قبل ساعات، أعلن وزير التموين على المصيلحي أن مصر قررت وقف استيراد الأرز للعام المالي الحالي 2019 / 2020 وذلك بعدما بلغت البلاد احتياطات إستراتيجية كافية من الأرز حتى 15 فبراير 2020، في الوقت الذي توقع فيه خبراء زيادة الإنتاج المحلي للأرز بنسبة 140% على أساس سنوي خلال العام الحالي ليبلُغ 6 ملايين طن مقارنة بمتوسط استهلاك يصل إلى 3.5 ملايين طن، وهو ما يدعم قرار وزارة التموين.
كان إنتاج مصر من الأرز يصل إلى نحو 4.3 مليون طن سنويًا، لكن تلك الأرقام تراجعت منذ تطبيق الحكومة إستراتيجية جديدة لتوفير المياه عبر الحد من زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، مع فتح الباب أمام الواردات، غير أن وزير الزراعة، عزالدين أبوستيت، أعلن في مارس 2019، أن وزارته تسعى لزيادة المساحات المستهدفة لمحصول الأرز هذا العام إلى 1.1 مليون فدان مقارنة بـ 800 ألف فدان العام الماضي وذلك بعدما استحدثت الزراعة أنواع جديدة من الأرز تتحمل الجفاف بغرض خفض فاتورة الواردات.
وعلق رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، على قرار الدكتور على مصيلحي، بوقف استيراد الأرز للعام المالي الحالي، قائلًا: "القرار تخضع له الحكومة فقط، وإذا ما أراد أحد المستوردين، استيراد الأرز فلا يوجد ما يمنعه".
وأوضح لـ"البوابة نيوز"، أن إنتاج الأرز المحلي يكفي الاستهلاك المحلي منه، ما دفع الوزير إلى إصدار القرار، مشيرًا إلى أن المنتج المحلي من الأرز سعره أرخص من المستورد.
وأضاف شحاتة، أن مصر لديها ما يقارب 9 ملايين طن من الشعير، و6 ملايين طن من الأرز الأبيض، مشددًا على أن الكمية تكفي العام المالي الحالي والعام المالي القادم وتفيض، وذلك حال المحافظة على الكميات الموجودة من التلف، والتهريب، وتحويلها لأعلاف مواشي.
ويقول عزت عزيز، عضو شعبة مستوردي الحاصلات الزراعية: إن الموسم الحالي للأرز بدأ أول سبتمبر بعد زيادة المساحات المزروعة هذا العام، مؤكدًا أن مخزون الأرز الجديد يكفي احتياجات البلاد لمدة عامين.
وأيّد عزيز، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، قرار الحكومة بمنع استيراده لحماية المنتج المحلي، وتحويله لـ(ردة الأرز)، مشيرًا إلى أن الدولة سعت لتوسيع المساحات المنزرعة للاكتفاء الذاتي منه إلى 1.1 مليون فدان، مقارنة بـ 800 ألف فدان العام الماضي ونجحت في الأمر.
وتابع عزيز: "لم يتم الإعلان عن وجود نوايا حاليا لزيادة المساحات المنزرعة من الأرز خلال العام القادم".
