تعتزم مصر إصدار سندات دولية بقيمة 3 إلى 7 مليارات دولار في العام المالي 2019 / 2020، وقال وزير المالية محمد معيط في تصريحات صحفية سابقة، إنه من المخطط طرح سندات دولية بقيمة تتراوح ما بين ثلاثة إلى سبعة مليارات دولار في العام المالي 2019 / 2020.
وأضاف معيط، على هامش مؤتمر يورومني إن مصر ما زالت تسعى أيضا إلى تنويع
عملات إصدار السندات بما يكفل التحوط داخل محفظتها، مضيفا "نود أن نتجه
لليوان والين" مشيرا إلى أن الوزارة تتطلع أيضا إلى إصدار سندات خضراء
وصكوك، لكنها غير ملتزمة بنوع معين من إصدارات السندات.
وليست هذه
المرة الأولى التي تتجه فيها وزارة المالية إلى إصدار سندات دولية لكن سبق
وباعت مصر سندات دولية من خلال إصدارين أحدهما بقيمة 4 مليارات دولار
والآخر بقيمة ملياري يورو خلال العام المالي 2019/.2018
وصرح خالد عبد
الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال، ان الوزارة ستبدأ مفاوضات
مع بنوك الاستثمار بشأن إصدارات تلك السندات "قريبا جدا ولم يوضح عبد
الرحمن التفاصيل الخاصة بالجدول الزمني لتلك الإصدارات.
ومن المقرر بدء
تداول السندات المصرية عبر منصة يوروكلير بداية العام المقبل، وفق ما ذكره
معيط في تصريحاته، موضحا أن الوزارة كانت تعتزم بدء تداول السندات عبر
يوروكلير في أكتوبر المقبل ولكن تأخر إصدار قانون الإيداع والقيد المركزى
للأوراق المالية دفعها للتأجيل إلى العام المقبل.
وكانت "المالية"
تخطط لإصدار سندات مقومة بالين واليوان خلال العام المالي الماضي 2018 /
2019، لكنها اضطرت لتأجيل طرح السندات الآسيوية، بالإضافة إلى السندات
الخضراء والصكوك، إلى العام المالي الجاري 2019 / 2020، كي تكون مستعدة
للتوافق مع متطلبات يوروكلير، وأضاف معيط في تصريحاته "تلك النوعية من
السندات تتطلب مجموعة من الاشتراطات لم تستوفيها الوزارة خلال العام السابق
ونعمل عليها هذا العام"".
وعلق الخبير الاقتصادي على الإدريسي على
إصدار سندات حكومية، قائلا ان الهدف منها زيادة ضخ العملات الصعبة في
الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى السعي للاستثمار أموال الأجانب، وهي ليست
جديدة بل تعتمد عليه مصر منذ عقود طويلة.
وأضاف لـ"البوابة نيوز" أن
إصدار السندات يغطي العجز في الموازنة، كما ينعكس بشكل واضح على الدولة
وارتفاع الجنيه أمام الدولار، والميزة منه الفائدة قليلة لأجيال طويلة وهو
من عقود يتم العمل به من قبل الوزارة المصرية.
وأشار إلى انه ليس جديد
إصدار مثل هذه السندات، بل في فترة من الفترات تم إصدارها باليوان واليورو
مؤكدا أنه يجب ان لا يكون هناك إسراف في الإصدار وأعتقد أنه وزارة المالية
لديها من الحكمة التي تجعلها تصدر السندات دون أن يؤثر بالسلب على الاقتصاد
المصري.
وأوضح أن هناك خمس مصادر دولارية هي: الصادرات المصرية
والاستثمارات المباشرة وقناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين من الخارج،
والسندات وأذون الخزانة لكنها بفائدة وإن كانت قليلة عند تحسنها ينعكس على
سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وقال وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن إصدار أذون خزانة هي ديون إضافية تضاف إلى الديون الموجودة، والعجز في
الموازنة سيكون نحو 14 مليار جنيه وهي ما سيتم إصدار السندات بها.
وأضاف
لـ"البوابة نيوز" قد يسبب ضخ أموال وعملة صعبة في البنك المركزي لكنها ديون
إضافية على المدى الطويلة وفي كل الأحوال الدولة المصرية تقوم بهذه
الإجراءات منذ عقود، ويجب أن تكون هناك سبل أخرى لزيادة العملة الصعبة دون
زيادة الديون.
