قال الدكتور مجدى علام، الخبير الدولى في شئون البيئة إنه «لا توجد دولة بعيدة عن التعرض لتأثيرات التغيرات المناخية»، موضحًا أن هناك مناطق ستتعرض لارتفاع في درجات الحرارة، وأخرى ستتعرض لسيول، وفيضانات وغيرها.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن أكثر المناطق التى قد تتعرض لتأثيرات التغير المناخى هى «دلتا النيل»، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تتعرض نحو ٢٥٠ ألف فدان في شمال الدلتا، لتأثير التغير المناخي، إن لم تكن قد بدأت تلك التأثيرات بالفعل.
وأشار علام إلى أن السبب في ذلك هو ارتفاع مستوى مياه سطح البحر، إضافة إلى تلوث المياه الجوفية بمياه البحر المالحة، حيث إن المياه المالحة أقل كثافة من المياه العذبة، لذا تطفو على السطح وتعمل على «تملح التربة».
وتابع الخبير الدولى في شئون البيئة، أن مصر تخشى من ارتفاع مستوى سطح البحر عن ٥٠ سم عن الوضع الحالي، لأن هذا سيؤثر على ٢٥٠ ألف فدان، مضيفًا أن الحديث حول تأثر مدينة الإسكندرية «ليس صحيحًا»، لأن المدينة مرتفعة عن مستوى سطح البحر.
ولفت علام إلى أن أكبر مشكلات التغيرات المناخية في مصر، هى تسببها في زيادة ظاهرة «التصحر»، التى تفقد مصر بسببها سنويًا نحو ٢٥ ألف فدان، إضافة إلى تأثر الأراضى الزراعية الموجود بالحزام الساحلى الشمالى، وتُقدر بنحو ٣٥٠ ألف فدان بسبب «ظاهرة الجفاف»، حيث تنزاح الأمطار إلى البحر المتوسط بدلًا من أن تسقط على هذه الأراضي.
كما أن هناك مشكلة أخرى، وهى استحالة التحكم في الأعاصير والكوارث الطبيعية مثل الفيضانات، والتى ضربت بعض المناطق في البحر الأحمر وأسوان والبحيرة وغيرها قبل سنوات قليلة، بحسب الخبير الدولي، مضيفًا أنه عند التخطيط لإنشاء المدن والقرى في المناطق المتوقع تعرضها لسيول، يجب مراعاة وجود مخرات للسيول وعدم البناء عليها، مثلما حدث في المعادى الجديدة.
وثمن علام، مشروع الصوب الزراعية الذى أنشئ بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه سيُعوض الفاقد من الأراضى بسبب التغيرات المناخية، موضحًا أن الصوب الزراعية ليست مكلفة، مثلما يعتقد البعض، ولكنها تبدأ من ٥٠ ألف جنيه، وحتى ٥ ملايين جنيه، على حسب المساحة التى يتم زراعتها.
ويعتبر الخبير الدولي، أن مشروع «الصوب الزراعية» هو الأمثل لتعويض الفاقد من المحاصيل الزراعية، وتبدأ مساحة الصوبة الزراعية من ٦٠٠ متر وحتى ٦ أفدنة، وفى مصر نفذت الحكومة مشروعات للصوب الزراعية تصل مساحتها إلى ١٠ أفدنة.
