تزامن احتفال عيد الفلاح الـ67 في مصر بالتزامن مع صدور قانون الإصلاح الزراعى الذى أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 9 سبتمبر عام 1952، وهي واحدة من أبرز ثمار ثورة يوليو التي أعادت الحقوق إلى فلاحي مصر، بتوزيع عقود الملكية للأراضى الزراعية التى استقطعت من الإقطاع على الفلاحين الصغار بمعدل 5 أفدنة لكل فلاح، وذلك تنفيذًا لواحد من المبادئ التى قامت عليها ثورة 23 يوليو، وهو مبدأ القضاء على الإقطاع.
وعلى الرغم من الطفرة الحقيقية التي تعيشها مصر من اهتمام رئاسي بالزراعة في مصر تمثلت في العديد من الخطوات كان أبرزها تطوير آليات الزراعة في مصر واستحداث الطرق التكنولوجية والصوب الزراعية لتوسيع العائد الاقتصادي للزراعة في مصر، إلا أن هناك العديد من المطالب التي لا تزال عالقة في أذهان الفلاحين في شتى ربوع مصر، وهو ما يؤكده خبراء الزراعة والمعنيين بالقطاع الزراعي.
وفي هذا السياق، يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن المطلب الأول والأهم للفلاحين في مصر هو تفعيل قانون الزراعات التعاقدية الذي لا يزال حبيس الأدراج ولم يتم تفعيله رغم صدور توجيهات رئاسية عام 2015 تطالب بتعميم الزراعات التعاقدية.
وأكد صيام، أن الزراعات التعاقدية هي أحد أهم الخطوات القادرة على إحداث طفرة كبيرة في القطاع الزراعي وتضمن حقوق وواجبات المزارعين، كما أنها تضمن التسويق الحقيقي للمحاصيل الزراعية المصرية حتى لا تواجهنا مشكلات مثلما حدث في القطن والبطاطس والطماطم وغيرها، فهذه المشكلات كشفت كيف فشلت منظومة التسويق.
كما دعا إلى تفعيل دور الجمعيات الزراعية أو استحداث كيانات جديدة قادرة على تنسيق الجهود بين المزارعين والحكومة، وتوفير الوقت والجهد من خلال التعامل بعقود موثقة وملزمة لكل الأطراف الأمر الذي يضمن حقوق المزارع، والجهات المتعاملة معه من وزارات أو هيئات تابعة لها.
أما حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، فيؤكد أنه لا ضمانات حقيقية للمزارعين بدون تفعيل حقيقي لقانون الزراعات التعاقدية، معتبرا أنه المطلب الأول والأخير للمزارعين في مصر.
وأكد أبو صدام في تصريحات أدلى بها لـ"البوابة نيوز"، إن ضمان التسويق يضمن توفير الحماية للمحاصيل المصرية، كما يضمن حقوق المزارع فمثلا لا نواجه مشكلة مثل مشكلة القطن الذي فشلت خطط تسويقه.
ودعا أبو صدام إلى ضرورة العمل على الحد من الاستيراد، وبخاصة تلك المحاصيل التي لها بدائل مصرية خالصة، والعمل على وضع محددات وضوابط لاستيراد المحاصيل، من أجل حماية المنتج المحلي وضمان توفير مناخ من التنافسية لمنتجات المزارعين المصريين.
وأشار النقيب، إلى أن للفلاحين مطالب طويلة أبرزها، "العمل على إنشاء صندوق تكافل زراعي لحماية المزارعين وتعويضهم حال تعرضهم لكوارث طبيعية مثل الآفات والسيول والحرائق، بالإضافة إلى تعميم نظام الكارت الذكي، وتقنين الأراضى الزراعية لواضعي اليد".
