يتنظر البرلمان في دورته الأخيرة، أن تبدأ اللجنة المختصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، برئاسة النائب محمد كمال مرعي في مناقشة مشروع القانون في دور الانعقاد الأخير المقرر أن يبدأ أول أكتوبر المقبل، وذلك بعدما إحالته الحكومة للبرلمان خلال الفترة الماضية.
ويتضمن مشروع القانون حوافز وبرامج نقدية بنسبة 3 من عشرة في الألف من الناتج المحلى الإجمالى سنويًا، وهذه النسبة سيقدمها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا للقيمة المضافة للمشروعات واعتمادها على الابتكارات التكنولوجية الحديثة وتعادل 1.5 إلى 2 مليار جنيه سنويًا لبرامج ريادة الأعمال وتشجيع الصناعات، كما عالج مشروع القانون، أزمة عدم قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الحصول على تمويل طالما لا يوجد سجل ائتماني للشركات إلا بوجود ضمانات، إلى جانب معالجة قضية المشروعات المتعثرة، حيث منح الجهة التي تشارك في تمويل مثل هذه المشروعات ميزة الأولوية في تحصيل حقوقها عن حقوق الجهات الأخرى كالرسوم والضرائب نتيجة تحمل هذه المؤسسات المالية لمخاطر في تمويل هذه المشروعات.
ونظم مشروع القانون الإعفاءات الضريبية، وتضمن إعطاء التراخيص بشكل فوري بمجرد تقدم صاحب المشروع بالاقتصاد غير الرسمي، بطلب للانضمام للاقتصاد الرسمي خلال سنة من تاريخ صدور القانون، فضلًا عن وضع برنامج زمنى لتوفيق أوضاعه مدته 3 سنوات كحد أقصى.
ونص مشروع القانون أيضًا على بعض الإعفاءات الضريبية أهمها التسامح الضريبي من تاريخ التقدم بطلب يتضمن تحصيل نسبة من رقم الأعمال بالنسبة للمشروعات البالغ قيمتها 10 ملايين جنيه تحصل على 1.25% من رقم الأعمال كحد أقصى بحيث لا يكون المشروع خاضعًا لتقديرات جزافية من قبل الضرائب، كما نص مشروع القانون على أن الضرائب تحصل على حجم الأعمال من واقع الإقرار المقدم من الممولين ومن ثم تعطي بناء ثقة بين مصلحة الضرائب والممول وإعفائه من تقديم دفاتر منتظمة خلال التزامه بمدة توفيق الأوضاع.
في البداية، أعلن النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، عن انتهائه من إعداد مشروع قانون بشأن إسقاط فوائد القروض على الشباب المتعثرين في سداد أصل القروض، حفاظًا على مستقبلهم ومستقبل أسرهم حال تعرضهم للحبس، لافتًا إلى أنه سيتم تقديمه خلال دور الانعقاد الخامس، الذي سينطلق في شهر أكتوبر المقبل.
وأكد أن فلسفة مشروع القانون قائمة على حماية الشباب وتشجيعهم على الاستثمار، خاصة أن البطالة تعد واحدة من المشكلات التي تؤرق مصر قيادةً وشعبًا، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع عريض من الشباب، وانسداد فرص الأمل أمامهم، لاسيما وأن البطالة تؤثر على تماسك الدول لأنها تهدد تماسك المجتمعات واستقرارها.
وأشار إلى تجربة في عندما قام البنك المركزي مؤخرًا بإسقاط فوائد القروض على المتعثرين من العاملين في قطاع السياحة حفافظًا على مستقبلهم.
من جهته، أيد النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فلسفة مشروع القانون الذي أعلن عنه النائب خالد أبوطالب بشأن إسقاط فوائد القروض على الشباب المتعثرين في سداد أصل القروض، إلا أنه شدد على ضرورة التحقق من أسباب التعثر قبل إسقاط فوائد القروض.
وأشار في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إلى أهمية وضع آليات معينة لضمان نجاح المشروعات من دراسة سوق جيدة ودراسة جدوى للمشروع، إلى جانب بحث سبل كيفية التسويق وكيفية إدارة المشروع، وإذا ما كان على نطاق محلي أم دولي، والعمل على الاستفادة من الاتفاقيات الدولية لمصر.
وطالب حنفي، جهاز تنمية المشروعات بتقديم مقترحات للشباب ومساعدتهم على تحقيق إفادة حقيقية سواء لصاحب المشروع أو لاقتصاد الدولة، لاسيما وأن مشروعات الشباب تساهم في تخفيض نسبة البطالة، كما أنها تعطي ميزة تنافسية للاقتصاد القومي.
فيما أكد النائب كمال أحمد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه لا يمكن إلغائها بمشروع قانون، وإنما يتم النظر من خلال حالات استثنائية تخضع لظروف قاهرة يمكن أن ينظر إليها، إذ إن البنك يعطي من أموال المودعين لديه، لذا لا بد من إقرار الفوائد.
وقال: إنه قد تحدث ظروف طارئة يمكن النظر فيها، وبالتالي ليست قاعدة عامة لها صفة العموم يُساء استغلالها، مشيرًا إلى أن الدولة وصندوق التنمية يساعدوا الشباب المتعثرين، حيث إنه يخلق فرصة عمل له ولأسرته ويساعد في تحقيق قيمة مضافة في الإنتاج القومي.
بينما، قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن فوائد القروض على الشباب المتعثرين في سداد أصل القروض تخضع لإجراءاته معينة بين صاحب القرض والبنك، ينتج عنها تحمل أعباء مالية معينة، نتيجة لنظام سداد معين يتم تحديده.
وأكد لـ"البوابة نيوز"، أن القانون المقترح من النائب خالد أبو طالب بشأنها فور إحالته سيتم دراسته والنظر فيه بما يتناسب مع امكانيات الدولة، وبما يفيد شباب المستثمرين، وتشجيعهم على الاستثمار، وإعداد تقرير بشأنه.
وأشار إلى أن ما قام به البنك المركزي مؤخرًا بإسقاط فوائد القروض على المتعثرين من العاملين في قطاع السياحة، كان لأسباب معينة اقتنعت بها الدولة، وتم بحثها.
