أكد أيمن حسين وكيل محافظ
البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، أن الدولة تهدف بالمنظومة
الجديدة "ميزة" إلى زيادة القبول الإلكتروني للمدفوعات الحكومية وتجار
التجزئة وذلك من خلال خفض الرسوم الخاصة بذلك النوع من المعاملات وخفض التكلفة على
التجار، مما يسهم في تمكين عدد أكبر من المواطنين من الاستفادة من مميزات
المعاملات المصرفية الإلكترونية، وهي خطوة مهمة في إطار تحقيق الشمول المالي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ
"البوابة نيوز": العمل على إنشاء منظومة الدفع الوطنية بدأ في ضوء
القرارات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، وتم تنفيذ
المنظومة وتشغيلها بأيدٍ مصرية، وتم إطلاقها بنجاح في ديسمبر 2018، مشيرا إلى أنه
تم الانتهاء من البطاقات اللا تلامسيه قبل موعدها بثلاثة شهور في مارس 2019، حيث
كان من المخطط إطلاقها في شهر يونيو 2019، وتم عرض أول بطاقة لا تلامسيه أمام رئيس
الجمهورية خلال فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي الذي عٌقِدَ في أسوان خلال
شهر مارس 2019، لافتا إلى أنه تم إصدار 2 مليون بطاقة ميزة حتى سبتمبر 2019 خلال
أقل من 8 شهور منذ إطلاق المنظومة.
وتابع وكيل محافظ البنك
المركزى لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات: تم أيضا الانتهاء من قبول بطاقات
"ميزة" عبر كافة ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك العاملة بمصر
وعددها 12 ألف ماكينة، وكذلك نقاط البيع الإلكترونية الخاصة بالتجار وعددها 76 ألف
نقطة بيع إلكترونية من خلال البنوك المُقدمة لخدمات القبول الإلكتروني (البنك
الأهلي المصري، بنك مصر، البنك التجاري الدولي، البنك العربي الأفريقي، بنك
الإسكندرية، بنك قطر الوطني، ويجري حاليًا التعاون مع وزارتي المالية والتضامن
للاعتماد على المنظومة الوطنية في المدفوعات الحكومية، موضحا أن البطاقات المدفوعة
مقدمًا ومحافظ الهاتف المحمول تُعَد أهم الأدوات لإدراج المواطنين بالمنظومة
البنكية وتحقيق الشمول المالي
ولفت إلى أن البنك
المركزي قام بتعديل القواعد الخاصة بالبطاقات المدفوعة مقدمًا بالتعاون مع وحدة
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ تسهيلًا للإجراءات الخاصة بالتعرف على العميل
والحصول على البطاقة المدفوعة مقدمًا بطريقة ميسرة من خلال المنافذ الخاصة بمقدمي
خدمات الدفع، كما سيتم تغذيتها بالنقد من خلال البنوك أو مقدمي الخدمات المعتمدين
أو ماكينات الصراف الآلي.
واستطرد: أصدر البنك
المركزي المصري القواعد الخاصة بمقدمي الخدمات التكنولوجية للمدفوعات وميسري
عمليات الدفع الإلكتروني، حيث يأتي إصدار البنك المركزي للقواعد الجديدة نتيجة
ظهور تلك الشركات وقدرتها على توفير خدمات مالية وتكنولوجية للعديد من التجار
والشركات وتوفير الطرق التعاقدية المناسبة لهم وذلك للمساعدة في توفير وانتشار
خدمات التحصيل عبر مختلف وسائل وقنوات القبول الإلكتروني المتاحة للمواطنين مثل
نقاط البيع الإلكترونية، رمز الاستجابة السريع QR Code، أو المواقع
الإلكترونية، حيث يهدف البنك المركزي المصري في الوصول إلى 1.000.000 نقطة قبول
إلكتروني خلال الثلاث سنوات القادمة.
وأوضح أن البنك المركزي
يعمل حاليا على الانتهاء من الإصدار الثالث من قواعد الدفع باستخدام الهاتف
المحمول والذي سيتضمن العديد من التعديلات لعل من أهمها الحدود الخاصة بمحفظة
الهاتف المحمول والسماح بمنح الائتمان باستخدام الطرق البديلة لتقييم الجدارة
الائتمانية للعميل
(alternative credit scoring).
واختتم وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات: تم إطلاق مشروع سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا باستخدام بطاقات الدفع المصرفية للمواطنين وذلك بالتعاون مع وزارة المالية والقطاع المصرفي؛ حيث بدأ العمل بمنظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية اعتبارًا من 1 مايو الماضي، وجاء عدم تحمل المواطن أي تكاليف إضافية لسداد المتحصلات الحكومية كأهم ميزة تم تقديمها واعتمادها من خلال قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي؛ وتم تفعيلها من خلال مشروع ميكنة المدفوعات الحكومية، حيث تخطى عدد نقاط البيع الحكومية التي تم نشرها 16 ألف نقطة تحصيل.
