قررت المحكمة التأديبية العليا، معاقبة 5 مسئولين بالمجلس الأعلى للآثار بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر، وهم كل من مدير عام الحسابات والمشتريات بالمجلس الأعلي للآثار، و2 من مديري قطاع الحسابات والتمويل، ومدير إدارة العقود بالمجلس الأعلي للآثار، ومسئول المشتريات بإدارة المشتريات المركزية، وذلك على خلفية اتهامهم بإهدار مليون و300 ألف جنيه من المال الواجب تحصيله للخزانة العامة للدولة.
وحصلت "البوابة نيوز" على نص قرار معاقبة المتهمين والذي تضمن بأنهم تعاقدا على إحدى مشروعات العلاج ولم يقوما بالرجوع للهيئة العامة للخدمات الحكومية للحصول على بيانات الشركة والجهات التي تعمل بنشاط إدارة الرعاية الصحية والطبية قبل مباشرة إجراءات طرح المناقصة المحدودة مما ترتب عليه عدم توجيه الدعوى لعدد أكبر من المشتغلين بنوع النشاط بالمخالفة للائحة التنفيذية بقانون المناقصات والمزيدات.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين ولم يتحروا الدقة في تحديد اعداد العاملين بوزارة الدولة لشئون الآثار والمجلس الأعلي للآثار لدي اعتماده مذكرة الإدارة العامة للرعلية الصحية والمعروضة على أمين عام المجلس كراسة الشروط والمواصفات، مما ترتب عليه تحديد اعداد العاملين بالجهتين بزيادة عن العدد الموجود، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية لصالح الأطباء المتضامنون على إدارة مشروع الرعاية بوزارة الدولة لشئون الآثار والمجلس الأعلي للآثار، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح وبما كان من شأنه تحميل الموازنة العامة للدولة مليون و300 ألف جنيه، وحصولهم على التزامات ائتمانية من وزارة المالية للوفاء بسابق التزامتها.
وبعد ثبوت الاتهام الموجه ضدهم بمخالفتهم لمهام وظيفتهم أحالتهم النيابة الإدارية للمحاكمة العاجلة، وقررت المحكمة التأديبية العليا بمجازاتهم طبقًا لنص المادة 66 من قانون الخدمة المدنية بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف.
وحصلت "البوابة نيوز" على نص قرار معاقبة المتهمين والذي تضمن بأنهم تعاقدا على إحدى مشروعات العلاج ولم يقوما بالرجوع للهيئة العامة للخدمات الحكومية للحصول على بيانات الشركة والجهات التي تعمل بنشاط إدارة الرعاية الصحية والطبية قبل مباشرة إجراءات طرح المناقصة المحدودة مما ترتب عليه عدم توجيه الدعوى لعدد أكبر من المشتغلين بنوع النشاط بالمخالفة للائحة التنفيذية بقانون المناقصات والمزيدات.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين ولم يتحروا الدقة في تحديد اعداد العاملين بوزارة الدولة لشئون الآثار والمجلس الأعلي للآثار لدي اعتماده مذكرة الإدارة العامة للرعلية الصحية والمعروضة على أمين عام المجلس كراسة الشروط والمواصفات، مما ترتب عليه تحديد اعداد العاملين بالجهتين بزيادة عن العدد الموجود، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية لصالح الأطباء المتضامنون على إدارة مشروع الرعاية بوزارة الدولة لشئون الآثار والمجلس الأعلي للآثار، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح وبما كان من شأنه تحميل الموازنة العامة للدولة مليون و300 ألف جنيه، وحصولهم على التزامات ائتمانية من وزارة المالية للوفاء بسابق التزامتها.
وبعد ثبوت الاتهام الموجه ضدهم بمخالفتهم لمهام وظيفتهم أحالتهم النيابة الإدارية للمحاكمة العاجلة، وقررت المحكمة التأديبية العليا بمجازاتهم طبقًا لنص المادة 66 من قانون الخدمة المدنية بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف.
