أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين المستشار حمادة الصاوى، نائبا عاما، حيث تنتهي مدة المستشار نبيل صادق في منصب النائب العام في 19 سبتمبر الجارى.
ووفقا للدستور المعدل فإن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر قرار بتعيينه قرار رئيس الجمهورية، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 189 من الدستور قبل تعديلها أن يتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وكان المستشار نبيل صادق النائب العام الحالي تولى مهام منصبه وأدى اليمين الدستورية في 19 سبتمبر 2015 ولمدة 4 سنوات خلفا للمستشار الراحل هشام بركات الذي اغتيل على أيدي الإرهاب بتفجير موكبه وسيارته.
ووفقا للنص الدستوري قبل التعديل الجديد فإن المستشار نبيل صادق صدر قرار تعيينه لمدة 4 سنوات من رئيس الجمهورية، ولكن كان قرار التعيين مجرد تصديق على اختيار مجلس القضاء الأعلى الذي رشح صادق لهذا المنصب وصدر قرار جمهوري بالتعيين.
