قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن برنامج رد أعباء الصادرات يمثل أحد البرامج المهمة التى تطبقها الحكومة منذ 2002 لتشجيع الصادرات، واستمرار تطبيقه يعد ضرورة ملحة نظرًا لمردوده الإيجابى على الصادرات، وزيادة تدفقات النقد الأجنبى من مصادر أكثر استدامة وأقل تعرضًا للصدمات الخارجية.
واشتكى عدد من المصدرين، أن وزارة المالية لم توقع حتى الآن على أي عقود لتسوية متأخرات رد الأعباء للشركات المصدرة، مقابل الخصم من مستحقاتها لدى الوزارة، وهو الاتفاق الذى تم التوصل إليه قبل عدة أشهر.
وأكد المركز في دراسة للبرنامج، أنه لا يجب التعامل مع هذا البرنامج على أنه يمثل عبئًا على الموازنة الحكومية، بل ينبغى النظر إليه على أنه أحد السياسات الحكومية المحفزة للنشاط الاقتصادى بوصفه دعما للنشاط الإنتاجى بالأساس وليس دعمًا استهلاكيًا.
وأضاف، أن التأخر في تطبيق البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذى أعلنت عنه الحكومة في يوليو الماضى، له عدد من الانعكاسات السلبية، متمثلة في تعرض المصدرين لخسائر مادية ومشكلات في السيولة ناجمة عن تأخر سداد مستحقاتهم، ما يهدد بوقف النشاط تمامًا، وقد لجأت بعض المصانع لخفض طاقتها الإنتاجية في ضوء ما تتكبده من خسائر، كما أن عدم وضوح الرؤية لدى المصدرين حول تنفيذ البرنامج الجديد قد يدفعهم إلى عدم الدخول في تعاقدات تصديرية جديدة تحسبًا لمزيد من التأخير في تطبيق البرنامج.
وأشار المركز إلى أن تأخير التطبيق سيؤدى إلى فقدان المزايا النسبية التى تتمتع بها الصادرات المصرية نتيجة لجوء بعض المصدرين إلى رفع الأسعار على النحو المشار إليه في الخبر نتيجة التوقف عن سداد مستحقاتهم، ومن ثم هناك أهمية قصوى لقيام الحكومة بالإعلان عن مخطط زمنى لتطبيق البرنامج بكافة عناصره والتواصل المستمر مع المصدرين في هذا الصدد.
وشدد المركز على ضرورة التزام الحكومة بالمواعيد التى تحددها؛ حيث إن ذلك يؤثر في مدى الثقة في أدائها، وبالتالى مدى الثقة في الاقتصاد.
وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: إن الحكومة تقول دائمًا إن التصدير "أمن قومى"، ونعتقد أنها اتخذت خطوات إيجابية في هذا الشأن من خلال زيادة ميزانية صندوق مساندة الصادرات في العام المالى الجارى، لـ6 مليارات جنيه، وإقرار برنامج جديد للمساندة، مع التأكيد على التزامها بسداد كافة المستحقات المتأخرة للمصدرين في البرنامج القديم، والذى تخطت 25 مليار جنيه، ولكن كل الاجتماعات التى استمرت بين الحكومة والمصدرين للاتفاق على آليات لسداد هذه المتأخرات لم يتم ترجمتها على أرض الواقع.
وأضاف "عيسى": "لا يوجد حتى الآن طريق مخطط مرتبط بجدول زمنى واضح من الحكومة بصرف هذه المتأخرات، كما أن المجالس تلقت خطابًا من وزارة التجارة والصناعة، يفيد بأن الآلية التى تم اعتمادها لمبادلة المستحقات المتأخرة هى الخصم من مستحقات الشركات لدى وزارة المالية".
