شكاوى عديدة من سرعة الإنترنت انتشرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دعا الكثير من المواطنين لإطلاق حملات مقاطعة بسبب سوء خدمة الإنترنت لتأتي بعدها تصريحات جديدة للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات منذ ساعات، والذي أعلن فيها عن زيادة الحد الأدنى لسرعة الإنترنت إلى ٢٠ ميجا بايت قبل نهاية العام الجاري مقابل ١١ ميجا بايت في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول مدى إمكانية التطبيق وهل تحل تلك الخطوة أزمة الإنترنت في مصر.
وتشير آخر الأرقام والإحصائيات الرسمية حول وصول عدد مستخدمي الإنترنت المنزلي والهاتف المحمول إلى نحو 40.9 مليون مستخدم حتى فبراير الماضي بزيادة وصلت إلى 40%، ووصل عدد المشتركين إلى 6.74 مليون مشترك، حيث تصدرت القاهرة بنسبة 39% والدلتا 32% والوجه القبلي فيما بلغت نسبة مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالى مشتركى المحمول إلى 34.38% في فبراير 2019.
وقد خرجت خلال الفترة الأخيرة مطالبات لمقاطعة شركة الاتصالات we على مواقع التواصل الاجتماعي كموقع تويتر، الذي تصدر عليه تغريدات تطالب مقاطعة الشركة لسوء الخدمة.
وفي هذا السياق رصدت "البوابة نيوز" آراء عدد من المستخدمين وأسباب شكواهم؛ فقد شكت ندى عبدالرازق من سوء خدمة الإنترنت في مصر مقارنة بالدول الأخرى التي تهتم بتقديم خدمة جيدة لمواطنيها، مشيرة إلى أنه منذ نحو شهرين أدخلها شركة المصرية للاتصالات we في الشركة في عرض لمدة شهرين بزيادة الحد الاقصي للسرعة ليصل إلى 30 ميجا بايت، وبعد انتهاء الكوتة ونسبة الداونلود يتم خفض السرعة لتصل إلى 256 كيلو بايت.
ولفتت إلى أن الشركة أكدت من خلال موظفى خدمة العملاء أنه يمكن قبل نهاية الشهرين الاتصال والعودة للنظام الأساسي، لافتة إلى أن السرعة لم تصل إلى 30 ميجا بايت على الإطلاق بل ولم تتجاوز 10 ميجا بايت خلال قياسها من المواقع المتخصصة بقياس السرعات أو من خلال تطبيق جوجل المخصص لقياس سرعة الإنترنت وكلما تم تسجيل شكوى لخدمة العملاء لا يتم جديد فالسرعة المتاحة تتراوح ما بين 5 إلى 9 ميجا بايت في حين أن المشكلة الأكبر هو استمرار قطع الخدمة وتخلخلها، متمنية أن يتم تحسين الخدمة في مصر خلال الفترة المقبلة وعلاج المشكلات التي يعاني منها الكثيرون.
وقد خرجت خلال الفترة الأخيرة مطالبات لمقاطعة شركة الاتصالات we على مواقع التواصل الاجتماعي كموقع تويتر، الذي تصدر عليه تغريدات تطالب مقاطعة الشركة لسوء الخدمة.
وفي هذا السياق رصدت "البوابة نيوز" آراء عدد من المستخدمين وأسباب شكواهم؛ فقد شكت ندى عبدالرازق من سوء خدمة الإنترنت في مصر مقارنة بالدول الأخرى التي تهتم بتقديم خدمة جيدة لمواطنيها، مشيرة إلى أنه منذ نحو شهرين أدخلها شركة المصرية للاتصالات we في الشركة في عرض لمدة شهرين بزيادة الحد الاقصي للسرعة ليصل إلى 30 ميجا بايت، وبعد انتهاء الكوتة ونسبة الداونلود يتم خفض السرعة لتصل إلى 256 كيلو بايت.
ولفتت إلى أن الشركة أكدت من خلال موظفى خدمة العملاء أنه يمكن قبل نهاية الشهرين الاتصال والعودة للنظام الأساسي، لافتة إلى أن السرعة لم تصل إلى 30 ميجا بايت على الإطلاق بل ولم تتجاوز 10 ميجا بايت خلال قياسها من المواقع المتخصصة بقياس السرعات أو من خلال تطبيق جوجل المخصص لقياس سرعة الإنترنت وكلما تم تسجيل شكوى لخدمة العملاء لا يتم جديد فالسرعة المتاحة تتراوح ما بين 5 إلى 9 ميجا بايت في حين أن المشكلة الأكبر هو استمرار قطع الخدمة وتخلخلها، متمنية أن يتم تحسين الخدمة في مصر خلال الفترة المقبلة وعلاج المشكلات التي يعاني منها الكثيرون.
وقال الدكتور عادل عبدالمنعم، الخبير التقني وأمن المعلومات، إنه من المهم أن يكون هناك هيكلة لخدمات الاتصالات في مصر بما يعمل على تحسين الخدمة المقدمة وزيادة سرعات الإنترنت بما يحقق المتطلبات والحاجات التي يحتاجها الشارع المصري وبتكاليف مادية معقولة، مؤكدا على أهمية الخطوة الخاصة بزيادة سرعة الإنترنت.
ولفت إلى أنه في إطار اتجاهات الدولة لتعزيز الميكنة الإلكترونية للخدمات وفي إطار اتجاه مجتمعات الأعمال المختلفة إلى تعزيز التواصل الإلكتروني، فبات من الضرورة أن سلعة الإنترنت لم تعد سلعة رفاهية كما كانت من قبل، بل أصبحت سلعة أساسية تتطلب اهتمامًا مماثلا لأهميتها، ولكن أوضاعها الحالية تشير إلة وجود معوقات بسبب ضعف السرعة أو عدم الكفاءة اللازمة لها علاوة على ارتفاع الأسعار الكبيرة المحددة للخدمة وهو ما يتأتى من خلال ارادة سياسية من الحكومة للتنمية والتطوير لقطاع الاتصالات.
وتابع: لا بد أن يكون هناك دور فعال تجاه زيادة سرعة الإنترنت، خاصة الإنترنت الثابت مستنكرا اتجاه الدول الأخرى لإتاحة خدمات الاتصالات بدون مقابل مادي في دول أوروبا للإنترنت في الوقت الذي لا يتوفر الإنترنت في مصر إلا من خلال دفع الفواتير المرتفعة بصورة غير منطقية..
ولفت إلى أنه في إطار اتجاهات الدولة لتعزيز الميكنة الإلكترونية للخدمات وفي إطار اتجاه مجتمعات الأعمال المختلفة إلى تعزيز التواصل الإلكتروني، فبات من الضرورة أن سلعة الإنترنت لم تعد سلعة رفاهية كما كانت من قبل، بل أصبحت سلعة أساسية تتطلب اهتمامًا مماثلا لأهميتها، ولكن أوضاعها الحالية تشير إلة وجود معوقات بسبب ضعف السرعة أو عدم الكفاءة اللازمة لها علاوة على ارتفاع الأسعار الكبيرة المحددة للخدمة وهو ما يتأتى من خلال ارادة سياسية من الحكومة للتنمية والتطوير لقطاع الاتصالات.
وتابع: لا بد أن يكون هناك دور فعال تجاه زيادة سرعة الإنترنت، خاصة الإنترنت الثابت مستنكرا اتجاه الدول الأخرى لإتاحة خدمات الاتصالات بدون مقابل مادي في دول أوروبا للإنترنت في الوقت الذي لا يتوفر الإنترنت في مصر إلا من خلال دفع الفواتير المرتفعة بصورة غير منطقية..
وأوضح الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن أزمة سرعات الإنترنت داخل مصر لها علاقة بالأوضاع الاقتصادية والعامة، حيث هناك ضرورة لرفع سرعة الإنترنت لمواكبة التغيرات التي تسعى لها الدولة والتي تتضمن ميكنة الخدمات الإلكترونية والاتجاه إلى عصر التكنولوجيا من باب أوسع وهو ما تسعى الدولة له ضمن استراتيجية 20-30.
