تعمل الدولة على تدعيم وتطوير أهم القطاعات بالجمهورية، وتعتبر الشبكة المصرية لنقل الكهرباء من أهم القطاعات التي تشهد اهتماما كبيرا، ومن هذا المنطلق تم إطلاق التيار الكهربي بمحطة محولات القصير جهد 220 / 66 / 22 / 11 ك. ف، أمس، وسيتم ربط مدينة القصير بالشبكة القومية الموحدة للمرة الأولى، بعدما نجحت الوزارة في عمل مخطط طموح، لتنمية الساحل الشمالي الغربي لقناة السويس.
أنشأت الوزارة، محطة محولات القصير جهد 66 / 22 ك. ف، قابلة للتوسيع بجهد 220 ك. ف، بتكلفة استثمارية نحو 170 مليون جنيه، لربط مدينة القصير، بالشبكة الكهربائية الموحدة، وإنشاء الخط الكهربي (سفاجا- القصير) بطول نحو 130 كم، وبجهد 220 ك. ف، بتكلفة استثمارية نحو 360 مليون جنيه.
وأعلنت الوزارة عن تركيب محطة متنقلة جهد 220 / 66 / 11 ك. ف، بتكلفة استثمارية نحو 60 مليون جنيه، والبدء في إنشاء الخط الهوائي (القصير- مرسى علم- برنيس) بطول نحو 285 كم، وبجهد 220 ك. ف، وتكلفة استثمارية نحو مليار جنيه، وتوسيع محطة سفاجا بخليتي جهد 220 ك. ف، بتكلفة استثمارية نحو 30 مليون جنيه، كما أنشأت شركة القناة لتوزيع الكهرباء، موزعي جهد 11 ك. ف، ومد كابلات قطاع 3×400، بطول 16 كم، بتكلفة نحو 48 مليون جنيه.
وفي هذا السياق؛ قال الدكتور محمد السنوسي، الخبير في الطاقة، إن مصر هي الدولة الوحيدة التي تمتلك ميزة الربط بين الشبكات، وتعني أن إنشاء محطة في أسوان، يمكن استهلاك الكهرباء الناتجة عنها في الإسكندرية؛ مؤكدًا أن شبكات الربط، التي تربط انحاء الجمهورية، تعطي ارتياحية لإنشاء محطة في مدينة، تعطي مدينة أخرى، مثل "إنشاء محطة في السويس، وتعطي أسوان"، جميع الشبكات مرتبطة بكابل واحد، ويتم أخذ الجهود، الذي نريد الاستهلاك منها، ما يزيد عن المعدل الحالي بالكيلو، وليس بالميجا.
وأشار "السنوسي"، إلى أن اختيار محطة القصير، لوجود منطقة المثلث الذهبي، وهي منطقة استثمارية واعده، وفي الوقت الحاضر سيكون الاستثمار بها عالي جدا، موضحًا أن المثلث الذهبي لتنمية البحر الأحمر، والذي يبدأ من حلايب وشلاتين وبرمادا والقصير، سيمتد جنوبا حتى أسوان.
مؤكدا أنه اذا لم يكن هناك شبكة ربط قومية موحدة لم يكن مقدورنا توصيل الكهرباء لأي مكان ومن ثم لايمكن الاستثمار، فحمطة القصير تتيح الاستهلاك في القاهرة والإسماعيلية وأسوان، كما أن مصر تمتلك شبكات ومحولات وكابلات صحراوية ضخمة وهي التي تربط الدولة ببعضها البعض.
وأوضح، أن المخططات الحالية بالدولة، لتنمية الساحل الشمالي الغربي لقناة السويس، ليست مخططات، وانما هو برنامج سياسي للإستراتيجية المستدامة لتنمية محور قناة السويس، وتعتبر تنمية استثمارية صناعية، والتي تضم بعض المشاريع الموجودة على المحور، ومن ثم إنشاء أكبر مدينة صناعية في العالم لتصنيع الخلايا، على محور قناة السويس، بالتعاون مع هيئة قناة السويس، فضلا عن وجود 30 مشروع صناعي ضخم، وهي المرحلة الأولى لمحور التنمية لقناة السويس، وذلك يحتاج لمحطات طاقة كهرباء عالية.
وأشار، إلى أن مصر تستعد لتوريد الكهرباء لأوروبا، لأن مصر أصبحت تمتلك منتج كهرباء زائدة، وتجهز مصر لربط الكهرباء، وتصديرها إلى الدولة الاروربية، موضحًا ان هناك تنوع كبير في إنتاج الكهرباء؛ فهناك كهرباء تنتج من الكهرباء النظيفة، من الطاقة الشميسة والرياح، وفي 2020-2025 يكون قد وصل الإنتاج إلى 40% من استهلاك مصر من الكهرباء، طاقة متجددة، ويظل هناك طاقة مائية، وطاقة حرارية، وطاقة الفحم النظيف، فضلا عن وجود محطتين تعملان بنظام السد العالي.
من جانبه؛ يرى الدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمى، مسئول سابق بوزارة الكهرباء، أن مشروعات إطلاق التيار الكهربي، تستهدف مواجهة زيادة الأحمال، واستيعاب التوسعات، بعدد من المناطق، وتعتبر هذه المشروعات خطة تم دراستها، ومن ثم تم إدراج خطة لقطاع الكهرباء والارتقاء لتوسعة وتدعيم أداء الشبكة الكهربائية القومية، لتواكب قدرات التوليد المضافة، والأحمال الكهربائية المتزايدة، وذلك ما نشاهده من عبء الاحمال اليومية.
وأضاف عضو مجلس الطاقة العالمى، أن ذلك مهم لاستمرار القطاع في تنفيذ مشروعاته، للوفاء باحتياجات كافة القطاعات من التغذية الكهربائية، كما يساهم ذلك بشكل كبير في تنمية القصير والمناطق المجاورة، ووضعها على الخريطة السياحية لمصر.
وتابع "عزيز"، بأن قطاع الكهرباء يحتاج إلى جهد كبير، وعمل خطط ودراسات، كي يتم توصيل الكهرباء والمحولات لجميع أنحاء الجمهورية؛ مؤكدًا أن مصر تمتلك الكثير من الثروات، التي يجب استغلالها في توليد الطاقة، إذا كانت طاقة بديلة، أو طاقة الكهرباء، وعلى المواطنين ترشيد الاستخدام، والعمل على توفيرها، فالاستخدام الموفر للكهرباء، يزيد من فرصة تعميم الكهرباء، وتركيب محولات، وإطلاق التيارات الكهربية.
