أمرت النيابة الإدارية، بإحالة اثنين من المسئولين بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة، وهم كل من مدير مجمع المنطقة الحرة، ومأمور تعريفة بجمارك بورسعيد، وذلك لأنهم لم يحافظا على أموال جهة عملهما وتسهيل التهرب الضريبي مما ترتب عليه إهدار 920 ألف جنيه من المال المستحق لصالح الخزينة العامة للدولة.
وحصلت "البوابة نيوز" على مذكرة إحالة المتهمين في القضية والتي نصت على أنهم لم يؤديا العمل المنوط بهما وخروجهما عن مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين قدرا قيمة الرسوم المستحقة على أصناف مشمول البيانين الجمركيين 3605 و1060، بأسعار أقل من المستحقة مما ترتب عليه فررق مالية وضرائب ورسوم جمركية مستحقة للخزانة العامة للدولة بلغت جملتها مبلغ 630 ألف جنيه عن البيان الأول، ومبلغ 290 ألف جنيه عن البيان التاني.
وانتهت التحقيقات التي باشرها المستشار عمرو صلاح رئيس النيابة، وبإشراف المستشار حامد أبو العينين نائب رئيس الهيئة، بأن المخالفين المذكوران قد ارتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية.
وبناء عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهما من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.
