استضافت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، اليوم، ورشة عمل في القاهرة لتعزيز القدرة الفنية على التكيف مع تغير المناخ في قطاع الزراعة في بلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.
حضر الجلسة الافتتاحية نحو 100 مشارك من 14 بلدًا عضو في المنطقة ووفود من المنظمات الشريكة وممثلو وسائل الإعلام الإقليمية.
وتحدث في هذه الجلسة كل من بابلو فييرا، المدير العالمي لشراكة المساهمات المحددة وطنيًا، ومحمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وسعد نصار، المستشار في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، كما ألقى عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للفاو في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، كلمة افتتاحية.
وتحدثت في الجلسة أيضًا ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في مصر، حيث ركزت في كلمتها على أهمية اتخاذ إجراءات للحد من آثار تغير المناخ وتحدثت عن الملوحة والتنوع البيولوجي في مصر.
وتوفر ورشة العمل على مدى ثلاثة أيام منصة لتبادل المعرفة من خلال جمع كافة أصحاب المصلحة معًا لتحديد تدخلات مبتكرة وفعالة للتصدي لآثار تغير المناخ في المنطقة وذلك تنفيذًا لجدول أعمال اتفاقية باريس الذي وقعته البلدان المتقدمة والنامية عام 2015 والتزمت فيه بمعالجة قضايا تغير المناخ.
وقال ولد أحمد: تشكل ورشة العمل فرصة لتعزيز الشراكة وتعبئة الموارد لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في المنطقة، يعتبر تغير المناخ على نطاق واسع تهديدًا عالميًا للبشر والبيئة ومجموعة واسعة من الأنواع. ومن خلال اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة، سلط العالم الضوء على أهمية التكيف مع تغير المناخ.
وأوضح عبد السلام ولد أحمد، بأن المنظمة تدعم الدول الأعضاء فيها للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته، وذلك بالتعاون الوثيق مع القائمين على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وشركاء آخرين، كما تشارك الفاو في عمل شراكة المساهمات المحددة وطنيًا كشريك منفذ من خلال مكاتبها القطرية والإقليمية الفرعية والإقليمية، ويقدم هذا الدعم فريق متخصص في مقر الفاو في روما لضمان دمج القطاعات الزراعية في استراتيجيات وخطط تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا.
وقال: إلى جانب ذلك، تسهل الفاو مجموعة العمل الموضيعية بشأن الزراعة والأمن الغذائي واستخدام الأراضي المنبثقة عن شراكة المساهمات المحددة وطنيًا. وتهدف هذه المجموعة إلى تعزيز عمل البلدان في مجال تغير المناخ في القطاعات الزراعية من خلال تبادل المعرفة وأنشطة التعلم من الأقران.
وأشار ولد أحمد إلى تقديرات الفاو العالمية والإقليمية، تعد منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا أكثر المناطق عرضة للتغير المناخي في العالم، ومن المتوقع أن ترتفع حرارة المنطقة وتصبح أكثر جفافًا من أي وقت مضى، ومن المتوقع أيضًا ارتفاع مستوى سطح البحر من نحو 0.1 متر إلى 0.3 متر بحلول عام 2050، مما يزيد من تسرب مياه البحر إلى موارد المياه الجوفية الساحلية.
وقال: أظهرت دراسة أجرتها الفاو مؤخرًا حول تأثير تغير المناخ على مختلف النظم الزراعية وسبل المعيشة في المنطقة أن شريحة كبيرة من سكان المنطقة، ولا سيما أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يعتمدون على الزراعة البعلية، ستكون معرضة لخطر كبير.
وأشارت الدراسة إلى أن هناك "ثقة كبيرة" في أن العديد من الواحات في شمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية ستكون عرضة لتغير المناخ، وبالتالي فإن التأثيرات المتوقعة لتغير المناخ ستفرض ضغوطات إضافية على أنظمة إنتاج الأغذية التي تخضع أصلًا لضغوط لتلبية الاحتياجات الغذائية للسكان الذين يتزايد عددهم بسرعة.
وكان الجفاف الذي ضرب دول شرق البحر الأبيض المتوسط، التي تضم الأردن ولبنان وفلسطين وسوريا، بين عامي 1998 و2012 هو الأسوأ في القرون التسعة الماضية. وقد أثر الجفاف الأخير في شتاء 2015-2016 على جميع بلدان شمال أفريقيا، مما تسبب في انخفاض كبير في إنتاج الحبوب في الجزائر والمغرب وتونس.
ويهدف اتفاق باريس، الذي تم توقيعه في عام 2015 من قبل 196 دولة، إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري في محاولة للتكيف مع تأثيرات تغير المناخ، وزيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ إلى الحد الأعلى، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة بطريقة لا تهدد إنتاج الأغذية بشكل خاص. وتستند أهداف الاتفاق إلى المساهمات المحددة وطنيا للأطراف الموقعة والمقدمة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
ويشير نحو 90% من المساهمات المحددة وطنيًا للبلدان إلى تحليل الفاو للقطاعات الزراعية، وتحدد مطبوعة "القطاعات الزراعية في المساهمات المحددة وطنيًا: المجالات ذات الأولوية للدعم الدولي"، الصادرة عن الفاو، مجالات التدخل التي تنطبق على جميع مجالات عمل الفاو بشأن تغير المناخ. وتوضح المطبوعة اللاحقة لها، "تحويل المساهمات المحددة وطنيًا إلى أفعال"، الدعم ذي الصلة الذي تقدمه الفاو.
