قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل تظلم المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التمويل الأجنبي" والمطالبة بإلغاء قرار منعهم من السفر والتحفظ على أموالهم لجلسة 17 نوفمبر.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت سابقا ببراءة 40 متهمًا، وجاء بأمر إحالة قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، أن وقائع الاتهام جرت خلال الفترة من أول مارس 2011 حتى 29 ديسمبر2011، قيام المتهمين بتأسيس وإدارة بغير تراخيص من الحكومة المصرية فروعا لمنظمات ذات صفة دولية، واتخذوا مقارا لها في القاهرة والمحافظات، وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها، من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي غير المرخص به وإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها.
وأضاف أمر الإحالة إلى أن المتهمين أعدوا تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمراكز الرئيسية لتلك المنظمات، وقاموا بتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي، وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع.
