عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيـران وسـبل التصدي لتدخلاتها في الشئون الداخلية للدول العربية، والمكونة من كل من دولة الإمـارات والعربية المتحدة (رئاسة اللجنة )، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، جمهورية مـصر العربية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، اجتماعه الثاني عشر في مقـر الأمانـة العامة بتاريخ 10 سبتمبر 2019، وذلك على هامش اجتماعات مجلس جامعة الـدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية (152).
ناقشت اللجنة الوزارية تطورات الأزمة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانيـة ومـسار العلاقات العربية مع إيران وسبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الـشئون الداخليـة للـدول العربية، واطلعت على تقرير دولة الإمارات العربية ا لمتحدة حول رصـد أبـرز التـدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية من أبريل 2019-أغسطس 2019.
كما اطلعت اللجنة الرباعية على تقرير مملكة البحرين حول التدخلات الإيرانية ف ي الشئون الداخلية لمملكة البحرين خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2019 ؛ وكذلك التقرير الذي أعدته الأمانة العامة في هذا الشأن وعلى الرصد الذي قامت به حول أبرز التصريحات السلبية للمسئولين الإيرانيين تجاه الدول العربية.
وأدانت اللجنة الوزارية استمرار ا لتدخلات الإيرانية في الـشئون الداخليـة للـدول العربية، واستنكرت في ذات الوقت التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المـسئولين الإيرانيين ضد الدول العربية، كما أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ما تقوم به إيران مـن تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، بما في ذ لك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابيـة في بعض الدول العربية وما ينتج عن ذلك من فوضى وعدم استقرار في المنطقة يهدد الأمـن القومي العربي، الأمر الذي يعيق الجهود الإقليمية والدولية لحل قـضايا وأزمـات المنطقـة بالطرق السلمية وطالبتها بالكف عن ذلك.
وأدانت اللجنة مواصلة دعم إيران للأعمال الإرهابية والتخريبية في الدول العربية، بما في ذلك استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع مـن داخـل الأراضـي اليمنية على المملكة العربية السعودية بما في ذلك الأماكن المقدسة، والذي يشكل خرقًا سـافرًا لقرار مجلس الأمن رقم 2216) 2015 (الذي ينص على ضرورة الامتنـاع عـن تـسليح المليشيات، مؤكدة على دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة العربيـة الـسعودية ومملكـة البحرين من أجل التصدي لهذه الأعمال العدوانية حماية لأمنها واستقرارها.
كما أدانت اللجنة الأعمال التي قامت بها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومـة مـن إيران والمتمثلة في الهجوم بالطائرات المسيرة على محطتين لضخ النفط داخل المملكة العربية السعودية، كما أدانت الأعمال التخريبية التي طالت السفن التجارية في المياه الإقليمية لدولـة الإمارات العربية المتحدة، وفي بحر عمان.
وأكدت اللجنة الوزارية استنكارها وإدانتها للزيارات والتصريحات الاسـتفزازية للمسئولين الإيرانيين تجاه الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة (طنب الكبرى – طنب الصغرى – وأبو موسى )، بما في ذلك الزيارة التي قام بها مؤخرًا القائد العام لقـوات الحـرس الثـوري الإيراني إلى جزيرة أبو موسى يوم 30 يناير 2019.
وأدانت اللجنة ما جاء في الكلمة العدائية والتحريضية لأمين عام حزب الله الإرهـابي اليوم 10 سبتمبر الجاري، وما تضمنته من إساءات مرفوضة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والجمهورية اليمنية، واستغلاله لمناسبة دينية مـن الواجب احترام وقارها وأهميتها، الأمر الذي يشكل تدخلًا سافرًا في شئونها الداخلية يقصد به إثارة الفتنة والحض على الكراهية، ويعتبر امتدادًا للدور الخطير الذي يقوم به هـذا الحـزب الذي يعد أحد أذرع إيران والمزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة، وتؤكد أن هذا الحـزب يشكل مصدرًا رئيسًا للتوتر مما يستوجب ضرورة ردعه والتصدي له ولمن يدعمه، وضرورة إلزامه بالكف الفوري عن هذه التصريحات وكافة الممارسات التي تعرقل جهود إحلال السلام في المنطقة.
وتؤكد اللجنة رفضها المطلق لأي إساءة للرموز والقيادات، وتدعو الحكومة اللبنانية إلى إدانة هذه التصريحات والتدخلات السافرة من قبل أحد مكوناتها الأساسية، وذلـك في إطار الالتزام بعلاقات الأخوة التي تربط الدول العربية بالجمهورية اللبنانية.
واستنكرت اللجنة وأدانت استمرار التدخلات الإيرانية في الشئون الداخليـة لمملكـة البحرين، وقيامها بمساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وإيوائهم، وإثـارة الفتنـة والنعـرات الطائفية، ومواصلة التصريحات المعادية وعلى مختلف المـستويات بغيـة زعزعـة الأمـن والاستقرار فيها وتأسيسها لجماعات إرهابية بالمملكة مموله ومدربة مـن الحـرس الثـوري الإيراني وذراعيه كتائب عصائب أهل الحق الإرهابية وحزب االله الإرهابي.
كما رحبت اللجنة بقرارات عدد من الدول بتصنيف ما يسمى بسرايا الأشتر الإرهابية في مملكة البحرين والتي تتخذ من إيران مقرا لها، كمنظمة إرهابية، وعدد من أعضائها على قائمة الإرهاب، ويعكس هذا الموقف إصرار دول العـالم علـى التـصدي للإرهـاب علـى الصعيدين الإقليمي والدولي، وكل من يقوم بدعمه أو التحريض عليه والتعاطف معه، ويمثـل دعما لجهود مملكة البحرين والإجراءات التي تقوم بها في تعزيز الأمن والاسـتقرار والـسلم فيها.
وأكدت اللجنة على أهمية التقرير المقدم من مملكة البحرين إلى الدورة (152 )لمجلس جامعة الدول العربية حول التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للمملكة خلال الفترة مـن يناير – أغسطس 2019، والذي يؤكد مواصلة إيران دعمها للإرهاب، وإثارة الفتن لزعزعة الأمن والاستقرار في المملكة، بما يتنافى مع مبدأ حـسن الجـوار واحتـرام سـيادة الـدول واستقرارها وعدم التدخل في شئونها الداخلية وفقًا لمبادئ ميثاق الأمـم المتحـدة والقـانون الدولي.
وأكدت اللجنة على دعم مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ علـى أمنها واستقرارها.
وأخذت اللجنة علمًا باستضافة مملكة البحرين للاجتماع العسكري الدولي الهام الذي عقد بتاريخ 31 يوليو 2019 لبحث الأوضاع الراهنة بالمنطقة نتيجة للتهديدات التي تهـدد أمـن وسلامة الملاحة الدولية بالخليج العربي، والذي يأتي تأكيدًا لمساعي مملكة البحرين الدؤوبـة وسياستها الثابتة والمرتكزة على الم شاركة الفعالة لتوفير كل سبل الأمن وا لسلام والاسـتقرار في المنطقة والعالم من خلال العمل الجماعي والتعاون المشترك مع الأشقاء والحلفاء والشركاء الدوليين.
استنكرت اللجنة تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حول استـضافة مملكة البحرين لهذا الاجتماع، وأكدت اللجنة أن هذا التصريح يعكس نهج إيرا ن الذي يتناقض تمامًا مع كل ما فيه خير وصالح دول المنطقة وشعوبها، ويعكس إصرارها الواضـح علـى عرقلة كافة الجهود والمبادرات الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار وحرية الملاحة البحرية فـي الخليج العربي والمنطقة بأسرها.
ونددت اللجنة باستمرار التدخل الإيراني والتركي في الأزمة السورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سورية وسيادتها وأمنها واسـتقرارها ووحـدتها الوطنيـة وسلامتها الإقليمية وأن مثل هذا التدخل لا يخدم الجهود المبذولة من أجـل تـسوية الأزمـة السورية بالطرق السلمية وفقا لمضامين جنيف.
وأعربت اللجنة عن التضامن مع قرار المملكة المغربية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران نظرًا لما تمارسه هذه الأخيرة وحليفها حزب االله الإرهـابي مـن تـدخلات خطيـرة ومرفوضة في الشئون الداخلية للمملكة المغربية عبر محاولة تسليح وتدريب عناصـر تهـدد أمن واستقرار المغرب، والذي يأتي استمرارًا لنهج إيـران المزعـزع للأمـن والاسـتقرار الإقليمي.
كما أعربت اللجنة عن إدانتها للتهديدات الإيرانية المباشرة للملاحة الدولية في الخليج العربي ومضيق هرمز، وكذلك تهديدها للملاحة الدولية في البحر الأحمر عبر وكلائهـا فـي المنطقة، بما في ذلك استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لناقلة نفط سعودية في مـضيق بـاب المندب؛ والتي تشكل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي.
وأكدت أهمية الوقوف بكل حزم وقوة ضد أي محاولات إيرانية لتهديد أمن الطاقة وحرية وسلامة المنشآت البحرية في الخليج العربي والممرات البحرية الأخرى، سواء قامـت به إيران أو أذرعها في المنطقة، الأمر الذي يشكل تهديدا واضحا وصريحا للأمن والسلم في المنطقة والعالم، ويهدد استقرار الاقتصاد العالمي.
كما أدانت اللجنة استمرار إيران في تطوير برنامجها للصواريخ الباليـستية وتزويـد الحوثيين بها، وأدانت إطلاق الصواريخ إيرانية الصنع والتي استهدفت من خلالهـا ميليـشيا الحوثي الإرهابية المملكة العربية السعودية، بما في ذلك إطلاق أكثـر مـن 200 صـاروخًا باليستيًا على عدد من المدن السعودية، بما فيها العاصمة الرياض، والذي قوبل بإدانة عربيـة ودولية واسعة؛ والتأكيد على أن ذلك يشكل تهديدًا جديًا للأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت كذلك على ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231) 2015 (فيمـا يتعلـق ببرنامجها الصاروخي، وعلى ضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفـاق والتفتـيش والرقابة وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق وعلى أهمية انضمام إيران إلى كافة مواثيق السلامة النووية ومراعاة المشكلات البيئيـة للمنطقة. وما تضمنه ذات القرار من تأكيد على حظر إيران لإجـراء التجـارب الباليـستية وتطويرها للصواريخ بعيدة المدى والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية.
وشددت اللجنة على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية بـين الـدول العربيـة والـدول والمنظمات الإقليمية والدولية لتسليط الضوء على ممارسات إيران التي تعرض الأمن والسلم في المنطقة للخطر، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لمواجهة إيـران وأنـشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وثمنت في هذا الـصدد الجهـود التـي بـذلتها ترويكـا المجموعة العربية في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية، من خلال اللقاءات الثنائيـة التي عقدتها مع الجهات المعنية في الأمم المتحدة ومع عدد من الدول وخاصة الدول الخمـس دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وأكدت اللجنة أهمية مواصلة الجهود من أجل تنفيذ قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري، وخاصة ما يتعلق منها بالتوجه إلى الأجهزة المعنيـة في الأمم المتحدة لإ دراج الموضوع على أجندتها وفقا لأحكام المادة 2 ( )الفقرة 7 ( )من ميثاق الأمم المتحدة التي تحرم التدخل في الشئون الداخلية للدول.
