في العيد 67 للفلاح، والذى يوافق 9 سبتمبر، ينتظر الفلاحون مزيدا من القرارات الحكومية لتحسن أحوالهم، خاصة بعد تنفيذ العديد من الإجراءات في الفترة الأخيرة، ومنها كارت الفلاح الذكى، وإحياء مشروع البتلو، وتقنين الأراضى لواضعى اليد، ويأمل الفلاحون في إحياء دور الجمعيات الزراعية، وتوفير مستلزمات الزراعة بأسعار مناسبة، والعمل على منع الاحتكار، وحل أزمات المياه، وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية لضمان تسويق المحاصيل بأسعار مناسبة تحقق ربحا للفلاح، بعيدا عن احتكار التجار، وإعادة النطر في التركيبة المحصولية لتواكب احتياجات السوق المحلية والتصدير.
طالب خبراء الزراعة بتطوير المراكز البحثية، وعودة الإرشاد الزراعى، والحفاظ على الأرض الزراعية، والعمل على تطوير الزراعة، وأشاد الخبراء بمشروعات الصوب الزراعية.
نفذت الحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والوزارات المعنية، عددا من المشروعات التى تعمل على خدمة الفلاح، وتم الانتهاء من بعضها، والباقى سيتم الانتهاء منه الفترة القادمة.
منظومة «الحيازة الإلكترونية»
بلغ العدد الكلى للاستمارات المسجلة للحائزين في منظومة الحيازة الإلكترونية «كارت الفلاح»، ٣ ملايين و١٤٠ ألف استمارة مسجلة، كذلك بلغ عدد الكروت المطبوعة والمعتمدة ٢.٦ مليون بطاقة بعد تنقية البيانات.
وتهدف المنظومة إلى إضافة العديد من الخدمات والمشروعات المتعلقة بالمزارعين، ومنها المعاشات والتأمين الصحى، وكذلك التمويل من خلال التعاون مع البنك الزراعى المصرى، وتضمن المنظومة عدم التلاعب في الحيازة الزراعية، حيث إن أى تغيير أو تعديل بها لا بد أن يتم من خلال الحائز نفسه وبمعرفته، وتسهم المنظومة في تطوير أسلوب الرقابة والإدارة داخل كل من الإدارات والمديريات الزراعية ووزارة الزراعة، من خلال ما تتيحه من إحصائيات وتقارير لمراقبة جميع العمليات والإجراءات المتعلقة بالعملية الزراعية.
وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تفعيل المنظومة قريبا، ومن المستهدف وصولهم إلى ٦.٥ مليون كارت، عبارة عن عدد الحائزين الذين تم حصرهم من خلال المنظومة حتى الآن.
ويتم تنفيذ المنظومة الجديدة لكارت الفلاح على ثلاث مراحل، بدأتها بإنشاء نظام إلكترونى للمشروع، وميكنة أسلوب العمل في كل من وزارة الزراعة ومديريات الزراعة والإدارات الزراعية، وكذا طباعة الكروت، وتقديم خدمات التدريب للعاملين، وميكنة الجمعيات الزراعية، وتوفير خطوط اتصال وربط الجمعيات بباقى المنظومة، والرفع المساحى للحيازات والمطابقة، وتسجيل باقى الأرض الزراعية غير المحيزة على المنظومة.
وتعمل لجان من قطاع مسئولى منظومة الكارت الذكى بالوزارة وقطاع الخدمات الزراعية، والمديريات، على تكثيف التواصل مع كافة المزارعين في كل القرى والنجوع والوحدات والجمعيات الزراعية، لسرعة استيفاء البيانات الخاصة بهم في الجمعيات الزراعية القريبة منهم، لاستكمال منظومة كارت الفلاح، بما يساهم في ضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفنى للفلاح الذى يستحق الدعم.
وقالت وزارة الزراعة، إنه سيتم توزيع الكروت أو البطاقات الممغنطة من خلال فروع بنك التنمية الزراعى، وتكون المرجعية الأساسية في استخراج كارت الفلاح هو الرقم القومى، وهو ما تقوم عليه نظم قاعدة البيانات التفاعلية داخل مركز لخدمات الزراعية الإلكترونية بديوان الوزارة بالدقى، والمخصص للمشروع.
ويتم استخدام مركز الخدمات الإلكترونى كمركز تكنولوجى في العديد من المهام الخاصة بإعداد التقارير والإحصائيات وتقديم المعلومات لكافة قطاعات الوزارة، ليساهم في دعم اتخاذ القرار من خلال توافر قواعد بيانات متكاملة حول القطاع الزراعى ومجالاته المختلفة، ومتابعة عمليات تسجيل وتحديث البيانات على منظومة ميكنة الحيازات الزراعية وكارت الفلاح أولًا بأول على مستوى كافة محافظات الجمهورية بما فيها الإدارات والجمعيات الزراعية.
وأضافت الوزارة، أن المنظومة الجديدة تضمن حصول الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أى تلاعب، مع تدقيق الزمام والمساعدة على عدم التعدى على الأرض الزراعية، كذلك التحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقًا لسياسات الدعم التى تقررها الدولة، والاستفادة من المنظومة في وضع وتنفيذ السياسات الزراعية للدولة، ويساهم المشروع أيضا في تطوير أسلوب الرقابة والإدارة في مستويات العمل المختلفة بوزارة الزراعة «الجمعيات، الإدارات، المديريات وقطاعات الوزارة المختلفة».
وأكد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة، أن المنظومة سيكون لها دور فعال في تيسير حصول المزارع على أى مستحقات مالية مقابل توريد المحصول (القمح – قصب السكر- الأرز- الذرة)، فضلًا عن سهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة له من مستلزمات الإنتاج المختلفة، بناءً على المساحات المنزرعة فعليًا ونوع المحصول، وتوفير الخدمات الإرشادية وزيادة التنسيق بين مزارعى المحصول الواحد من خلال تقديم التوصيات الفنية اللازمة والتسويق للمحصول الناتج بأعلى الأسعار.
وقال «أبوستيت»، إن المنظومة تعمل على تطبيق آلية لحل مشكلات الزراعة المصرية، ومنها: حل المشكلات المترتبة على ضعف نظام توزيع الأسمدة الحالى، واستحداث نظام توزيع يساعد على زيادة المنافذ التوزيع ووصوله لمستخدم الأرض الفعلى، توجيه الخدمات الزراعية والإرشاد الزراعى، وتوصيل المعلومات الإرشادية من خلال المراكز الإرشادية المطورة تعويضا لنقص المرشدين الزراعيين، وإمكانية تحديد وصرف دعم تحفيزى لإنتاج محصول معين (مثل القمح والذرة)، للمساعدة في تنفيذ خطة الدولة للتوسع في إنتاج محصول معين بدلًا من الاستيراد من الخارج.
مشروع البتلو
عملت وزارة الزراعة على إحياء مشروع البتلو، حفاظا على الثروة الحيوانية المصرية، حيث كان يتم ذبح عدد ٥٥٠ ألف رأس من البتلو سنويًا على وزن ٨٠ – ١٢٠ كجم تقريبًا وبنسبة تصافى أقل من ٥٠٪ ليعطى كمية من اللحوم تعادل ٢٧٥٠٠ طن تقريبًا.
ولكن بتطبيق القرار الوزارى القاضى بمنع ذبح البتلو، وتسمين العجول إلى وزن ٤٠٠ كجم على الأقل، ففى هذه الحالة يكون نسبة التصافى فيها في حدود ٦٠٪، وبالتالى نفس عدد الرؤوس، وهى ٥٥٠ ألف رأس، أصبح ينتج كمية من اللحوم تعادل ١٣٢ ألف طن تقريبًا أى خمسة أضعاف ما كان يتحصل عليها من ذبحها بتلو.
وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إنه من خلال المشروع القومى لإحياء البتلو، تم إقراض ٥١٧٣ مستفيدا منهم نحو ٢٥٪ سيدات، لتمويل عدد رؤوس ٥٢٨٦١ بمبلغ إجمالى ٧٣٦،٦٩٥،٠٠٠ جنيه، مؤكدة أن هذا العدد في حد ذاته من رؤوس الماشية المسمنة ينتج كمية من اللحوم يعادل ١٣ ألف طن تقريبًا بدلًا من ٢٥٠٠ طن إذا ما ذبح على أوزان صغيرة.
وأضافت «محرز»، أن نسبة استرداد القروض وفوائدها وصلت إلى ١٠٠٪، وذلك يرجع إلى وعى المستفيدين بأهمية المشروع والغرض منه، بالإضافة إلى الرقابة والمتابعة المكثفة من قبل لجان المتابعة المًشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومن يمثلهما بالمحافظات ومراكزها المختلفة على مستوى القطر، لدراسة أى مشكلات على أرض الواقع، وطرح سبل تذليلها ميدانيًا.
وأشارت نائب وزير الزراعة، إلى أنه يتم إقراض المستفيدين لشراء رؤوس الأبقار والجاموس ولا يقتصر على الجاموس فقط، ويتم تمويل شراء الرأس بمبلغ ١٠ آلاف جنيه وتغذيتها بمبلغ ٥ آلاف جنيه بفائدة بسيطة متناقصة، قدرها ٥٪ شاملة المصروفات الإدارية، وفور استلام المستفيد للرؤوس يتم الترقيم والتحصين والتأمين عليها.
