أكد خبراء في قطاع السيارات، على أن البدء في برنامج استبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومرخصة، مثل "المينى فان" تعمل بالغاز الطبيعي، سيوفر نحو 60% من التكلفة لمالكى هذه المركبات، علاوة على الحد من التكدس المروري الذى تشهده شوارع المحافظات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن أن هذا البرنامج سيكون له مردود إيجابى كبير، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل، من خلال هذا البرنامج.
وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ستشتري التوك توك من الملاك وتخصم ثمنه من سعر سيارة توفرها بقرض ميسر لتحل السيارة محل التوك توك.
وأكد الخبراء أن مصر بها نحو 3 ملايين توك توك على مستوى محافظات الجمهورية، منها 225 ألف توك توك مرخص، وتبلغ رسوم ترخيصها 862 جنيهًا، في المقابل حذرت نقيب سائقي التوك توك من أن قرار الإحلال يهدد ما يزيد على 8 ملايين أسرة على الأقل.
وقال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، إن استبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومرخصة، مثل "المينى فان" تعمل بالغاز الطبيعى خطوة جيدة للحد من التكدس المرورى الذى تشهده بعض المحافظات.
وأضاف أن رسوم ترخيص "التوك توك" تبلغ نحو 862 جنيهًا، تتمثل في 107 جنيهات للتأمين الإجبارى على المركبة، و500 جنيه سداد التأمينات على السائق، و100 جنيه فتح ملف ضريبي، و155 إجمالى الضرائب والرسوم، لافتًا إلى أن نحو 2 مليون و775 ألف توك توك غير مرخصة، وبالتالى تخسر الدولة مبالغ مالية كبيرة من عدم التراخيص تصل إلى 2 مليار 392 مليونًا و50 ألف جنيه.
وأوضح، أن استخدام سيارات المينى فان التى تعمل بالغاز الطبيعى توفر نحو 60% لمالكى هذه المركبات عن الوقود البترولي، لافتًا إلى أن مصر بها شركتان لتصنيع السيارات المينى فان، إحداهما يمكنها إنتاج 125 ألف سيارة سنويًا وأخرى تنتج أعدادًا أقل.
وأشار إلى أن الحكومة يمكنها طرح مناقصة بين الشركات الأخرى لإنتاج السيارات المينى فان محليًا بنفس المواصفات والتحويل للعمل بالغاز الطبيعي، ولكن إنتاج أى سيارة جديد يستغرق 12 شهرًا، مطالبًا بضرورة استكمال شبكة المواصلات العامة الموجودة في المدن الصغرى والمراكز والقرى.
واقترح، أن يتم بالتوازي تقنين سير التوك توك في المناطق البعيدة والعشوائيات، على أن يكون عمر السائق لا يقل عن 18 عامًا ويحمل رخصة قيادة ويجرى له كشف لتحليل المخدرات وترخيص التوك توك.
وطالب خبير السيارات، الدولة بدعم الإحلال بنسبة من السعر، علاوة على تلقى مقدم بسيط وتقسيط الباقى على مدى طويل وبربحية قليلة، لافتًا إلى أن مكونات التوك توك بسيطة ويمكن إعادة تصدير بعضها للخارج بشكل جماعي للتخلص منها.
وأشاد المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، بالجهود التى تبذلها الحكومة في القضاء على عشوائية وفوضى وسائل النقل واستبدالها بوسائل حضارية وآمنة ومرخصة بالشارع المصري، لتصبح أكثر آمنًا على المواطنين.
وأضاف سعد في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن التوك توك في طريقه للاختفاء من الشوارع الرئيسية والمدن، بينما يصعب استبداله في المناطق العشوائية والبعيدة إلا في حالة قيام رؤساء الأحياء بشن حملات متتالية في هذه المناطق.
وتوقع الأمين العام للرابطة، انتعاش مبيعات سيارات المينى فان، بنسبة تصل إلى 10% مع توجه الحكومة للاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة، متوقعًا زيادة أسعارها بنسبة ضئيلة مع زيادة الإقبال عليها.
وأكدت نجلاء سامى، نقيب سائقى التوك توك، أن استبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات "المينى فان"، يهدد ما يزيد على 8 ملايين أسرة على الأقل، وطالبت الحكومة بإعادة تقنين أوضاع التوك توك بشكل قانوني من خلال تنظيم خطوط سير معينة داخل أماكن العشوائيات فقط، واستبداله بسيارات مينى فان داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية، قائلة: "يفضل عدم خروج التوك توك في الشوارع الرئيسية، لمنع التكدس المروري، وعدم استقلال الأطفال الصغار له، وعمل خط سير في المناطق العشوائية".
وأوضحت، أن الإحلال ليس الحل المناسب للقضاء على جرائم السرقة والقتل والمخالفات التي يرتكبها مالكو التوك توك، حيث إن ذلك يؤدى إلى زيادة معدلات البطالة، ولا تستطيع الدولة توفير الوظائف المناسبة لهم، كما أن عددًا كبيرًا من مالكى هذه المركبات غير متعلمين، ولذلك لا يستطيعون استخراج رخص القيادة سواء للسيارات الفان أو غيرها، كما أن بينهم عددًا كبيرًا أعمارهم أقل من 18 عامًا.
وأشارت إلى أن السيارات الميني فان لا تستطيع توصيل المسنين للمنازل مثل التوك توك لصغر حجمه عكس المركبة الفان.
واقترحت استبدال التوك توك بسيارة كهربائية بثلاث عجلات تشبه التوك توك ونفس حجمه مع تسهيل التراخيص لها، مؤكدة أنها تقوم بنفس مهام التوك توك وتسير في الشوارع الضيقة ويمكن السيطرة عليها من خلال منح التراخيص.
