مما يخلق زيادة في الطلب السوقى والتوجه بقوة نحو هذه الخدمات. بالإضافة إلى خطط التطوير للمنظومة التعليمية، والتى وضعت في الاعتبار تطوير قدرات الشباب المصرى وتأهيله لسوق العمل في المجالات التكنولوجية المختلفة.

 

وماذا يقدم المصرف من منتجات في هذا المجال؟

- يعمل المصرف على إتاحة الخدمات المالية عبر الإنترنت والهواتف الذكية والمحفظة الرقمية، من خلال باقة «بنك على الخط». فضلا عن إدارة الثروات والسيولة النقدية. كذلك التأجير التمويلى وتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وبالتعاون مع I-Score؛ حيث قدم المصرف خدمة الاستعلام اللحظى عن الجدارة الائتمانية والتسجيل في سجل الضمانات المنقولة سواء من خلال الموقع الإلكترونى أو ماكينات الصراف الآلى. والتى تتيح لهم التعامل بحرية تامة على أموالهم واستثماراتهم ٢٤ ساعة ٧ أيام في الأسبوع، فضلا عن المميزات الكثيرة الأخرى.

بالإضافة إلى رفع كفاءة وجودة البنية التحتية للمصرف وتعظيم قدرتها على استيعاب التحول الرقمى الحالي. والرؤية والتخطيط للتحسين والتحديث لمواكبة التطور على التكنولوجيا المالية. وكان آخر تحديث لنظام التجارة الدولية Fusion Bank Trade Innovation وفقا لأحدث الإصدارات العالمية. الأمر الذى يدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لمصر وفقا لرؤية ٢٠٣٠.

 

وما دور المصرف في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية؟

- مع تزايد حجم وعمليات التجارة الإلكترونية بالعالم، أصبح الاحتياج كبيرا لنوعية جديدة من المعاملات المصرفية تتسم بالمرونة في الخدمة وتوقيت أدائها، ليتمكن المصرف من الوصول لأكبر قاعدة من العملاء، وتقديم خدمات مصرفية متميزة لهم، فضلا عن جذب شرائح جديدة للعملاء، خاصة مع تنامى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الاستثمارات المحلية والعالمية.. مع الاحتفاظ بميزة خفض التكاليف، وتطوير العنصر البشرى ليتواكب مع هذه النوعية من الخدمات الذكية العالمية المقدمة.

فالمصرف أولى اهتماما ضخما بتطوير كافة أنظمته التكنولوجية بشكل مستمر، خاصة أنه يسعى وبقوة نحو تحقيق منظومة الشمول المالي. فمن حق العملاء التمتع بثمار التكنولوجيا الذكية وتطبيقاتها.. مما له من تأثير مباشر وإيجابى على حياتهم من حيث الراحة وتوفير الوقت والجهد.. ويسهم في نمو النشاط الاقتصادي.

 

ما الإنجازات في مجال المصارف الرقمية؟

- حصد المصرف المتحد عددا من الجوائز في هذا المجال، منها: في أبريل ٢٠١٨ جائزة «التميز للمصارف الرقمية العربية ٢٠١٨»، كما حصل على المركز الثالث في استفتاء إقليمى حول أفضل المصارف التى تقدم الخدمات والحلول المالية التكنولوجية الرقمية عام ٢٠١٨ أجراه اتحاد المصارف العربية.

وأصبح المصرف المتحد ضمن البنوك العشر الأوائل في تقديم الخدمات الرقمية، ومنها: المدفوعات الإلكترونية، هذا فضلا عن طرح حزمة من الخدمات التكنولوجية، مثل: الإنترنت البنكى والموبايل البنكى بمميزاتهم العالية، كذلك إدارة السيولة النقدية من خلال الإنترنت البنكى للشركات، وأيضا المحفظة الرقمية.

وفى يوليو ٢٠١٨ ويوليو ٢٠١٩ منحه اتحاد المصارف العربية جائزة أفضل أدوات الاستثمار الإقليمية «صندوق رخاء» النقدى المتوافق مع أحكام الشريعة.

وفى فبراير ٢٠١٩، حصل المصرف المتحد على جائزة «التميز للمصارف الرقمية العربية ٢٠١٨» من اتحاد المصارف العربية.

كما حصل المصرف المتحد على جائزتين لتميز أداءه في القروض المشتركة في يونيو ٢٠١٩ عن أفضل أداء في قروض تمويلية مشتركة من مؤسسة EMEA الدولية.

 

ماذا عن مشاركات المصرف في رواد النيل لتنمية جيل جديد؟

- شارك المصرف المتحد في مبادرة «رواد النيل»، تحت شعار «أفكار وابتكارات شباب مصر من الحلم إلى الواقع»، برعاية حضانة سلاسل القيمة المضافة، وافتتاح أول مركز لريادة الأعمال بمنطقة الدلتا في محافظة الدقهلية. ليتولى مهمة احتضان ٣ أفكار والابتكارات الشابة من جامعة المنصورة في مجال المسئولية المجتمعية ومجال الطاقة المتجددة، وأيضا الذكاء الاصطناعي.

 

وما خطة المصرف خلال الفترة المقبلة؟

- ضمن أولويات التخطيط بناء جيل قادر على التعامل مع متغيرات التكنولوجيا المالية ومواكبة روح العصر، رفع كفاءة فريق العمل؛ لأن العمل في البنوك الرقمية سيتطلب توسعا وانفتاحا أكثر على التكنولوجيا المالية العالمية، وهذا استلزم توجيه العاملين إلى الجانب الإبداعى وتطوير الخدمات البنكية التقليدية والتوسع بالحلول التمويلية المبتكرة لضم شرائح مجتمعية وابتكار أدوات تمويلية غير تقليدية منها: التمويل الجماعى والدعم المقدم للصادرات المصرية والمنتج المحلى وأيضا الاستشارات البنكية.