اهتم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ توليه السلطة، ووضع القطاع على رأس أولوياته، وأعمال مؤتمرات الشباب السابقة، والتي نتج عنها العديد من الأفكار التي تحولت إلى مشروعات على أرض الواقع.
وعقد الرئيس السيسي خلال الشهور الأخيرة عدة اجتماعات مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، لبحث خطط الجهاز ودوره في خلق فرص عمل للشباب، وتوفير كل وسائل الدعم للشباب في تنفيذ أفكارهم إلى مشروعات في مختلف أنحاء البلاد.
وفي اجتماعه الأخير وجه الرئيس السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي والدكتورة نيفين جامع بتوفير التمويل اللازم لزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتلبية احتياجات جميع فئات رواد الأعمال من شباب الوطـن، حيث أكد على اهتمام الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدوره التنموي المهم وما يوفره من فرص عمل.
ووجه الرئيس بتعزيز موارد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لتهيئة المناخ المواتي لتنفيذ المبادرات الطموحة المتعلقة بتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولتعظيم إنتاجية وتنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني ونشر ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار، مؤكدًا على تعزيز مصادر التمويل من الجهات المانحة.
وقالت نيفين جامع، إن اهتمام الرئيس بقطاع مشروعات الشباب انعكس من خلال أن 50% من التمويلات التي قدمها الجهاز منذ بدء نشاطه تحت الصندوق الاجتماعي للتنمية في 1992 وحتى الآن، كانت خلال السنوات الأربعة الأخيرة، ففي الفترة من 2014 وحتى الآن بلغت 23 مليار جنيه، من تمويلات 42 مليار جنيه من 1992 وحتى العام الحالي.
وأضافت جامع في تصريحات لـ"البوابة نيوز": أن الجهاز مهتم بكل أفكار الشباب، وتوفير التمويل لها، انطلاقًا من اهتمام الدولة، والعديد من الأفكار خرجت من مؤتمرات الشباب، وكشفت عن أن بيانات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة خلال الفترة من أول يناير وحتى 30 يونيو 2019، تم ضخ قروض بقيمة ما يقرب من 2.8 مليار جنيه لتمويل نحو 111 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر وفرت بدورها نحو 175 ألف فرصة عمل، وضخ الجهاز منح بتمويل نحو 35 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت نحو 34 فرصة عمل.
وأشارت إلى أن جهاز تنمية المشروعات ساهم بنسبة 1.1% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الماضي 2018، وساهم بنسبة 1.4% في العمالة، وبنسبة 18.2% في فرص العمل الجديدة.
وجاء مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة نتيجة مناقشات الشباب في مؤتمراتهم، وسيكون على قائمة أعمال مجلس النواب في الدورة المقبلة، حيث وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من صياغة القوانين واللوائح اللازمة لتحقيق أهداف جهاز تنمية المشروعات بدعم ريادة الأعمال، والمشاركة في المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وإقامة 13 مجمعًا صناعيًا في مختلف محافظات الجمهورية لتغطية العديد المجالات، وتعظيم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، والنهوض بالصناعات اليدوية والتراثية على مستوى المحافظات وتسويق منتجاتها من خلال المعارض.
وسيتضمن مشروع القانون السماح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تُمارس نشاطها دون ترخيص، بحيث يصدر لكل منها ترخيص مؤقت لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، ويكون لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، ويحل هذا الترخيص محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى، مع وقف الدعاوى الجنائية للمخالفات القائمة ضدها باستثناء دعاوى جرائم التهرب الضريبى للمشروعات المسجلة ضريبيًا قبل التقدم بطلب توفيق الأوضاع، كم يضمن أنه لا يجوز المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب.
وأكدت نيفين جامع، أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التى مولها الجهاز للفتيات بلغت 49% من إجمالى عدد المشروعات الممولة خلال عام 2018 كما تمثل السيــدات 40% من إجمالى المشاركين بالمعـــارض، 23% من إجمالى الخدمات التى يتم تقديمها من خلال وحدات الشباك الواحد بالمحافظات، وأن نسبة الحاصلات بلغت على خدمات التسويق المختلفة 32% و65% من تدريب ريادة الأعمال وبرامج التدريب للتمكين الاقتصادى والتدريب على حرف مصرية تقليدية وتراثية في بعض المحافظات.
وأشارت إلى أن 2018 ومع انعقاد مؤتمرات الشباب نحج جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في توفير 1.9 مليار جنيه تمويل للمشروعات الصغيرة و2.6 مليار جنيه تمويل للمشروعات متناهية الصغر في عام 2018 بإجمالى 4.5 مليار جنيه، جميعها للشباب في مختلف المحافظات.
