بعد حرائق الأمازون.. العالم على صفيح ساخن

في إسبانيا؛ حيث انتشرت الحرائق في جزيرة «كناريا» الكبرى بجزر الكناري، بعدما بدأت قرب بلدة «تيخيدا»، ثم بدأت في الانتشار في عدة اتجاهات. والحرائق التى تشهدها غابة الأمازون في البرازيل هى أمر طبيعى يحدث كل عام مع موسم الجفاف، إلا أن زيادة معدلات الحرائق بصورة مرتفعة عن العام الماضي، تشير إلى أن هذا العدد الهائل من الحرائق الذى يصل إلى المئات يوميًا (٧٠٠ حريق يوم الخميس ٢٢ أغسطس فقط) لا يمكن أن يتم إرجاعه فقط إلى العوامل الطبيعية.

تعد غابات الأمازون أكبر غابات استوائية في العالم، إذ تغطى أكثر من ٥.٥ مليون كم مربع، وتمتد تلك الغابات إلى تسع دول، هى: البرازيل، بوليفيا، كولومبيا، الإكوادور، غويانا الفرنسية، بيرو، سورينام، وفنزويلا. وتعد الأمازون هى رئة العالم، إذ توفر ٢٠٪ من احتياجات البشر من الهواء. ووفقًا للمعهد الوطنى لأبحاث الفضاء (INPE) في البرازيل، والذى يستخدم الأقمار الصناعية لرصد الحرائق، فقد اندلع حواليّ ٧٤١٥٥ حريقًا في البرازيل من يناير إلى أغسطس ٢٠١٩؛ وهو ما يُمثل أكبر عددٍ من حرائق الغابات منذ أن بدأت البرازيل في جمع البيانات في عام ٢٠١٣، ليرتفع الرقم إلى ٩٣٩٤٧ حريقًا من يناير إلى سبتمبر ٢٠١٩، بما يعنى أن هناك زيادة نسبية قدرها ٦٢٪ في الحرائق عن عام ٢٠١٨.

وقد بلغت الحرائق في ولاية الأمازون وحدها ٤٨٧٢٤ حريقًا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر ٢٠١٩، بزيادة نسبية عن عام ٢٠١٨ قدرها ٩٤٪، وجاءت الولايات الأخرى مثل روندونيا، ماتو غروسو وبارا الأكثر تضررًا بعد ولاية الأمازون التى أعلنت حالة الطوارئ بحلول ١١ أغسطس ٢٠١٩.

أما على مستوى دول أمريكا الجنوبية، فقد شهدت دول أخرى حرائق في الغابات، وجاءت فنزويلا في المرتبة الثانية بعد البرازيل بعدد حرائق بلغ ٢٦٦٧٧ حريقًا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر ٢٠١٩، تليها في المركز الثالث بوليفيا بعدد حرائق بلغ ٢٠٦٤٤ حريقًا خلال نفس الفترة. أما الأرجنتين فقد جاءت في المركز الرابع، بعدد حرائق بلغ ١٦٧٧١ حريقًا خلال نفس الفترة. 

أما إقليم غويانا الفرنسية، فكان أقل المناطق في أمريكا الجنوبية من حيث عدد حرائق الغابات بعدد حرائق بلغ ١٣ حريقًا فقط خلال نفس الفترة. ومن الملاحظ أن نسبة حرائق الغابات في البرازيل تصل وحدها إلى ٤٧.٦٪ من إجمالى نسبة الحرائق في غابات الدول الثلاث عشرة في القارة.

منذ سبعينيات القرن المنصرم، كان دور البرازيل خطيرًا في إزالة أجزاء كبيرة من غابات الأمازون المطيرة، حيث يوجد ٦٠٪ من الأمازون في البرازيل، ومنذ تلك الفترة استهلكت البرازيل ما يقرب من ١٢٪ من الغابات، أى ما يقرب من ٧٧.٧ مليون هكتار (١٩٢ مليون فدان)، وهى مساحة أكبر من مساحة ولاية تكساس الأمريكية. ومن الصحيح أن حرائق الغابات تحدث بشكل طبيعى خلال موسم الجفاف في يوليو وأغسطس من كل عام، لكن هناك شبه إجماع على أن زيادة الحرائق في الأمازون خلال الفترة الأخيرة تقف وراءها عوامل غير طبيعية.

من المسئول؟

في ظل عدم وجود تحقيقات واضحة حول المسئول (أو المسئولين) عن تلك الحرائق، فإن الاتهامات ما زالت يتم تداولها بين عدد من الأطراف المرتبطة بهذه الأزمة، وتتمثل هذه الأطراف في الآتي:

ثانيا: المنظمات المدنية المهتمة بالبيئة، ففى محاولة من الرئيس البرازيلى التنصل عن مسئوليته عن تلك الحرائق، وجه أصابع الاتهام بالدرجة الأولى للمنظمات المدنية المهتمة بالشئون البيئية، وذكر «بولسونارو» أن هذه المنظمات مع تجميد المساعدات المقدمة لها من قبل بعض الدول مثل ألمانيا والنرويج، فإنها تعانى من نقص الموارد المالية، الأمر الذى دفعها لإشعال تلك الحرائق، حتى تعود أزمة حرائق الغابات مرة أخرى إلى الأفق، مما يشجع الدول مرة أخرى على إعادة التمويل لتلك المنظمات. 

كما ذكر «بولسونارو» أن هؤلاء الناشطين في تلك المنظمات يسعون إلى تشويه صورته وصورة حكومته وتجييش المجتمع الدولى ضده. 

ثالثا: اللوبى الزراعي: يتم توجيه أصابع الاتهام أيضًا عن المسئولية عن تلك الحرائق للمزارعين وكبار مالكى الأراضى والسكان المحللين، والذين يمكن تسميتهم بـ«اللوبى الزراعي»، والذى يسعى إلى التخلص من تلك الغابات واستخدامها في الزراعة والتعدين وتربية الماشية لتحقيق مصالح خاصة، ولا ننسى أن هذا اللوبى شكل القاعدة الانتخابية الرئاسية للرئيس «بولسونارو»، والذى اعتمد عليه في الفوز بالانتخابات الرئاسية التى جرت في أكتوبر ٢٠١٨.

الموقف الدولى

لم يتخذ المجتمع الدولى موقفًا واحدًا تجاه أزمة حرائق غابات الأمازون المطيرة، رغم أهميتها لجميع دول العالم، حيث انقسم المجتمع الدولى ما بين مندد بسياسات الرئيس البرازيلى «بولسونارو» وبين مؤيد لتلك السياسات أو على الأقل في موقف متراخ تجاه الأزمة.

تنظر الدول الأوروبية وعلى رأسها: فرنسا وألمانيا وإيرلندا وفنلندا، إلى حرائق غابات الأمازون على أنها «أزمة دولية» ينبغى على المجتمع الدولى التحرك لوقفها، الأمر الذى شكل نقطة الخلاف الرئيسية بين قادة هذه الدول، وبخاصة الرئيس الفرنسى «إيمانويل ماكرون»، وبين الرئيس البرازيلى «بولسونارو»، الذى يرى في تلك الحرائق مشكلة داخلية لا يجب على المجتمع الدولى أو أى دولة أخرى التدخل بها؛ إذ يرى أن التدخل من قبل الدول الأوروبية يعد من قبيل سياسات الاستعمار السابقة.

وقد رأت فرنسا والدول التى تقف في صفها أن الرئيس «بولسونارو» هو المسئول عن الأزمة البيئية نتيجة تقاعسه عن احتوائها، والموافقة المباشرة أو الضمنية عما يحدث في غابات الأمازون. أما المستشارة الألمانية «أنجيلا ميركل»؛ فقد ذكرت عبر المتحدث الرسمى الخاص بها أن «مدى الحرائق في منطقة الأمازون مروع وتهديدي، ليس فقط بالنسبة للبرازيل والدول المجاورة الأخرى، ولكن للعالم بأسره». لهذا هددت تلك الدول أنها لن تصدق على اتفاقية التجارة الحرة بينها وبين تجمع الميركوسور الذى يضم (البرازيل، الأرجنتين، أوروجواي، باراجوي)، والتى تم التوقيع عليها في يونيو ٢٠١٩، ما لم تتوقف الحكومة البرازيلية عن تلك السياسات التى تضر بالمناخ العالمي، هذا فضلًا عن تهديدها بفرض حظر على صادرات البرازيل من اللحوم إلى دول الاتحاد الأوروبي. وقد قررت ألمانيا إيقاف المعونة المالية السنوية للبرازيل للمساهمة في الحفاظ على الغابات المطيرة، وذلك لكى تأخذ البرازيل دورًا أكثر جدية بالمحافظة على الغابات، بدلًا من تشجيع الزراعة والصناعة على حساب قطع أشجار الغابات.

لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل مسئولية تاريخية عن ظاهرة الاحتباس الحرارى في العالم كونها من الدول الصناعية الكبرى في العالم، ولكنها في ظل إدارة الرئيس «دونالد ترامب» تحاول التنصل من أى مسئولية تاريخية أو أخلاقية تتعلق بالعالم، فقد سبق وأعلن الرئيس «ترامب» الانسحاب من اتفاق باريس للتغير المناخى «كوب ٢١»، الذى تم إبرامه في ديسمبر ٢٠١٥، هذا فضلًا عن سماحه بإعادة استخدام الفحم في المصانع مرة أخرى، لهذا من الطبيعى أن يكون من أكثر المؤيدين لسياسات الرئيس البرازيلى «بولسونارو» فيما يتعلق بغابات الأمازون. أما عن الموقف البريطانى من الأزمة، فيبدو أن رئيس الوزراء الجديد «بوريس جونسون» يحاول أن يسير في الركب الأمريكي، كونها الداعم الأكبر له في عملية الخروج البريطانى من الاتحاد الأوروبي، كما أنه حريص على إقامة علاقات اقتصادية مع البرازيل بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، فمن الصحيح أن «جونسون» أعرب عن قلقه مما يحدث في الأمازون، إلا أننا نجد الموقف البريطانى «شبه مؤيد» لسياسات «بولسونارو»، ولعل ما يؤيد ذلك هو إجابة وزير التجارة البريطانى «كونور بيرنز» حول حرائق الأمازون، أثناء زيارته للبرازيل، الذى رأى أن لدى الحكومة البرازيلية طموحات مشروعة لتحقيق الرخاء والرفاهية لشعبها.

كان ملف حرائق غابات الأمازون المطيرة حاضرًا وبقوة ضمن الملفات المطروحة في قمة مجموعة السبع G٧ الخامسة والأربعين في منتجع بياريتز بفرنسا، خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٦ أغسطس، ورغم اعتراض الرئيس البرازيلى على مناقشة هذا الملف دون تمثيل رسمى للبرازيل، إلا أن الدول المشاركة بقيادة فرنسا رفضت تمثيل البرازيل عدا الرئيس «ترامب» الذى أيد ضرورة تمثيل البرازيل في المناقشات. لهذا غاب الرئيس الأمريكى عن الجزء البيئى في القمة الذى عُقد في السادس والعشرين من أغسطس، والذى تمت مناقشة خلاله الحرائق والتغير المناخى في العالم، رغم حضور فريقه الاستشاري. 

وخلال القمة اقترح الرئيس الفرنسى «ماكرون» مع نظيره التشيلى «بينيرا» والدول الأخرى تقديم تمويل طارئ لدول الأمازون للمساعدة في إخماد الحرائق بقيمة ٢٢ مليون دولار، الأمر الذى رفضه الرئيسان الأمريكى والبرازيلي، حيث رأيا أن التمويل ينبغى ألا يكون مشروطا بإجراءات معينة من قبل الحكومات. كما صرح الرئيس «بولسونارو» بأن الرئيس الفرنسى لا يريد للبرازيل أن تنمو اقتصاديًا، وأنه يسعى لحماية المنتجات الزراعية في غويانا الفرنسية من المنافسة مع نظيرتها البرازيلية، وأن عليه أن يهتم بحرائقه الداخلية «في إشارة إلى حريق مبنى كاتدرائية نوتردام دو بارى في باريس في ١٥ أبريل ٢٠١٩».

وأمام الضغط المستمر من قبل حكام الولايات البرازيلية المتضررة جراء تلك الحرائق، تراجع الرئيس «بولسونارو» عن رفضه لمبدأ التمويل، معلنًا أن الحكومة البرازيلية مستعدة لقبول تلك المساعدات إذا كان لها الحق في تحديد كيف يتم إنفاقها ودون شروط على كيفية الإنفاق.

التأثيرات والتداعيات المحتملة للأزمة

نظرًا لما لمنطقة الأمازون من أهمية كبيرة في الاستقرار البيئى العالمي، فإن استمرار تلك الحرائق وبهذه الكثافة سوف يؤدى بلا شك إلى تأثيرات هائلة سواء على البرازيل ودول أمريكا الجنوبية أو على العالم بأسره.

لا شك أن حرائق غابات الأمازون سوف تؤثر في البرازيل من الناحيتين السياسية والاقتصادية، فمن الناحية السياسية، أن البرازيل التى شاركت في الكثير من الفعاليات الخاصة بالتغير المناخى والحفاظ على البيئة، كان أشهرها استضافة قمة الأرض في ريو دى جانيرو في عام ١٩٩٢، أصبح ينظر إليها من قبل المجتمع الدولى والمنظمات المدنية العاملة في مجال البيئة على أنها دولة تتخلى عن مسئوليتها تجاه الحفاظ على البيئة، وأنها تهدد المناخ العالمي. هذا فضلًا عن أن تلك الأزمة أثرت بالقطع في العلاقات بين البرازيل والدول الأوروبية لا سيما فرنسا وألمانيا، بعد موجة الاتهامات المتبادلة بين رئيسى فرنسا والبرازيل بشأن تلك الأزمة.

أما من الناحية الاقتصادية، فمن الصحيح أن إزالة الغابات سوف يسهم في نمو الاقتصاد البرازيلى من خلال زيادة المساحات المزروعة وعمليات التعدين وتربية الماشية، لكننا لا ننسى أن هذا القرار سوف يخلق حالة من العزلة الاقتصادية للاقتصاد البرازيلى، بعد تهديد الدول الأوروبية بقطع المساعدات عنها، وتقليل التبادل التجارى بينهما لا سيما فيما يتعلق بتصدير البرازيل للحوم البقر وفول الصويا، وكذلك تعليق التصديق على اتفاقية التجارة الحرة المبرمة في يونيو ٢٠١٩. الأمر الذى يعد خسارة كبيرة للبرازيل، لا سيما وأن الاتحاد الأوروبى يعد ثانى أكبر شريك تجارى للبرازيل، وتعد البرازيل كذلك أكبر مصدر للمنتجات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي.

لن تتوقف تأثيرات تلك الحرائق على البرازيل فقط أو دول أمريكا الجنوبية التى تتشارك في غابات الأمازون، بل ستشمل جميع دول العالم، حيث تعد منطقة الأمازون هى أكبر غابات استوائية في العالم، وتغطى أكثر من خمسة ملايين كيلو متر مربع في تسع دول. 

وتعمل غابات الأمازون كخزان هائل لثانى أكسيد الكربون، حيث تخزن ما يصل إلى ١٠٠ عام من انبعاثات الكربون التى ينتجها البشر، وهو أمر حيوى لإبطاء وتيرة الاحتباس الحراري، هذا فضلًا عن أنها تنتج ٢٠٪ من الهواء الذى يتنفسه العالم، وكذلك تمتلك ٢٠٪ من المياه العذبة المتدفقة عبر الكوكب، الأمر الذى يعنى أن الاستمرار في قطع تلك الغابات سوف يؤدى على المستوى الطويل إلى زيادة ظاهرة الاحتباس الحرارى وتلوث البيئة وتهديد الأمن البيئى في العالم. وقد حذر العلماء من أن غابات الأمازون إذا ما وصلت الحرائق بها إلى نسبة ٣٥ إلى ٤٠٪ من مساحتها، فسوف يؤدى ذلك إلى نتائج كارثية وزوال الغابة في غضون عقود قليلة.

وختامًا، وإزاء تلك الأزمة العالمية التى تهدد الحياة على كوكب الأرض، فإن العالم يحتاج إلى ثلاثة أمور رئيسية لمعالجة مثل تلك القضايا. أولًا، التعقل في التعامل مع القضايا التى تمس أمن العالم، بعيدًا عن السياسات الشعبوية التى ينتهجها بعض القادة في العالم حاليًا، والتى بلا شك تضر أكثر مما تنفع. الأمر الثاني، أن المنظمات الدولية والدول المتقدمة عليها أن تكون أكثر فعالية في التعامل مع تلك القضايا البيئية من خلال تقديم الدعم للدول النامية الأكثر تضررًا من السياسات البيئية غير السليمة التى تم اتباعها من قبل الدول المتقدمة في الفترات السابقة.

وأخيرًا، أن الدول النامية عليها أن توازن بين سعيها لتحقيق النمو الاقتصادى والرخاء لشعوبها وبين الحفاظ على البيئة واستخدام عناصر الإنتاج غير الملوثة لها.