لم تعد أحوال الفلاحين أو الزراعة فى مصر تدعو إلى التفاؤل والفرح فمع حلول عيد الفلاح لم تلتفت الحكومات السابقة إلى تطوير الزراعة والنظر بعين الرأفة للفلاح البسيط ودعمه الذى يعتبر العمود الأساسى للزراعة المصرية، تضخمت المشكلات، التى تواجه الفلاح، فمنها العامة مثل مشكلة نقص المياه، على الرغم من الجهود الكبيرة التى تبذلها وزارة الرى لتوزيع حصص المياه على الأراضى الزراعية إلا أنها تتفاقم فى الموسم الصيفى فيعانى المزارعون فى بعض المحافظات من نقصها.
يقول أحمد إسماعيل، فلاح، «مشكلة المياه عندنا كبيرة جدا، تنقطع لفترات طويلة ونسبة المياه فى الترع تكون محدودة، ما يسبب خسارتنا، والفلاح هو الخسران مش الحكومة».
وبالإضافة إلى مشكلة المياه، تظهر مشكلات أخرى، يواجهها الفلاح تتخذ من المبيدات والمستلزمات الزراعية والآلات الزراعية والأيدى العاملة عنوانا، فالفلاحون فى محافظة المنوفية خاصة فى مراكز الباجور وأشمون وسرس الليان يعانون كثيرا من تلك المشكلات.
قال عماد جلال، سائق عزاقة: «أعمل بالقيراط على العزاقة التى أملكها فسعر عزق القيراط ٢٠ جنيها، وموسم العمل لدى البطاطس والبطاطا فقط وطول العام ليس لدى عمل، ففى بعض الأحيان أعمل باليومية لدى الفلاحين، ويومية العامل تبدأ من ١٢٠ جنيها وحتى ١٥٠ جنيها».
وقال ضياء أبو فرج، فلاح، إن الفلاحين يعانون كثيرا بداية من زراعة المحصول وحتى حصاده.
وأضاف: «الأزمة تبدأ من طلب الأسمدة من الجمعية الزراعية التى تجلب حصة واحده وتكون فى أواخر الصيف عند الحصاد فى الوقت الذى لا يحتاجها الفلاح، بينما طوال العام تخلو بالجمعية من المبيدات الزراعية ونضطر لشرائها من المحلات التى تعتبر سوقا سوداء بأسعار عالية على الفلاح، ويبلغ سعر شكارة النترات واليوريا ١٨٠ جنيها فى الجمعية بينما يرتفع سعرها فى السوق إلى ٢٤٠ جنيها، ويتراوح سعر شكارة السوبر من ٨٠ إلى ١٠٠ جنيه، الغلاء الفاحش يسطير على السوق والضحية الفلاح».
وقال حسن محمد، فلاح، «الفدان يحتاج ما يقرب من ٥ شكاير يوريا و٦ شكاير نترات، ولا تتوفر احتياجاتنا فى الجمعية الزراعية، فمهمة الجمعية الزراعية تقتصر على المعاينة لمعرفة الحيازة وبيع نصف الحصة فى أواخر الموسم لتأخرها عن الموعد المحدد، ولا يوجد إرشاد الزراعى الذى يعتبر أقل حقا للفلاح، فالفلاح يعانى من إهمال الحكومة».
وطالب حسن، الجهات المعنية بتوفير التقاوى والمبيدات وكل المستلزمات بكميات مناسبة وأسعار مناسبة كى لا ترتفع الأسعار على المستهلك المواطن العادي.
وتابع: «تلك المشكلات تواجهنا دائما فى الزراعات الصيفية والشتوية، وفى فصل الصيف يكون هناك ضغط على العمالة وبالتالى العامل فى بعض الأحيان يتحكم فى الفلاح وفى البعض الآخر يكون العامل مضطرا للعمل بأقل سعر».
«وواصل: «أنا مؤجر لفدان، وإيجار القيراط يبدأ من ٣٠٠ و٣٥٠ و٤٠٠ على حسب المكان، وطبعا مالك الأرض لا ينظر للمعاناة التى نتعرض لها بداية من التخضير وحتى الحصاد، فساعة الرى تبدأ من ٢٠ جنيها وتصل إلى ٣٠ جنيها فى أيام الجفاف بالإضافة إلى سعر السولار التى زاد فى الفترة الأخيرة».
وتابع:» الفلاح يسدد إيجار الأرض فى شهر ١٠ من كل عام من زرعة الذرة والزراعة الثانية يحسب منها التقاوى ومستلزمات الزراعة والعمالة ومن الممكن أن يحصل الفلاح طوال العام على نصف زرعة فقط بمعنى «زرعة للفلاح وزرعة للإيجار»، ويتم بيع المحصول مثل الذرة الحالى للتاجر ليأخذ أموالا ولكن بعد مهلة بسيطة من وزن المحصول للتاجر وما تم جمعه من الفلاحين قد يصل الأمر لـ١٥ يوما من أخذ المحصول من الفلاح وتوريده للشون والصوامع، فأموال المحصول لها أبواب كثيرة لتسديد مصروفات الزرعة، ففى بعض الأحيان يأخذ الفلاح من المحل المبيدات والأسمدة حتى بيع المحصول وبعدها يتم سداد هذه الأموال وكذلك سائق الجرار، فبعد الزراعة والحصاد لا نجد سعرا يكفى شغل طوال الموسم، مش بيطلعنا مكسب وفى الآخر بيقولوا الفلاحين وكلنها والعة، احنا مطحونين ومحدش بيقف جنبنا حتى السماد بنشتريه من برا بسعر أغلى، الإهمال من كل الجهات».
مصطفى أشرف أحد المزارعين فى محافظة مرسى مطروح، قال: «من بين المشكلات التى تقع على عاتق الفلاح، تقاعس بعض المحافظات فى تقنين الأراضى وبطء الإجراءات، فعدم وجود صندق تكافل زراعى للفلاح يمثل أزمة كبيرة لأنه فى بعض الأحيان يتعرض الزرع للحرق أو آفة ولا أحد يعوضه، وتأتى مشكلة ارتفاع المياه الجوفية فى مناطق الوجه البحرى القريبة من البحر التى تؤدى لتملح التربة وعدم جودتها فى بعض الزراعات».
وأضاف: «مشكلة المحافظات النائية، مثل مرسى مطروح والوادى الجديد، تتمثل فى تأخر الأسمدة، فيضطر الفلاح لشرائها من السوق السوداء بأسعار مضاعفه».
وتابع مصطفى: تحتاج المحاصيل الزراعية إلى اهتمام وزارة الزراعة وتوفير المبيدات والإرشادات الزراعية اللازمة، فلم يصل الإرشاد الزراعى للمحافظات البعيدة، ويمكن تحقيق الإرشاد الزراعى من خلال قنوات فضائية تهتم بالزارعة، وتوجه الفلاح كما كان يحدث قديما، ويواجه المزارعون مشكلة كبيرة فى آخر كل زرعة وهى التسويق لبعض المحاصيل مثل تسويق القطن، فالعام الماضى تخلت الحكومة عن شراء القطن بالأسعار المعلنة، وكذلك الموالح التى تباع محليا بأسعار زهيدة لقلة الأسواق والحلقات الوسيطة الكثيرة مع صرف الكثير من الأموال وينتج عائد بسيط والتى تُحل بقانون الزراعات التعاقدية بالتعاقد على المحصول قبل الزراعة فالقمح والأرز والقصب والذرة محاصيل أساسية، والدولة تتأخر فى دفع الثمن ويضطر الفلاح لبيع محصوله للتجار بعد مدة بسيطة بالأسعار المعلنة.
ورأى أن ارتفاع تجهيز الأرض للزراعة، تتكلف كثيرا فالقيراط يتكلف ٥٠ جنيها للحرث فقط، أما التخضير والزارعة والرى فلها حسبة أخرى، مشيرا إلى أن الجمعية قديما كانت بيت الفلاح وكذلك الإرشاد الزراعى أما الآن فلم يكن للجمعية الزراعية أهمية لعدم وجود الأسمدة والإرشاد الزارعى فالكثير من الفلاحين تركوا الأراضى تبور بعد عناء وذلك لزيادة سعر تأجير القيراط وزيادة مستلزمات الزارعة وأخيرا الحصاد التى لم يسدد ما تكلفه الفلاح طوال الزراعة.
وتابع: «فى الفترة الأخيرة سمعنا أقاويل كثيرة أنه سيتم استرجاع دور الجمعية الزراعية والاهتمام بالأراضى والفلاح ولكن الإهمال يزداد، لكن مشكلة نقص المياه هى الأكبر لأنه بدون مياه لا توجد زراعة أو حياة فى مصر، ففى أوقات كثيرة الترع تجف فنضطر لحفر مياه جوفيه تتكلف أموالا كثيرة علينا، وعلينا نقل الماكينة كل فتره لتوفر مياه لزارعة ولا نجد أرباحا فى النهاية.
وطالب مصطفى الحكومة بالنظر بعين الرأفة للفلاح البسيط الذى يهلك صحته وأمواله فى سبيل إحياء الزراعة مرة أخرى، فلا بد من إعادة دور الجمعية الزراعية والإرشاد الزراعى الذى فقدناهم ولا يوجد بديل له، وعلى الحكومة تحديد سعر المحصول قبل زراعته لأننا نهدر أموالا كثيرة ولا نجد من يمد لنا يد العون فى مصائبنا التى نجدها بعد كل زرعة يتم زراعتها فبعض الفلاحين لا يجد أحدا يشترى منه المحصول يضطر لبيعه فى السوق وذلك عبء كبير وعناء.
