قال الدكتور محمود عبد المقصود، رئيس شعبة الصيادلة في اتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة تتبع مجموعة من الضوابط والتعليمات المباشرة التي تأتي من وزارة الصحة بشأن دواء معين ومنع تداوله واستخدام المواطنين له من عدمه، مشيرًا إلى أن إدارة الصيدليات مسئولة عن سلامة العقاقير الطبية الموجودة في الأسواق وحماية المرضى من أي عقاقير مضرة بالصحة، فضلًا عن توجيهات الوزارة فيما يخص منع دواء أو إتاحته للمواطنين.
وأكد عبد المقصود، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن فكرة وجود مواد مسرطنة داخل تركيبة عقار ما دون تأكيد الأمر وسحبه من الأسواق ومنع تداوله واستخدامه أمر غير حقيقي، مضيفًا أن هذا الأمر قد يأتي في إطار إثارة البلبلة والجدل حول العقار، وقد تكون حرب بين كبار الشركات العالمية لصناعة الأدوية، والتنافس فيما بينهم، وذلك في حالة عدم وجود تأكيد رسمي من جهة رسمية لمنع استخدام العقار وتداوله بالأسواق المختلفة، ولكنه قد يحدث ويتم تحليل أحد العقاقير الطبية واكتشاف احتوائها على مواد مسرطنة، وفي هذه الحالة تقوم الجهات المعنية بتحذير المواطنين ومن استخدامه وسحبه من الصيدليات، فإن التحذيرات من أدوية معينة يأتي بعد صدور قرار بسحبه من الأسواق.
