الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

تجميد البويضات لمواجهة العنوسة يثير جدل بين النواب.. اللجنة الدينية: بحاجة لاستطلاع حكم شرعي.. "الصحة": مكان إجراء العملية هو الخطر الحقيقي

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أثار إعلان الشابة ريم مهنا لتجميد بويضاتها؛ بسبب عدم عثورها على الزوج المناسب حتى الآن عبر فيديو نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، حالة من الجدل داخل مجلس النواب، فأصبح الأعضاء بين مؤيد ومعارض لهذه الفكرة.

بينما تؤكد اللجنة الدينية ولجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، أن السن من 20 إلى 45 سنة، لدى السيدة هو الأنسب للحمل والرضاعة، بعد ذلك عملية الحمل غير صحية حيث إن المرأة لن تكون قادرة على ذلك في ظل عدم ملائمة قدرات الجسم وهرموناته لعملية الحمل، مطالبين سيدات المجتمع المصري بالبعد عن التقليد الأعمى للدول الغربية، حيث إن المجتمع يحكمه عادات وتقاليد وقيم أخلاقية ودينية يجب أن يتم الاعتبار لهم.
كما طالب أعضاء اللجنة الدينية بأخذ راي شيخ الأزهر ودار الإفتاء في هذه لمعرفة شرعية هذه التصرف دينيًا من عدمه، مؤكدين أنه من الممكن أن تكون ناقلة هذه التصرف يكون لها أغراض تسويقية لصالح بعض المراكز المتخصصة في هذه الشأن خاص أن الاحتفاظ أو تجميد البويضات يكلف مبالغ كبيرة. 

من جهته قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية، بمجلس النواب، إن ظاهرة تجميد البويضات لدي الفتيات لمواجهة أزمة الأنوثة في مصر، تحتاج إلى استطلاع حكم شرعي من قبل دار الإفتاء والأزهر الشريف في أسرع وقت ممكن، ومجلس النواب سوف يكون له دور وتحرك، بعد إصدار الحكم الشرعي والفتوى الصحيحة. 
وأكد أمين سر اللجنة الدينية، في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، اليوم الإثنين، أن أمر خلفة الأولاد هبة من الله عز وجل على الإنسان، ولا أحد من البشر يعرف أين الخير في تواجدهم من عدمه، قائلًا: " أعتقد أن مسائل الاحتفاظ أو تجميد البويضات للفتيات خوفًا من تخطي سن اليأس لدى الأنثى، فيه تدخل في أمور الخالق عز وجل". 
وأشار النائب عمر حمروش، إلى أن الأزمة الأساسية لهذه الظواهر التي تظهر مؤخرًا، وبعضها قد يخالف الدين الإسلامي والعادات والتقاليد الشرقية، بسبب تأخر الزواج، مما أدى إلى انتشار العنوسة اللجوء إلى طرق غير صحيحة، وقد تخالف الدين.
وقال أمين سر اللجنة الدينية، إن ظاهرة العنوسة تحتاج إلى دراسة مجتمعية مصرية، للوقوف على المحاور الرئاسية التي تسببت في ظهورها وانتشارها بنسبة كبيرة في محافظات مصر، مطالبًا بالتمسك بتعليم الدين الصحيح، والعمل على مواجهة ارتفاع أسعار الزواج، ومحاربة المواريث الاجتماعية والثقافية المغلوطة وتعديلها لكي تتواكب مع الظروف العصرية من المطالب بأشياء عالية الثمن وغيرها. 

بدوره رأى النائب عبدالحميد الشيخ، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن عمليات تجميد البويضات ليس جديد، فيوجد بعض الاماكن المتخصصة في مصر لهذا الشأن، لافتًا إلى أن إعلان إجراء هذه العمليات على السوشيال ميديا هو السبب الرئيسي في إثارة الضجة الإعلامية. 
وأوضح الشيخ، أن هذه العمليات لا تمثل خطورة على الصحة الإنجابية للفتيات اللاتي تأخرن في الزواج أو اكتشاف معاناة أزواجهن من حدوث بعض المشكلات لحدوث حمل، مؤكدًا على أن الخطر الحقيقي في هذه العمليات هو المكان الذي تتم فيه ومدى جاهزيته لإجراء مثل هذه العمليات. 
وأشار عضو مجلس النواب، إلى عدم لجوء الفتيات إلى إجراء مثل هذه العمليات إلا في حالات تأخر الزواج أو معاناة الزوج فقط من أمور مرضية أخرى تؤثر على الإنجاب في ذلك الوقت، مستطردًا:" أن الله خلق المرأة بطبيعة محددة والخروج عن الطبيعة في ظروفها المعتادة وعدم وجود أية مشكلات تتسبب في تأخر الحمل محرم دينيًا".


قالت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن عملية تجميد البويضات التي انتشر الحديث عنها مؤخرا غير صحية خاصة إذا كانت النية استخدامها مع تقدم السن.

وأشارت النائبة، إلى أن السن من 20 إل 45 سنة، هو المناسب للحمل والرضاعة، بعد ذلك عملية الحمل غير صحية حيث إن المرأة لن تكون قادرة على ذلك في ظل عدم ملائمة قدرات الجسم وهورموناته لعملية الحمل.

وطالبت النائب، سيدات المجتمع المصري بالبعد عن التقليد الأعمى للخارج، حيث إن المجتمع يحكمه عادات وتقاليد وقيم أخلاقية ودينية يجب أن يتم الاعتبار لهم.
فيما قال النائب عصام القاضي، عضو لجنة الشئون الصحية، إن فكرة تجميد البويضات خوفًا من فوات فرصة الإنجاب لا مانع منها، ولكن لا بد أن تتم هذه العمليات وفقًا لمجموعة من الضوابط الطبية والصحية لعدم حدوث أية أخطاء تتسبب في فساد هذه البويضات أو حدوث تغيير في الهرمونات التي تؤثر على صحة الفتاة.
وأوضح القاضي، أن الله سبحانه وتعالى خلق الفتاة قادرة على الإنجاب منذ بلوغ سن 18 عام وصولًا إلى 40 أو 45 عام، ولذلك نتمنى ألا تنتشر هذه الظاهرة لعدم خروج الطبيعة عن مألوفها المعتاد، مؤكدًا على أن بيع هذه البويضات حرام شرعًا لأنه سيتبب في اختلاط الانساب.



وفي السياق ذاته أوضحت الدكتورة غادة صقر، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، أن إجراء تجميد بويضات الأنثى منتشر، بالدول الغربية، مؤكدة أن هذه العملية لا تخالف العادات والتقاليد الشرقية، ولكن لا تتوقع حدوثها بإعداد كبير في المجتمع المصري بسبب كثرة تكلفة الاحتفاظ أو تجميد هذه البويضات، قد تصل إلى مبالغ طائلة. 
وقالت صقر، إن ما قامت به ريم مهنا، أول فتاة مصر تقوم بتجميد بويضاتها، بهدف الشو الإعلامي، ومن الممكن أن تكون لها أغراض تسويقية لصالح مراكز طبية تعمل على تجميد هذه البويضات، داخل الدولة المصر أو في الخارج، وهذه مرفوض. 
وأكدت عضو مجلس النواب أن تصرف الفتاة التي قامت بتجميد بويضاتها، تدق أزمة العنوسة في المجتمع المصري التي زادت إلى نسبة كبيرة خلال السنوات الماضية، لافتة إلى أن زيادة نسب العنوسة في مصر أصبح لها أسباب أخرى غير الأسباب المشاع لها منذ العشرين سنة الماضية من عدم توفير الوظائف والغلاء، وإنما هناك أسباب استجدت لانتشار العنوسة في مصر، من ضمنها الخلافات بين الشاب والفتاة والتي قد تتسبب في الانفصال قبل الخطوبة، ورغبة الشباب والفتيات في عدم الارتباط وعدم وجود شريك حياه لهم التي انتشرت بشكل كبير بين الشباب خلال السنوات القليلة الماضية، وهذه الأسباب تسببت أيضًا في انتشار نسبة الطلاق في مصر التي وصلت أكثر نسبة العنوسة في مصر. 
وطالبت الدكتورة غادة صقر المنابر والمؤسسات الدينية، في مصر بمواجهة الأزمات الاجتماعية التي ظهرت مؤخرًا، ومعرفة المجتمع بالحلال والحرام، مؤكدة أن معظم المشكلات والظواهر التي انتشرت ترجع إلى خلل في عملية التربية والابتعاد عن الدين.